هل ستُحجب حسابات "داعش" عن فيسبوك؟

أثار استخدام تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الدعاية الإلكترونيّة عبر تسجيلات الفيديو بتقنياتها العالية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التجنيد، جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، حيث بدأت حملات المطالبة بحظر كل من موقع "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" عن التنظيم للحد من خطورة الإرهاب، فيما تصاعدت حملات أخرى ترى في الحظر والمراقبة تعديا على الحريات.

وتحت اسم "ضد الدولة الإسلامية" تصاعدت الحملات على موقع تويتر، مطالبة بمنع أنصار "داعش" من استخدام مواقع التواصل، وتوقيف الحسابات المتعلقة بـ"داعش"، والتي بلغت حوالي الـ46 ألف حساب. وقد وصلت هذه الحملة إلى مجلس الأمن والكونغرس الأميركي اللذين باشرا بالاتصالات لمنع الحسابات الإرهابية، بحسب ما نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

أطلق الحملة بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض أهالي ضحايا "العمليات الإرهابية" وبعض المرشحين السياسيين، وذلك بهدف سن قوانين فيدرالية لمنع وردع أي عمل عنفي يُظهر على "فيسبوك" "يوتيوب" و"تويتر". 

كما طالبت الحملة الشركات التكنولوجية بالانضمام إليهم في محاربة الإرهاب على الإنترنت، وذلك من أجل إيقاف الوسائل التي يستخدمها داعش في تجنيد الشباب التي لديها استعداد للقيام بأعمال عنفية، وتوجيه أنصاره لشن هجمات إرهابية ووقف جمع التبرعات عبر تويتر، إلى جانب وقف نشر الصور والفيديوهات لعمليات الإعدامات الميدانية.

اقرأ أيضاً: شبكات الإنترنت الأوروبية... ركيزة لنشاط "داعش"

هذا وطالبت الحملة الشركات التكنولوجية "فيسبوك"، "تويتر"، "يوتيوب" بوضع نظام وقوانين داخلية لمراقبة ومنع الحسابات التابعة لتنظيم "داعش" من التواصل مع بعضهم أو مع الآخرين أو نشر أي شيء يتعلق بالأعمال العنفية أو التي تحرّض على العنف والكراهية، والكشف المبكر للعمليات الإرهابية، عن طريق مراقبة التوقيت والمكان، أثناء المحادثات دون انتظار مراقبة التنظيم.

وتزامنا مع حملة "ضد الدولة الإسلامية" انطلقت حملات أخرى تعارض حظر أو محاربة أي شخص على مبدأ العرق أو الدين أو الجنس أو المرض أو الإعاقة، معتبرةً أنّ "الرد على العنف لا يكون من خلال حظرها، ولكن عبر تشجيع المزيد من الحديث والنقاشات بشأنها، وأنّ إقفال الحسابات يعد مساً بالخصوصية، وسيحد من الحريات والأصوات والأفكار لأن بعض تصرفات رواد مواقع التواصل قد تفهم خطأ".

وتزامنا مع الحملة، طرحت آلاف الأسئلة من قبل رواد المواقع، إلاّ أنها لم تلق أي جواب. ومن الأسئلة التي طرحت "كيف يمكن منع أو مراقبة المحادثات عن طريق الواتساب الذي يعتبر برنامجاً خاصاً من دون خرق خصوصية الشخص؟"، و"كيف يمكن معاقبة شخص يتكلم عبر هذه التطبيقات ومن يؤكد أن المحادثات جدية؟" ونتيجة لذلك، كثرت الاتصالات بين البيت الأبيض والشركات التكنولوجية، للإجابة على تلك الأسئلة وتحديد المنشورات التي يجب حجبها، بحسب "فورين بوليسي".

ورأت المجلة أنّ أميركا إن اتخذت أي إجراء بهذا الشأن، قد يتبعها العديد من الدول الأخرى وستتخذ الخطوات نفسها ضد من ترى فيهم تهديدا وخطرا عليها، وليس التنظيم فقط.

اقرأ أيضاً: خلف قناع رجل "داعش" البريطاني الجديد "أبو رميثة"