الصادرات الفلسطينية إلى الخارج عبر الأردن لأول مرة

ينتظر أن تبدأ شركات فلسطينية، الأسبوع المقبل، بتصدير منتجاتها مباشرة إلى الأردن، لأول مرة، في خطوة تهدف إلى إيجاد آليات تضمن انسيابية أكبر في حركة البضائع من وإلى الضفة الغربية، في ضوء سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر الحدودية، بشكل مطلق.

ويعكف الفلسطينيون، بالتعاون مع شركاء دوليين، ومن بينهم اللجنة الرباعية الدولية، على زيادة الصادرات الفلسطينية تدريجياً للمساهمة في رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي (14 مليار دولار سنويا) من 13% إلى 20% في غضون 5 سنوات.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، عبير عودة، اليوم الجمعة، عن الجاهزية لتصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأردن في حاويات خصوصاً عبر جسر الملك حسين "الأمر الذي يعود بالنفع على المصدر، وينعكس إيجاباً على حجم الصادرات الفلسطينية".

وكانت الحكومة الهولندية قد تبرعت بجهاز ماسح ضوئي مخصص لفحص البضائع، للتغلب على الذرائع الأمنية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لعرقلة حرية التجارة الفلسطينية.

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية، في بيان وصل إلى  "العربي الجديد" نسخة منه، أن الإجراء الجديد "يتيح تصدير منتجات فلسطينية بحاويات صغيرة (20 قدما)، مما سيخفف من التكلفة والحفاظ على الجودة، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات المبردة أو الزراعية أو المنتجات القابلة للكسر، مثل الزجاج أو المنتجات الضخمة مثل الأثاث".

ويأمل الفلسطينيون في أن تساهم الإجراءات الجديدة في زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية، عبر ميناء العقبة الأردني، في ضوء العقبات التي تضعها إسرائيل أمام تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج.

في المقابل، موّلت الولايات المتحدة الأميركية شراء جهاز ماسح ضوئي آخر سيكون جاهزاً في الجانب الأردني في صيف العام المقبل، لتسهيل استيراد البضائع من الخارج إلى فلسطين، لتوفير الوقت والجهد وزيادة التبادل التجاري من وإلى الأراضي الفلسطينية.

وظلت الإجراءات والتعقيدات الإسرائيلية تحول دون حرية سلسة للبضائع، من خلال اشتراط إنزال البضائع على جانبي المعابر وتفتيشها قبل إعادتها إلى الحاويات، وهو ما يتسبب في إتلاف السلع والبضائع في كثير من الأحيان.