في الواقع وبنظرة فاحصة إلى جوهر صفقة القرن، فإن الصفقة هي صيغة فجة لما يطمح له اليمين الصهيوني المتطرف، وليست صيغة للحل، وأن إعلانها لم يكن بالنسبة لنتنياهو ولليمين الأشد تطرفاً سوى مبرر لفرض الحل الصهيوني من طرف واحد.
اجتهدت السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في تقديم الأدلة والبراهين؛ لإدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشان 3000 انتهاك، وسلسلة الجرائم التي وقعت خلال العدوان على غزة عام 2014.
يبدو، وعلى ضوء هذه المتغيرات، أن الاحتلال الإسرائيلي الذى اعتادت مؤسسته العسكرية حسم الحروب سريعاً، وفي زمن قياسي، خارج النطاق الجغرافي للكيان، يواجه واقعاً إقليمياً استراتيجياً لا ينسجم مع واقع سنوات ما قبل العقد الثاني من القرن الحالي.
يشكل الاغتيال أحد أهم أدوات إسرائيل لإرهاب أي جهة متعاطفة أو مؤيدة للشعب الفلسطيني، كما أنها الأداة المفضلة لدى سلطات الاحتلال للخلاص من قادة المقاومة فلسطينيين وعرباً، والأداة الأكثر توظيفاً بالمقارنة مع الاعتقال أو الإبعاد.
في ظل هذا الوضع الحرج الذي يعصف بالقضية الفلسطينية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، والذي ربما يعد الأسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية، كيف للانتخابات أن تساهم في إنقاذ الحالة الفلسطينية؟
كل المؤشرات على الأرض في الحرم القدسي الشريف، وكل الخطوات المحدودة والمتراكمة التي تنفذها إدارة الاحتلال في سياق مشروع السيطرة على الحرم، وطبيعة الأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة بالكيان، تؤدي إلى مرحلة جدّية وحاسمة لتسريع مخطط التقسيم الزماني والمكاني.
بغض النظر عن شعار حل الدولتين التاريخي، وعن صفقة القرن وملحقاتها وآخرها ورشة المنامة الاقتصادية فإن حقائق المشروع الاستيطاني العنصري هي التي حددت وما زالت مستقبل الضفة الغربية والقدس ضمن رزمة إجراءات عابرة للأحزاب والحكومات المتعاقبة منذ حرب 1967.
بعد كل ما تسرّب من صفقة القرن وما نُفي منها، كانت هناك خطوات عملية بشأن القدس والجولان ووعد للاعتراف بضم أراضٍ في الضفة الغربية، واقتراح مؤتمرات أولها المنامة لتجنيد الأموال العربية من أجل بيع فلسطين.
