الدورة الثانية لانتخاب الرئيس الكولومبي: استفتاء السلام والحرب
الدورة الثانية لانتخاب الرئيس الكولومبي: استفتاء السلام والحرب
انتخابات بمثابة استفتاء على السلام (غييرمو لغاريا/فرانس برس/Getty)
ينتخب الكولومبيون اليوم الأحد، رئيسهم، في دورة ثانية من الاقتراع الذي يحدد مستقبل عملية السلام مع متمردي القوات الثورة الكولومبية المسلحة (فارك) اليسارية، في بلد يشهد نزاعاً مسلحاً منذ نصف قرن.
وتبدو المنافسة شرسة بين الرئيس خوان مانويل سانتوس، الذي فتحت حكومته حواراً مع متمردي "فارك "وحركة التمرد الثانية جيش "التحرير الوطني"، وأشد منتقديه وزير المالية السابق أوسكار إيفان زولواغا.
وتقول السلطات إنّ "فارك" تضم نحو ثمانية آلاف مقاتل، بينما يبلغ عدد أعضاء جيش التحرير الوطني نحو 2500 عنصر.
ودُعي أكثر من 32 مليون ناخب للأدلاء بأصواتهم، ليختاروا الرئيس سانتوس الذي يدافع بقوة عن عملية السلام أو وزير المالية السابق الذي يدعو إلى موقف أكثر حزماً. وهما خياران متعارضان تماماً للمرشحيْن اللذين لم يتفقا سوى في الاحتفال مع الكولومبيين بفوز منتخب بلدهم على اليونان في مباريات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل.
وأطلق سانتوس الذي ينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة وعمل في الصحافة شعاراً مدوياً بصيغة بسيطة: "انتهاء النزاع أو نزاع بلا نهاية". ويدعو القيادي في يمين الوسط إلى مواصلة مفاوضات السلام التي تجرى مع متمردي "فارك" من دون وقف لإطلاق النار منذ 19 شهراً في هافانا، مؤكداً أنّها وصلت إلى "مراحلها الأخيرة".
وقبل أيامٍ من الاقتراع، أعلن الرئيس المنتهية ولايته أنّ عملية مماثلة تجرى مع جيش التحرير الوطني ووعد "بإطلاق إمكانيات" البلاد التي يطال الفقر فيها حوالي ثلث السكان البالغ عددهم 47 مليون نسمة، على الرغم من معدل نمو يتجاوز الـ4 في المئة.
في المقابل، يلقى زولواغا، الذي يتهم سانتوس باستخدام عملية السلام "لغايات انتخابية"، تأييد معارضي هذه المفاوضات أو المشككين فيها. وهي ليست المحادثات الأولى مع المتمردين التي تجرى في البلاد. ويستفيد زولواغا، من شعبية راعيه الرئيس المحافظ السابق الفارو اوريبي، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، وكان ينادي بالتشدد حيال التمرد بين 2002 و2010.
ويدعو هذا الخبير الاقتصادي الذي لم يكن معروفاً على نطاق واسع في البلاد قبل حملة الانتخابات إلى "سلام مشروط". وقد أعلن أنّه ينوي في حال فوزه في الانتخابات "إعادة النظر"، في الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول مشاركة المقاتلين السابقين في السياسة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والاعتراف بالضحايا، وخصوصاً مسألة الإصلاح الزراعي الذي يريده المتمردون، الذين انبثقت حركتهم من تمرد للفلاحين على ملاك الأراضي.
وجاء مرشح المعارضة هذا في الطليعة في الدورة الأولى من الاقتراع، معتمداً على شعاره "لا للإفلات من العقاب"، الذي يشكل موضوعاً بالغ الحساسية في كولومبيا، إذ فاقت حصيلة النزاع الذي يشارك فيه التمرد المؤلف من ميليشيات شبه عسكرية وعصابات من المجرمين، 220 ألف قتيلٍ وخمسة ملايين نازحٍ.
وينوي زولواغا توجيه إنذار تنتهي مهلته خلال شهر إلى متمردي "فارك" ليستسلموا، ويطالب بفرض عقوبة السجن لمدة ست سنوات على الأقل على قادتهم، وهي شروط يمكن أن تؤدي إلى توقف عملية السلام.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال خبير سياسي: إنّ "الاقتراع استفتاء بسيط جداً الكولومبيون سيختارون ما إذا كانوا يريدون الحصول على السلام في أسرع وقت ممكن أو ما إذا كانوا يريدون العودة إلى الحرب الشاملة، باعتبارها صيغة لحل النزاع".
من جهتها، أكدّت الخبيرة السياسية الكولومبية في جامعة "الأنديس" لورا ويلز أوتيرو، أنّ "الانتخابات ستكون إلى حد كبير استفتاء للموافقة على عملية السلام مع المتمردين وتسوية النزاع أو لرفض التقدم الذي تحقق في هافانا ووقف مبادرة الحوار".
