المعتقلون الإداريون بسجون الاحتلال يبدأون غداً إضراباً عن الطعام
وأكدت مصادر من سجن النقب الصحراوي لـ"العربي الجديد" أن إضراب الأسرى الإداريين سيكون "استراتيجياً"، أي أنه "لن تسبقه خطوات تحذيرية كما هو متعارف عليه في الإضرابات المطلبية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون".
وأوضحت المصادر أن الإضراب سينضم إليه 200 أسير من ثلاثة معقتلات هي عوفر، مجدو والنقب. وتشارك فيه الفصائل الفلسطينية كافة، ما يجعل منه إضراباً وطنياً وليس فصائلياً.
ويعاقب الاحتلال الأسرى الفلسطينيين بالسجن الإداري من دون أن يخضعهم لتحقيق أو يعرضهم على محكمة. وتدّعي الاستخبارات الإسرائيلية أن لدى الأسرى ملفات سرية لا يمكن إطلاع المحكمة عليها.
وعادة ما يجدد الحكم الإداري للمعتقلين الفلسطينيين قبل أيام أو ساعات من انتهاء حكمهم الإداري الأول، ويصلهم كتاب من قائد المنطقة الإسرائيلية العسكري يفيد بتجديد اعتقالهم إدارياً لمدة شهرين إلى ستة أشهر، بذريعة أنهم يعتبرون "خطراً على أمن الجمهور وسلامته".
ويرى مسؤول ملف المعتقلين الإداريين في نادي الأسير الفلسطيني، محمود الحلبي، أن الاحتلال "يستهدف القادة والمؤثرين في المجتمع الفلسطيني بهذا القانون".
وأكد الحلبي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الاعتقال الإداري موجود ويستخدم في العالم، إلا أنه يجري وفق قيود شديدة قد تمس فرداً من دولة. واعتبر أن ما تفعله إسرائيل هو "اعتقال تعسفي كبديل عن المحاكم، وهذا مناف لكل المواثيق الدولية ومنها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
ويعد السجن الإداري من مخلفات قانون الانتداب البريطاني "قانون الطوارئ"، الذي بموجبه يحق لقائد المنطقة المحتلة، أي القائد العسكري، أن يعتقل شخصاً ما إدارياً بأمر منه لمدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد لفترات أخرى.
وأِشار نادي الأسير إلى أن تسعة نواب من أصل 11 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلون إدارياً لمدد متفاوتة.
وتعتقل إسرائيل فضلاً عن النواب، الكتاب والصحافيين والفنانين والناشطين الفلسطينيين.
وتحكم عليهم بالسجن الإداري، مثل الكاتب اليساري أحمد قطامش، وفنان الكاريكاتير محمد سباعنة، اللذين أطلقت سراحهما قبل عدة أشهر، في ما يمضي عدد آخر من الكتاب والصحافيين حالياً أحكاماً متفاوتة بالسجن الإداري مثل ثامر سباعنة، ووليد خالد، ومحمد منى، ومحمد عوض.
ويرى الأسير المحرر، يوسف اللحام، أن معركة المعتقلين الإداريين مع الاحتلال حاسمة هذه المرة. واعتبر أنه يجب "أن يُساند الأسرى من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، بعد عقود من غض النظر عن انتهاكات اسرائيل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان".
وأوضح اللحام، الذي تحرر من سجن الاحتلال الأسبوع الماضي بعد اعتقال اداري استمر 14 شهراً، أنه يوجد "أسرى إداريون أمضوا 60 شهراً متتالية في السجون الإسرائيلية، فيما أمضى النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشة، 13 عاماً متفرقة بسبب الحكم الإداري".
ولفت اللحام إلى أن الاحتلال لم يحترم حتى قانونه، اذ إنه بموجب القانون العسكري، يُعتقل الأسير إدارياً لمدة 6 أشهر ويجدد بشروط، وبعدها يفرج عنه. إلا أن ما يجري، وفقاً للحكم في سجون الاحتلال "هو أداة للقهر واستهداف القيادات والعقول الفلسطينية بهذا النوع من الاعتقال".
من جهته، طالب مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، الصليب الأحمر الدولي، وهيئة المحامين بزيارة الأسرى خلال فترة الإضراب، "لأن قمع الأسرى والتنكيل بهم لكسر إضرابهم من قبل مصلحة السجون أمر وارد جداً".
