أردنيون يرفضون تأجيل أقساط البنوك بسبب الفائدة
أبلغ عدد كبير من الأردنيين البنوك والمؤسسات المالية بعدم رغبتهم بتأجيل استيفاء القسط الشهري، لتفادي أعباء مالية ستترتب عليهم كما حدث في المرات السابقة، من حيث فرض فائدة جديدة على تلك الأقساط وإطالة أمد القرض مع ارتفاع قيمته.
وكانت جمعية البنوك قد قررت تأجيل أقساط المقترضين وخاصة الأفراد المستحقة في نهاية يونيو/ حزيران بناء على طلب البنك المركزي بهدف تخفيف الأعباء قبيل حلول عيد الأضحى، ما يساهم أيضا في تحريك القطاع التجاري الذي يعاني من الركود.
وبموجب التأجيل لا تفرض البنوك رسوماً جديدة، وإنما فوائد على المبلغ الذي سيتم تأجيله، حيث تعتبر ذلك بمثابة قرض جديد يخضع للفائدة. ويتوقع خبراء أن تشهد أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرارات البنك الفدرالي الأميركي، الذي زاد الفائدة حتى الآن ثلاث مرات ويتوقع ارتفاعات إضافية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وبحسب أحدث تقرير للبنك المركزي، فقد بلغ رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 31.174 مليار دينار.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية شهر نيسان/ إبريل الماضي، فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من القطاع الخاص المقيم بنسبة 3.7 في المائة والحكومة بما نسبته 7.2 في المائة، وكذا الحال بالنسبة للمؤسسات العامة والقطاع الخاص غير المقيم.
وانخفضت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية خلال الفترة المقبلة "تحصيل حاصل"، بسبب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية.
وأضاف أنّ الكلف المالية على المقترضين الأفراد سواء القروض القائمة أو اللاحقة سترتفع، وهو ما تنتج عنه أعباء مالية جديدة تؤثر على الأوضاع المعيشية.
وقال مرجي إنّ مديونية الأفراد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ستزداد خلال الفترة المقبلة في ضوء الحاجة للاقتراض من البنوك للإنفاق على متطلبات أساسية، وكذلك ارتفاع نسبة الفائدة على التسهيلات بما فيها القروض الشخصية.
وتتجاور مديونية الأفراد في الأردن 17 مليار دولار، فيما عدد المتعثرين مليون شخص، واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمنع حبس المقترض، منها تجميد قرارات المحاكم وإدخال تعديلات قانونية تحد من الحبس في حالات التعثر المالي.
وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والمتعلق بحبس المدين حتّى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل. وقالت الحكومة إنّ القرار جاء مراعاة للظروف الماليّة والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وتسببت الجائحة في مشكلات اقتصادية صعبة وارتفاع الأسعار في الأسواق، وتراجع مستويات المعيشة وارتفاع الفقر والبطالة.
