%18 تراجعاً في الواردات الفلسطينية من سلطة الاحتلال
فعاليات فلسطينية لمقاطعة سلع الاحتلال الاسرائيلي (أرشيف/getty)
واصل الفلسطينيون مقاطعة السلع والمنتجات الإسرائيلية رغم هدوء الأوضاع السياسية على الأرض ومرور نحو شهر على انتهاء الحرب على غزة، وحسب إحصائية حكومية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تراجعت واردات السلع والخدمات الفلسطينية من السوق الإسرائيلية خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 18% مقارنة بشهر يونيو/حزيران لتستقر عند قيمة 234 مليون دولار، من إجمالي واردات بلغت 383 مليون دولار.
ورغم أن نسبة الواردات الفلسطينية من سلطة الاحتلال تشكل 61.2% من إجمالي الواردات خلال يوليو، وهي نسبة مرتفعة، إلا أنها بدأت تشهد تراجعاً خلال الشهور الماضية، حيث شكلت خلال الفترة المناظرة من العام الماضي يوليو 2013 نحو 71%.
ووصف رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، بسام ولويل، التراجع بأنه خطوة أولى نحو إحلال المنتجات المحلية، على حساب السلع والمنتجات الإسرائيلية.
وأضاف لـ "العربي الجديد": "أن نسبة جيدة من الصناعات الغذائية الإسرائيلية بدأت تختفي من الأسواق المحلية، ليس في أسواق المدن الرئيسية فقط، بل في أسواق القرى والبلدات التي تتبع سيطرتها للاحتلال الإسرائيلي".
وتعهد "ولويل" بتنفيذ رزمة من التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات المحلية في الفترة المقبلة، وقال: "منتجاتنا أولى بأن تحقق نسب مبيعات أكبر بعد العدوان على غزة".
وأضاف: "التقارير الإسرائيلية تشير إلى تراجع مبيعات شركاتهم في السوق الفلسطينية"، مشيراً إلى أن المقاطعة هي شكل أصيل من المقاومة ضد الاحتلال.
ونفذ المجتمع الفلسطيني حملة شعبية لمقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، تزامناً مع العدوان العسكري على قطاع غزة، في الثامن من يوليو/تموز والذي استمر 51 يوماً. وتوقع تجار واقتصاديون خلال لقاءات متفرقة مع مراسل "العربي الجديد" أن تصل نسبة تراجع الواردات الفلسطينية من الاحتلال نحو 35%، على الأقل، في القطاعات الغذائية والصناعات التحويلية. وطالبوا باستمرار حملات المقاطعة، بنفس القوة التي بدأتها خلال الشهرين الماضيين، وأشاروا إلى تراجع طفيف في حدة المقاطعة في أعقاب انتهاء العدوان.
وأكدت وسائل إعلام عبرية، منها الإذاعة العبرية وصحيفة هآرتس، خلال الفترة الماضية، أن التجار الإسرائيليين وأصحاب المصانع المتضررين، بدأوا تنفيذ حملات تشجيعية للتجار الفلسطينيين لشراء منتجاتهم. وفقاً للبيانات الشهرية التجميعية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من العالم 3.017 مليار دولار، شكلت الواردات الإسرائيلية منها ما نسبته 67%أي قرابة 2.020 مليار دولار.
ويعزو رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية، الاعتماد الكبير على السلع الإسرائيلية كمصدر للواردات الفلسطينية، لأسباب مرتبطة بالقرب الجغرافي، وتكاليف نقل أقل سيتحملها المستورد الفلسطيني، إضافة لوجود بعض الاتفاقيات التي تحرم الفلسطينيين من البحث عن بديل أجنبي للسلع الإسرائيلية.
وتعد السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أهدافاً أساسية للسلع والمنتجات الإسرائيلية، خاصة تلك القادمة من المستوطنات، حيث بلغ إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار، ونحو 500 مليون دولار واردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
ويواصل الاتحاد الأوروبي، حملته التي بدأ بتنفيذها مطلع العام الجاري، بمقاطعة أي منتجات أو خدمات اقتصادية قادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
ورغم أن نسبة الواردات الفلسطينية من سلطة الاحتلال تشكل 61.2% من إجمالي الواردات خلال يوليو، وهي نسبة مرتفعة، إلا أنها بدأت تشهد تراجعاً خلال الشهور الماضية، حيث شكلت خلال الفترة المناظرة من العام الماضي يوليو 2013 نحو 71%.
ووصف رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، بسام ولويل، التراجع بأنه خطوة أولى نحو إحلال المنتجات المحلية، على حساب السلع والمنتجات الإسرائيلية.
وأضاف لـ "العربي الجديد": "أن نسبة جيدة من الصناعات الغذائية الإسرائيلية بدأت تختفي من الأسواق المحلية، ليس في أسواق المدن الرئيسية فقط، بل في أسواق القرى والبلدات التي تتبع سيطرتها للاحتلال الإسرائيلي".
وتعهد "ولويل" بتنفيذ رزمة من التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات المحلية في الفترة المقبلة، وقال: "منتجاتنا أولى بأن تحقق نسب مبيعات أكبر بعد العدوان على غزة".
وأضاف: "التقارير الإسرائيلية تشير إلى تراجع مبيعات شركاتهم في السوق الفلسطينية"، مشيراً إلى أن المقاطعة هي شكل أصيل من المقاومة ضد الاحتلال.
ونفذ المجتمع الفلسطيني حملة شعبية لمقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، تزامناً مع العدوان العسكري على قطاع غزة، في الثامن من يوليو/تموز والذي استمر 51 يوماً. وتوقع تجار واقتصاديون خلال لقاءات متفرقة مع مراسل "العربي الجديد" أن تصل نسبة تراجع الواردات الفلسطينية من الاحتلال نحو 35%، على الأقل، في القطاعات الغذائية والصناعات التحويلية. وطالبوا باستمرار حملات المقاطعة، بنفس القوة التي بدأتها خلال الشهرين الماضيين، وأشاروا إلى تراجع طفيف في حدة المقاطعة في أعقاب انتهاء العدوان.
وأكدت وسائل إعلام عبرية، منها الإذاعة العبرية وصحيفة هآرتس، خلال الفترة الماضية، أن التجار الإسرائيليين وأصحاب المصانع المتضررين، بدأوا تنفيذ حملات تشجيعية للتجار الفلسطينيين لشراء منتجاتهم. وفقاً للبيانات الشهرية التجميعية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من العالم 3.017 مليار دولار، شكلت الواردات الإسرائيلية منها ما نسبته 67%أي قرابة 2.020 مليار دولار.
ويعزو رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية، الاعتماد الكبير على السلع الإسرائيلية كمصدر للواردات الفلسطينية، لأسباب مرتبطة بالقرب الجغرافي، وتكاليف نقل أقل سيتحملها المستورد الفلسطيني، إضافة لوجود بعض الاتفاقيات التي تحرم الفلسطينيين من البحث عن بديل أجنبي للسلع الإسرائيلية.
وتعد السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أهدافاً أساسية للسلع والمنتجات الإسرائيلية، خاصة تلك القادمة من المستوطنات، حيث بلغ إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار، ونحو 500 مليون دولار واردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
ويواصل الاتحاد الأوروبي، حملته التي بدأ بتنفيذها مطلع العام الجاري، بمقاطعة أي منتجات أو خدمات اقتصادية قادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
