إسرائيل تطلب دعماً أوروبياً للاستغناء عن الغاز الروسي
جانب من حقل تمار الإسرائيلي (أرشيف/Getty)
قالت مصادر أوروبية إن إسرائيل طلبت من دول الاتحاد الأوروبي دعمها مالياً، لتنفيذ مشروع مد أنبوب لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر جزيرة قبرص اليونانية.
ويمر الأنبوب المقترح من حقل تمار الواقع شرق البحر المتوسط، وعلى السواحل الإسرائيلية إلى جزيرة قبرص ثم إلى اليونان، وتتراوح كلفة الأنبوب ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.
وحسب نشرة "ناتشرال غاز يوروب" فإن وزير الطاقة الإسرائيلي سلفان شالوم، أكد أهمية مشروع الأنبوب وطلب الدعم خلال لقائه مع مفوض الطاقة الأوروبي الجديد ماروس سيفكوفيك الأسبوع الماضي في روما، لكن خبراء في صناعة الغاز قالوا إن مد مثل هذا الأنبوب سيكون مكلفاً وعديم الجدوى الاقتصادية، خاصة في ظل ظروف تهاوي أسعار النفط عالميا وفقدانها أكثر من40% من قيمتها منذ يونيو/حزيران وحتى الآن، ومعروف أن معظم عقود الغاز ترتبط بأسعار النفط.
وهبط النفط الخام أكثر من دولارين إلى أدنى مستوى له خلال 5 سنوات أمس الاثنين؛ مواصلا موجة هبوط حادة بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج الأسبوع الماضي.
وكانت إسرائيل قد اقترحت على الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الذي تنتجه من حقول شرق المتوسط، كبديل عن اعتماد أوروبا على استيراد الغاز من روسيا؛ وهو ما يدعم العقوبات الغربية ضد روسيا.
وحسب ما نقلته النشرة قال خبير الغاز أندريج تيبولد "من ناحية الجدوى الاقتصادية فسيكون المشروع مكلفا، لكن أوروبا بحاجة ماسة إلى تنويع مصادر الغاز".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد قال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إن الطريقة المفضلة لتصدير احتياطات الغاز التي اكتشفتها إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى أوروبا، تتمثل في نقله عبر خط أنابيب إلى جنوب أوروبا.
وبدت إسرائيل في البداية تتجه إلى تصدير معظم احتياطاتها في صورة غاز مسال، لكن احتمالات تصدير هذا النوع من الغاز ضعفت بعد انسحاب المستثمر الأسترالي المحتمل، شركة وودسايد بتروليوم، من اتفاق تطوير مشترك مع ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأميركية في وقت سابق هذا العام، وانحسرت أيضا احتمالات تصدير الغاز عبر خط أنابيب ممتد إلى تركيا؛ بسبب تفاقم الخلاف الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال ليبرمان للصحافيين أثناء زيارة إلى ليتوانيا قبل شهرين إن ليتوانيا تدرس إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي في المستقبل "ما يحتمل تنفيذه على ما يبدو.. هو خط أنابيب ممتد إلى جيراننا في الاتحاد الأوروبي مثل قبرص واليونان ومن اليونان إلى جميع أنحاء جنوب أوروبا إلى إيطاليا وربما دول أخرى".
وذكر الوزير أن تكلفة خط الأنابيب المزمع تقدر بما يتراوح بين 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.
وتجري إسرائيل مفاوضات بخصوص صفقة لتوريد الغاز من حقل لوثيان الضخم إلى الأردن، بموجب اتفاق مدته 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار، وتشير التقديرات إلى أن الحقل المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول 2018 يحوز ما يكفي من الغاز لتلبية احتياجات أوروبا لمدة سنة.
ورغم تفضيل ليبرمان لنقل الغاز عبر خط أنابيب إلى جنوب أوروبا، فإن خيار الغاز المسال ليس مستبعداً تماماً.
واكتشفت قبرص احتياطات غاز بحرية واقترحت تصديره مع إسرائيل عبر مرفأ مشترك يقام على سواحلها، وتجري إسرائيل كذلك محادثات لتصدير غاز إلى مصر، ثم من مصر إلى أوروبا بعد تسييله عبر شركة أوروبية عاملة في ميناء دمياط تقع على البحر المتوسط.