وتجنبت القوات الثورية الكولومبية المسلّحة التدخل في المناقشات، واكتفت بتمديد هدنة من جانب واحد خلال الانتخابات التي يتولى ضمان أمنها 246 ألف شرطي وعسكري.
وتبدو المنافسة شرسة بين الرئيس خوان مانويل سانتوس، الذي فتحت حكومته حواراً مع متمردي "فارك "وحركة التمرد الثانية جيش "التحرير الوطني"، وأشد منتقديه وزير المالية السابق أوسكار إيفان زولواغا.
وتقول السلطات إنّ "فارك" تضم نحو ثمانية آلاف مقاتل، بينما يبلغ عدد أعضاء جيش التحرير الوطني نحو 2500 عنصر.
ودُعي أكثر من 32 مليون ناخب للأدلاء بأصواتهم، ليختاروا الرئيس سانتوس الذي يدافع بقوة عن عملية السلام أو وزير المالية السابق الذي يدعو إلى موقف أكثر حزماً. وهما خياران متعارضان تماماً للمرشحيْن اللذين لم يتفقا سوى في الاحتفال مع الكولومبيين بفوز منتخب بلدهم على اليونان في مباريات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل.
وأطلق سانتوس الذي ينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة وعمل في الصحافة شعاراً مدوياً بصيغة بسيطة: "انتهاء النزاع أو نزاع بلا نهاية". ويدعو القيادي في يمين الوسط إلى مواصلة مفاوضات السلام التي تجرى مع متمردي "فارك" من دون وقف لإطلاق النار منذ 19 شهراً في هافانا، مؤكداً أنّها وصلت إلى "مراحلها الأخيرة".
وقبل أيامٍ من الاقتراع، أعلن الرئيس المنتهية ولايته أنّ عملية مماثلة تجرى مع جيش التحرير الوطني ووعد "بإطلاق إمكانيات" البلاد التي يطال الفقر فيها حوالي ثلث السكان البالغ عددهم 47 مليون نسمة، على الرغم من معدل نمو يتجاوز الـ4 في المئة.
في المقابل، يلقى زولواغا، الذي يتهم سانتوس باستخدام عملية السلام "لغايات انتخابية"، تأييد معارضي هذه المفاوضات أو المشككين فيها. وهي ليست المحادثات الأولى مع المتمردين التي تجرى في البلاد. ويستفيد زولواغا، من شعبية راعيه الرئيس المحافظ السابق الفارو اوريبي، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، وكان ينادي بالتشدد حيال التمرد بين 2002 و2010.
ويدعو هذا الخبير الاقتصادي الذي لم يكن معروفاً على نطاق واسع في البلاد قبل حملة الانتخابات إلى "سلام مشروط". وقد أعلن أنّه ينوي في حال فوزه في الانتخابات "إعادة النظر"، في الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول مشاركة المقاتلين السابقين في السياسة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والاعتراف بالضحايا، وخصوصاً مسألة الإصلاح الزراعي الذي يريده المتمردون، الذين انبثقت حركتهم من تمرد للفلاحين على ملاك الأراضي.
وجاء مرشح المعارضة هذا في الطليعة في الدورة الأولى من الاقتراع، معتمداً على شعاره "لا للإفلات من العقاب"، الذي يشكل موضوعاً بالغ الحساسية في كولومبيا، إذ فاقت حصيلة النزاع الذي يشارك فيه التمرد المؤلف من ميليشيات شبه عسكرية وعصابات من المجرمين، 220 ألف قتيلٍ وخمسة ملايين نازحٍ.
وينوي زولواغا توجيه إنذار تنتهي مهلته خلال شهر إلى متمردي "فارك" ليستسلموا، ويطالب بفرض عقوبة السجن لمدة ست سنوات على الأقل على قادتهم، وهي شروط يمكن أن تؤدي إلى توقف عملية السلام.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال خبير سياسي: إنّ "الاقتراع استفتاء بسيط جداً الكولومبيون سيختارون ما إذا كانوا يريدون الحصول على السلام في أسرع وقت ممكن أو ما إذا كانوا يريدون العودة إلى الحرب الشاملة، باعتبارها صيغة لحل النزاع".
من جهتها، أكدّت الخبيرة السياسية الكولومبية في جامعة "الأنديس" لورا ويلز أوتيرو، أنّ "الانتخابات ستكون إلى حد كبير استفتاء للموافقة على عملية السلام مع المتمردين وتسوية النزاع أو لرفض التقدم الذي تحقق في هافانا ووقف مبادرة الحوار".
وتجنبت القوات الثورية الكولومبية المسلّحة التدخل في المناقشات، واكتفت بتمديد هدنة من جانب واحد خلال الانتخابات التي يتولى ضمان أمنها 246 ألف شرطي وعسكري.
