الليرة اللبنانية تعود إلى الصعود مع إعلان موعد الاستشارات النيابية
الليرة اللبنانية تعود إلى الصعود مع إعلان موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة
أنعشت الأنباء عن قرب تكليف رئيس للحكومة الجديدة الليرة اللبنانية التي عادت إلى التحسّن، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي الذي بلغ سعر صرفه بعيد الظهر، 7900 ليرة للمبيع و7800 للشراء في السوق السوداء، بعدما كسر عتبة 8 آلاف ليرة، أمس الخميس.
وصدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيان اليوم، أعلن إجراء الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة حسّان دياب المستقيلة، يوم الإثنين المقبل، في القصر الجمهوري في بعبدا، قبل يوم من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يصل إلى لبنان، مطلع سبتمبر/ أيلول، للمشاركة في مئوية "لبنان الكبير".
وأكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية، بحسب "رويترز"، أن الرئيس الفرنسي "سيفعل ما هو ضروري وسيمارس الضغوط اللازمة من أجل تطبيق برنامج للإصلاحات في لبنان".
في غضون ذلك، حافظ الدولار في سوق بيروت المالية الرسمية على استقراره، وأقفل على سعره الوسطي المعتاد البالغ 1507.50 ليرات، وفقاً لنشرة "مديرية القطع والعمليات" في "مصرف لبنان" المركزي، فيما أعلنت "نقابة الصرافين" (الشرعيين) تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لليوم الجمعة حصراً، وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى، والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.
أعباء "المركزي" على القطاع التجاري
إلى ذلك، أعلنت "جمعية تجار بيروت"، في بيان، اليوم الجمعة، أنها "بعد قراءة أولية، استغربت صدور القرار الوسيط رقم 568 الصادر، يوم أمس الخميس، عن مصرف لبنان والمتعلق بكيفية استيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الاقتصادي بالمجمل، وخصوصاً التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية".
واعتبرت الجمعية أنّ "هذا التعميم يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وذلك دون اعتبار الظروف الاقتصادية المتدهورة وتراجع الأعمال بحدود 80%،بالإضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الاستيراد وانهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلاً عن انعكاسات جائحة كورونا والإقفال المتكرر الذي رافقها، وأخيراً حادث المرفأ المدمر للاقتصاد الوطني. والمفارقة هي أننا كنا نأمل صدور قرارات تعطي رزمة حوافز وإعفاءات مالية للقطاعات الاقتصادية لا الإمعان في إضعافها".
وأكدت أنّ :" القطاع التجاري لن يتحمل أي أعباء إضافية وهو اليوم في حالة موت سريري شبه محتوم". وأشارت إلى أنه "في ما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 154 المرفق بالقرار الأساسي رقم 13262 والقاضي باستعادة 15% من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي التوضيح ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهذا إجراء أصلاً غير قانوني، أو أنه يشمل أيضاً التحاويل المنفذة للأغراض التجارية بموجب عقود وفواتير واعتمادات مستندية والمسددة للموردين، لأن وقعه سيكون كارثياً ويشكل ضربة قاضية على مالية الشركات العاملة في لبنان، خصوصاً أنها تحقق الخسارة تلو الخسارة، واحتفظت بدورتها المالية المتهاوية في حساباتها المحلية في لبنان لتسديد هذه الخسائر".
كذلك أعلنت الجمعية أنها "إذ تستغرب صدور هذه التعاميم من مصرف لبنان الذي عوّدنا على حرصه الدائم في دعم القطاعات الإنتاجية، تطلب وبإلحاح إعادة النظر بهذه التعاميم وتؤكد الحق بتسديد القروض بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي أسوة بعموم اللبنانيين، وهذا حق قانوني يكفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، كما أن ليس من نص أو شرعة يجيزان، وبمفعول رجعي وعن غير وجه حق، استجلاب الأموال الخاصة من الخارج وتلك المدفوعة للموردين على النحو المحدد في التعميم المذكور".
وشددت الجمعية على "متابعة هذه القضايا الملحة وعلى ضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف حرصا وحفاظا على العلاقة العضوية بين القطاع المصرفي والقطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع التجاري الغارق في عين العاصفة".