ويخطط كل من شركة "نوبل" الأميركية ومجموعة "ديليك جروب ليمتد" الإسرائيلية، لتصدير 6.25 تريليونات قدم مكعبة من حقلي "تامار" و"لوثيان" قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى مصر، لمدة 15 عاماً، مقابل 60 مليار دولار.
وحسب نشرة "ناتشرال غاز يوروب" فإن وزير الطاقة الإسرائيلي سلفان شالوم، أكد أهمية مشروع الأنبوب وطلب الدعم خلال لقائه مع مفوض الطاقة الأوروبي الجديد ماروس سيفكوفيك الأسبوع الماضي في روما، لكن خبراء في صناعة الغاز قالوا إن مد مثل هذا الأنبوب سيكون مكلفاً وعديم الجدوى الاقتصادية، خاصة في ظل ظروف تهاوي أسعار النفط عالميا وفقدانها أكثر من40% من قيمتها منذ يونيو/حزيران وحتى الآن، ومعروف أن معظم عقود الغاز ترتبط بأسعار النفط.
وهبط النفط الخام أكثر من دولارين إلى أدنى مستوى له خلال 5 سنوات أمس الاثنين؛ مواصلا موجة هبوط حادة بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج الأسبوع الماضي.
وكانت إسرائيل قد اقترحت على الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الذي تنتجه من حقول شرق المتوسط، كبديل عن اعتماد أوروبا على استيراد الغاز من روسيا؛ وهو ما يدعم العقوبات الغربية ضد روسيا.
وحسب ما نقلته النشرة قال خبير الغاز أندريج تيبولد "من ناحية الجدوى الاقتصادية فسيكون المشروع مكلفا، لكن أوروبا بحاجة ماسة إلى تنويع مصادر الغاز".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد قال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إن الطريقة المفضلة لتصدير احتياطات الغاز التي اكتشفتها إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى أوروبا، تتمثل في نقله عبر خط أنابيب إلى جنوب أوروبا.
وبدت إسرائيل في البداية تتجه إلى تصدير معظم احتياطاتها في صورة غاز مسال، لكن احتمالات تصدير هذا النوع من الغاز ضعفت بعد انسحاب المستثمر الأسترالي المحتمل، شركة وودسايد بتروليوم، من اتفاق تطوير مشترك مع ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأميركية في وقت سابق هذا العام، وانحسرت أيضا احتمالات تصدير الغاز عبر خط أنابيب ممتد إلى تركيا؛ بسبب تفاقم الخلاف الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال ليبرمان للصحافيين أثناء زيارة إلى ليتوانيا قبل شهرين إن ليتوانيا تدرس إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي في المستقبل "ما يحتمل تنفيذه على ما يبدو.. هو خط أنابيب ممتد إلى جيراننا في الاتحاد الأوروبي مثل قبرص واليونان ومن اليونان إلى جميع أنحاء جنوب أوروبا إلى إيطاليا وربما دول أخرى".
وذكر الوزير أن تكلفة خط الأنابيب المزمع تقدر بما يتراوح بين 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.
وتجري إسرائيل مفاوضات بخصوص صفقة لتوريد الغاز من حقل لوثيان الضخم إلى الأردن، بموجب اتفاق مدته 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار، وتشير التقديرات إلى أن الحقل المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول 2018 يحوز ما يكفي من الغاز لتلبية احتياجات أوروبا لمدة سنة.
ورغم تفضيل ليبرمان لنقل الغاز عبر خط أنابيب إلى جنوب أوروبا، فإن خيار الغاز المسال ليس مستبعداً تماماً.
واكتشفت قبرص احتياطات غاز بحرية واقترحت تصديره مع إسرائيل عبر مرفأ مشترك يقام على سواحلها، وتجري إسرائيل كذلك محادثات لتصدير غاز إلى مصر، ثم من مصر إلى أوروبا بعد تسييله عبر شركة أوروبية عاملة في ميناء دمياط تقع على البحر المتوسط.
ويخطط كل من شركة "نوبل" الأميركية ومجموعة "ديليك جروب ليمتد" الإسرائيلية، لتصدير 6.25 تريليونات قدم مكعبة من حقلي "تامار" و"لوثيان" قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى مصر، لمدة 15 عاماً، مقابل 60 مليار دولار.
