عمال فلسطين يواصلون الاحتجاج لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

وأوضح الناشط في الحراك محمد الصغير، في كلمة خلال الاعتصام، أن بعض نشطاء الحراك يتعرضون لاعتقالات وملاحقات، وطالب بالإفراج العاجل عن الناشط محمود الهشلمون في الخليل، داعياً إلى التظاهر لإطلاق سراحه.

ومنذ مساء أول من أمس الخميس، احتشد العمال والموظفون في القطاع الخاص في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وبات المئات منهم في الميدان. وأقيمت العديد من الفعاليات، بينها أداء صلاة الجمعة حتى إنهاء الاعتصام مساء اليوم.


وقال أمين زيدان، من نابلس، وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة في رام الله، ويعمل مديرًا للمبيعات، في حديث لـ"العربي الجديد"، "نحن نطالب بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي، فنحن لسنا في دولة مستقلة، ولا يوجد ضامن حقيقي لأموالنا".

وأكدت لينا إسماعيل، وهي موظفة في مؤسسة خاصة برام الله، لـ"العربي الجديد"، أنها جاءت لتشارك في الاعتصام، لأن قانون الضمان مجحف ويقتطع جزءاً من راتبها، معربة عن أملها في إسقاط قانون الضمان، "فالشارع العام لا يريد القانون، ومن المهم أن ندخل في نقاش جاد لحل قضية القانون".

وشارك في الاعتصام حسين الطويل، وهو محامٍ لديه مكتب خاص في رام الله رغم أنه غير متأذٍ من إنفاذ القانون شخصياً، لكن أقاربه وأبناء شعبه يتأذون منه، وفق ما قال لـ"العربي الجديد". وأكد الطويل وجود نحو 39 نقطة في القانون عليها ملاحظات قانونية، لافتاً إلى أنه أقر طريق المجلس التشريعي.

أما سلافيا اندون، وتعمل في مجال الخدمات الاجتماعية في القطاع الخاص، فقد قالت لـ"العربي الجديد" إنها جاءت لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي وليس تعديله، وقالت: "أولاً لا بد من تحرير أرضنا والعيش بأمان وحرية، ثم نعمل على إيجاد قانون ضمان عادل يضمن حقوق الجميع".

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية بدء إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، وبعدها بأيام أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات له، إمكانية تعديل بعض بنود القانون، فيما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة وزارية للحوار لمعرفة وإمكانية تعديل بعض البنود. وعقدت جلسات حوارية مع ممثلي العمال والنقابات، وأكد الحراك الرافض لقانون الضمان، في أكثر من مرة، عدم تواصل الحكومة أو أية جهات رسمية معهم من أجل الحوار.

واضطرت الحكومة الفلسطينية إلى عدم تنفيذ إلزامية التسجيل في قانون الضمان الاجتماعي حتى 15 من الشهر المقبل، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً لمن يرغب، ومناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة خلال فترة الحوار، للوصول إلى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.