العراق: إجراءات تمييزية بين الصحافيين وإغلاق مكتب "رويترز "

العراق: إجراءات تمييزية بين الصحافيين وإغلاق مكتب "رويترز "

03 ابريل 2020
الإجراء يقيد حركة الصحافيين (صباح عرار/فرانس برس)
+ الخط -
أثار قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بمنح صحافيين دون غيرهم تراخيص للتجول خلال ساعات الحظر المفروض في البلاد منذ منتصف الشهر الماضي، انتقادات واسعة، وتحديداً لتزامنه مع قرار تعليق عمل مكتب وكالة "رويترز" في العراق لثلاثة أشهر.

وبررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرار تعليق عمل "رويترز" في البلاد بـ"خرق المهنية"، بعد تقرير للوكالة تحدث عن إخفاء العراق الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان نقلته وسائل إعلام محلية عراقية عن الهيئة التي اضطلعت بدور وزارة الإعلام المنحلة في العراق.

وقوبل حصر استثناء الصحافيين من حظر التجول بفئة محددة من العاملين في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المحلية بموجة رفض من مؤسسات معنية بالصحافة وحرية التعبير في البلاد. نقابة الصحافيين العراقيين عبرت عن تحفظها على هذا الإجراء الذي وصفته بـ"غير العملي"، مشددة في بيان، على ضرورة السماح بالتجول للإعلاميين في قنوات تلفزيونية ومؤسسات إذاعية وإخبارية، ولمن يحملون هويات تعريفية صادرة من مؤسساتهم، أو يحملون هوية الانتماء إلى نقابة الصحافيين.

كما رفض "مركز حقوق لدعم حرية التعبير" قرار هيئة الإعلام والاتصالات، معتبراً أنها تجاهلت الدور الذي تقوم به الصحف المحلية ووكالات الأنباء. ورأى المركز في القرار "تقويضاً لحرية عمل المؤسسات الإعلامية"، داعياً إلى "التراجع الفوري عنه، لكون هذا الأمر سيفتح الباب للشائعات التي عملت وسائل الإعلام على الحد منها...".

وعبر عن استغرابه من قرار هيئة الإعلام والاتصالات بحصر الاستثناءات بـ40 منتسباً في القناة الفضائية الواحدة والإذاعة، موضحاً أن العاملين في كل قناة يتجاوزعددهم الـ200 منتسب، الذين يعملون على مدار 24 ساعة. ووصف المركز القرار بأنه "محاولة لإجبار وسائل الإعلام على التسجيل لديها (لدى الهيئة) بهدف جباية الأموال منها".

ورفضت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" القرار، مؤكدة أنه يمثل "مخالفة قانونية صريحة". وجاء في بيان الجمعية، أن "هيئة الإعلام والاتصالات متهمة بتقويض حرية العمل الصحافي في العراق من خلال تنفيذ إرادات سياسية محددة"، ولفت البيان إلى أن منع وصول الصحافيين الى مواقع عملهم، أو مواقع التغطية الإخبارية، يمثل انتهاكاً لحرية العمل الصحافي المكفولة دستورياً، موضحاً أن عدداً من وسائل الإعلام تقوم بدور تثقيفي كبير، وأن أي تحديد لعملها يشكل ضربة للجهود المجتمعية لمواجهة الوباء.

واعتبر مؤيد الفرطوسي، الذي يعمل في وكالة إخبارية محلية، أن تقييد حركة الصحافيين لا يصب في مسار حرية التعبير، كما أنه لا يخدم جهود الحد من انتشار كورونا، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن القرار سيضيف عبئاً جديداً على الصحافيين. كما انتقد الإعلامي محمد الهاشمي هذا القرار على "فيسبوك"، موضحاً أنه مخالفة قانونية.

كانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أصدرت، يوم الأربعاء، بياناً قالت فيه إنه تقرر عدم اعتماد بطاقات التعريف للصحافيين العاملين في الصحف والوكالات في التنقل خلال فترة حظر التجول، أي نحو 60 في المائة من إجمالي الصحافيين في العراق، لافتة إلى اقتصار ذلك على القنوات الفضائية والإذاعات المرخصة، فضلاً عن إلزام الاذاعات والتلفزيونات المرخصة بتقليل أعداد العاملين فيها إلى أقل حد ممكن، وبما لا يؤثر على أداء عملها في الوقت الراهن، وألا يزيد عن 50 ‎ في المائة في الحالات القصوى.

 يأتي ذلك مع قرار للهيئة نفسها، مساء الخميس، بتعليق رخصة مكتب وكالة "رويترز" في العراق لثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (نحو 20 ألف دولار أميركي)، على خلفية نشر تقرير يتعلق بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، اعتبرته الهيئة مخالفاً. 

دلالات

المساهمون