ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 532

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات في الضفة الغربية، بما فيها القدس وضواحيها، وقطاع غزة، إلى 532 إصابة، بينما سجل تعافي 37، ما يرفع عدد المتعافين إلى 143.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن 6 من الإصابات الجديدة في بلدة السموع جنوب الخليل، وإصابة واحدة في مدينة الخليل، وإصابة في الظاهرية جنوب محافظة الخليل.
وإن الإصابات سجلت لدى 3 عمال، و5 مخالطين، وجميع الإصابات مستقرة، ولا يوجد أي مصاب في العناية المكثفة.
وقالت الكيلة إنه "تم تسجيل تعافي 25 مصابا كانوا في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة، منهم 15 في رام الله، و7 في بيت لحم، و3 في الخليل، إضافة إلى تعافي 12 في مدينة القدس، ويتوجب على المتعافين الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما. عدد الحالات النشطة حاليا 389، بينها 384 حالة في الضفة الغربية، من بينها 219 في محافظة القدس، إضافة إلى 5 مصابين في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن نسبة المصابين من العمال بلغت 75 في المائة من الإصابات المسجلة، بينما يوجد في الحجر المنزلي 15179 مصابا، وبلغ عدد من أنهوا الحجر نحو 40 ألف شخص، كما بدأت عودة العالقين في الأردن، ومن عاد أخذت له عينة، وطلب منه البقاء في الحجر المنزلي.

مجلس الوزراء

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، الاثنين، على أهمية مشاركة موظفي القطاع العام في المحافظات في عملية المراقبة على سلامة ودقة التزام المواطنين بالتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأوضح في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أن تلك التدابير تشمل وضع الكمامات، والقفازات، والتقيد بإجراءات التعقيم، والتباعد الاجتماعي، ولا سيما في المحال التجارية والأسواق.
وأكد مجلس الوزراء سعي الحكومة إلى القيام بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما استمع المجلس إلى تقارير مفصلة من كل من وزيرة الصحة ووزير الاقتصاد الوطني ووزير العمل ووزير القدس.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الخارجية حول متابعة أوضاع العالقين في دول العالم، وجهود الوزارة في العمل على ضمان عودتهم حال استئناف حركة الطيران، مشيرا إلى سهولة عودة العالقين من الأردن وفق البرنامج المعد، وأنه أجريت لهم الفحوص الطبية، ولم تسجل بينهم حتى الآن إصابات بالفيروس.
وأشاد رئيس الوزراء بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص الإقليمي للمحكمة على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

إلى ذلك، حذرت الكيلة من التنمر على المتعافين من فيروس كورونا، قائلة: "الإصابة بفيروس كورونا ليست اختيارية، ووردتنا شكاوى من الذين تعافوا بوجود تنمر مجتمعي عليهم، وهذا لا يعقل، فهي عدوى مثل الإنفلونزا، لكننا لا نعرف عنها الكثير بعد، ويجب أن نحترم المصابين والمتعافين".
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الإعلامية لحالة الطوارئ، غسان نمر، خلال الإيجاز، أن "التنمر مرفوض بكل حالاته، ومن يتنمر يقع تحت طائلة المسؤولية، ومن يقدم قضية على المتنمرين، فإن ذلك يوقع المتنمر تحت طائلة القانون".

حالة الطوارئ

وقالت الكيلة إن سبب توصية وزارة الصحة بتجديد حالة الطوارئ هو أنه توجد إصابات، وإن قضية العمال تم ترتيبها حديثا مع الإسرائيليين لتنظيم دخولهم وخروجهم، كما توجد مدارس وجامعات أوصينا بإغلاقها حتى تستقر الأمور، موضحة أن "الوزارة بحاجة لحالة الطوارئ كي تتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس، والتجديد لن يكون كما في بداية فرض حالة الطوارئ، فهناك قطاعات مفتوحة، وسوف تزيد، ورئيس الوزراء سوف يعلن عنها، وستكون هناك عقوبات مالية على من يخالف الإجراءات الصحية والوقائية، كما وضعنا آلية للمراقبة من قبل المحافظين مع مديريات وزارة الصحة".
بدوره، قال غسان نمر: "إن توصية تجديد حالة الطوارئ أمام الرئيس، الذي يقوم بدراستها مع الطاقم القانوني، وننتظر القرار بهذا الخصوص، وسوف يتم الإعلان عنه حين صدوره".
وحول ما جرى أمس، في الخليل، بين الأجهزة الأمنية وأصحاب بسطات، قال نمر: "الأجهزة الأمنية هي أجهزة إنفاذ قانون، وهذا الموضوع متروك للجنة التحقيق، وحينما تكون الحقيقة كاملة سنعلن عنها".

على صعيد آخر، أكدت وزيرة الصحة أن وزير العمل الفلسطيني اجتمع بنظيره في الجانب الإسرائيلي من أجل تنظيم دخول وخروج العمال في الداخل المحتل، وتم الاتفاق، وسيتم تنظيم عودتهم بالتنسيق مع وزارة الصحة".