البرلمان المصري يقر زيادة في موازنته بـ444 مليون جنيه
وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس - الخاص بالموازنة التفصيلية للبرلمان عن السنة المالية الجديدة (2021-2022)، مدعية أن التقرير راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لأعضاء المجلس، واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف قطاعاته.
وأشارت اللجنة إلى مراعاة ما يستجد من مصروفات غير منظورة أو محتملة، وغير مدرج لها اعتمادات مالية، في حال انتقال مجلس النواب إلى مقره الجديد في العاصمة الإدارية، مشددة على أهمية تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس في الوقت نفسه، مع استمرار عقد جلسات البرلمان، واجتماعات لجانه النوعية، وغيرها من أنشطته ومهامه الأخرى المنصوص عليها في الدستور واللائحة.
واعتمدت اللجنة نحو 1.47 مليار جنيه لموازنة مجلس النواب، مقابل 1.65 مليار في العام المالي الحالي، بانخفاض بلغت قيمته حوالي 183 مليون جنيه، بفعل انفصال موازنة مجلس الشيوخ عن مجلس النواب، وانتقال المئات من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ، تطبيقاً لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
فيما بلغت أول موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ نحو 581.1 مليون جنيه، إثر عودة الغرفة الثانية للبرلمان بموجب تعديلات الدستور عام 2019، بما يرفع موازنتي مجلسي النواب والشيوخ معاً إلى نحو 2.05 مليار جنيه (نحو 130.6 مليون دولار)، بزيادة تقدر بنحو 444 مليون جنيه مقارنة بموازنة البرلمان في العام المالي 2020-2021، وذلك لتغطية الزيادة السنوية في بدلات ومكافآت أعضاء البرلمان بغرفتيه (896 نائباً)، والعاملين في المجلسين بإجمالي 3 آلاف موظف تقريباً.
وبذلك تكون موازنة البرلمان السنوية قد تضاعفت لأكثر من أربع مرات منذ عام 2015، حيث كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014-2015، زيدت بنحو 92 مليون جنيه في موازنة العام اللاحق، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، وبنحو 279 مليون جنيه في العام المالي التالي، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020، و55 مليون جنيه في موازنة 2020-2021.
ويحظى نواب البرلمان في مصر بالعديد من الامتيازات العينية، بخلاف ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت مالية، مثل حصولهم على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، إلى جانب تحمل موازنة البرلمان تكاليف إقاماتهم في فنادق 5 نجوم طيلة أيام انعقاد الجلسات، وفواتير هواتفهم المحمولة، فضلاً عن تمتعهم، وأسرهم، بتأمين طبي شامل.
(الدولار = 15.7 جنيها تقريبا)
