تحذير دولي: مشروع قانون الجمعيات بمصر يهدّد استقلاليتها
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المصريّة إلى "صرف النظر عن المسودة الحاليّة (لمشروع قانون الجمعيات الأهليّة) وإصدار تشريعات لتعزيز حق المصريّين في حريّة تكوين الجمعيات كما كرّسها الدستور والقانون الدولي".
وشدّدت المنظمة الحقوقيّة الدوليّة، في بيان أصدرته أمس الإثنين، على أن مشروع قانون الجمعيات الأهليّة الجديد في مصر "يهدّد عملها" إذ يعطي السلطات الحق في الاعتراض على أنشطتها، فضلاً عن أنه يمثل نهاية الاستقلاليّة التي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.
وأوضحت المنظمة، في بيانها، أن مشروع القانون وإلى جانب حقّ الاعتراض الذي يمنحه للحكومة على أنشطة الجمعيات بما في ذلك قرارات مجالس الإدارة، فإنه سيمكّن الحكومة وأجهزة الأمن من حلّ الجمعيات القائمة في انتظار صدور حكم قضائي، أو رفض الترخيص لجمعيات جديدة إذا ارتأت أن أنشطتها "تهدّد الوحدة الوطنيّة".
وأضافت المنظمة أن "المشروع يفرض قيوداً تعجيزيّة على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهليّة المصريّة وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدّة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري (13 ألف و985 دولاراً أميركياً) على المخالفين".
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي المصريّة قد طرحت الشهر الماضي مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهليّة، للنقاش. وعقدت ورش عمل عدّة ولقاءات مع المتهمين بالعمل الاجتماعي ومسؤولي الوزارات المعنيّة وممثلين عن الأزهر والكنيسة والاتحادات النوعيّة للوصول إلى صيغة نهائيّة للمشروع.
ولفت نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك، في هذا البيان، إلى أن "هذا القانون لا يتعلق بتنظيم الجمعيات الأهليّة بل يتعلق بخنقها وسلب استقلاليتها. ومن شأن هذه الاحكام أن تقضي على مكوّن ضروري من مكونات الديمقراطيّة في مصر". وأضاف "لا يترك هذا القانون المقترح للمنظمات الدوليّة سوى أضيق مساحة ممكنة للعمل في مصر، وفق أهواء الحكومة وأجهزتها الأمنيّة".
وتابع ستورك "أظهرت الجمعيات المصريّة شجاعة ومرونة ومهنيّة عالية في وجه ضغوط حكوميّة مشددة وقوانين قمعيّة. وإذا تحوّلت هذه المسودة إلى قانون فمن شأنها الإعلان عن نهاية الاستقلاليّة الذي ناضلت تلك الجمعيات الشجاعة للحفاظ عليه".
وأشار إلى أن "مشروع القانون يعمل على إلزام المنظمات الحقوقيّة بالتماس الإذن لمواصلة تغطية الانتهاكات من المؤسسات نفسها المنتهكة لتلك الحقوق".
وكانت 29 مؤسسة حقوقيّة مصريّة قد طالبت في العاشر من يوليو/ تموز الجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إقرار مشروع قانون الجمعيات الأهليّة، واصفين إياه بأنه "يسير على خطى المقترحات التي كان قد تقدّم بها الرئيس المعزول محمد مرسي نفسها في مايو/أيار 2013".
ورأت المنظمات أن مشروع القانون المطروح من قبل وزارة التضامن للعام 2014، هو مشروع "قمعي" يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهليّة والمنظمات الحقوقيّة.