اتفاق أوروبي على الاقتطاع من أرباح شركات الطاقة
اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون اليوم الجمعة، على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد، بحيث تتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
غير أن الوزراء ما زالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، هو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنع ألمانيا. وهذه كانت خلاصة اجتماعهم في بروكسل اليوم، حيث درسوا إقرار فرض رسوم طارئة على الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة، وبدء محادثات بشأن خطوتها التالية لمعالجة أزمة الطاقة في أوروبا، وتحديدا فرض سقف لأسعار الغاز.
وتفاوض وزراء الطاقة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات التي اقترحتها بروكسل الأسبوع الماضي، لمحاولة احتواء ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤجج تضخما قياسيا ويهدد بالركود.
وهي تشمل ضريبة على أرباح شركات الوقود الأحفوري الفائضة التي تحققت في عام 2022 أو 2023، وضريبة أخرى على الإيرادات الزائدة التي يجنيها منتجو الطاقة منخفضة الكلفة من ارتفاع تكاليف الكهرباء، وخفضا إلزاميا بنسبة 5% في استخدام الكهرباء خلال فترات الذروة، بحسب ما أوردت "رويترز".
وأعرب دبلوماسيون من عدة دول عن ثقتهم في أن الوزراء سيوافقون على الحزمة يوم الجمعة.
الهدف الأوروبي التالي: توجّه لوضع سقف لأسعار الغاز
وبعد ذلك، سيوجّه الوزراء انتباههم إلى الخطوة التالية للاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة الأسعار - والتي قالت العديد من الدول إنها يجب أن تكون حدا أقصى لسعر الغاز، في حين أن دولا أخرى وبالأخص ألمانيا لا تزال معارضة.
وقال دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد الأوروبي "في ما يتعلق بسقف السعر، لا يوجد شيء قريب من الإجماع".
وطلبت 15 دولة، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا، هذا الأسبوع من بروكسل اقتراح حد أقصى لسعر جميع معاملات الغاز بالجملة، لاحتواء التضخم.
وقالت بلجيكا واليونان وبولندا وإيطاليا في مذكرة تشرح اقتراحها، اطلعت عليها "رويترز" في وقت متأخر من أمس الخميس، إنه يتعين على أوروبا وضع حد أقصى لأسعار الغاز عند مستوى "مرتفع ومرن بما يكفي للسماح لأوروبا بجذب الموارد المطلوبة".
ومن بين المعارضين ألمانيا وهولندا اللتان تقولان إن وضع حد أقصى لأسعار الغاز قد يترك البلدان تكافح لجذب الإمدادات، إذا لم تتمكن من التنافس مع المشترين في الأسواق العالمية ذات الأسعار التنافسية لشحنات الغاز هذا الشتاء.
وقال دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد الأوروبي إن الفكرة تنطوي على "نقاط ضعف كبيرة ومخاطر على أمن الإمدادات" مع اقتراب أوروبا من فصل الشتاء مع شح الطاقة، بعدما خفضت روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا انتقاما من العقوبات الغربية ضد موسكو لغزو أوكرانيا.
كما أثارت المفوضية الأوروبية شكوكا، واقترحت بدلا من ذلك أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدما في إصدارات محدودة أكثر من الحد الأقصى للسعر.
وقالت المفوضية، في ورقة نشرت يوم الخميس، إن تحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة سيتطلب "موارد مالية كبيرة" ولن ينجح إلا إذا تم إطلاق كيان جديد لتخصيص وشحن إمدادات الوقود النادرة بين الدول.
وبدلا من ذلك، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي النظر في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي، أو إطلاق حد أقصى لسعر الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد للغاز المستخدم لتوليد الطاقة.
واقترحت المفوضية وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي في وقت سابق من هذا الشهر لكنها أرجأت الفكرة بعد مقاومة من دول وسط وشرق أوروبا قلقت من أن موسكو سترد بقطع الغاز المتبقي الذي ما زالت ترسله إليها.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين إن الدول التي تؤيد وضع حد أقصى للأسعار ستكثف جهودها لإيجاد اقتراح يمكن أن تدعمه المزيد من دول الاتحاد الأوروبي، مضيفة: "سنتخذ المزيد من الخطوات مع ألمانيا، مع النمسا، مع كل تلك الدول التي لا تزال لديها تحفظات حتى اليوم".
وأضافت أنه ستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى ملياري يورو فقط لتمويل مشتريات الغاز الطارئة إذا كسرت الأسعار سقف الاتحاد الأوروبي، حيث إن معظم الواردات الأوروبية تخضع لعقود طويلة الأجل و/أو تصل عبر خطوط الأنابيب.
وضعت برلين، يوم الخميس، ما سمّته "درعا دفاعيا" بقيمة 200 مليار يورو (194 مليار دولار)، لكبح أسعار الغاز وخفض ضريبة مبيعات الوقود، من أجل حماية الشركات والأسر في ألمانيا من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
