وكان المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، قد أكد أهمية تقليص اللجوء للاستدانة من السوق الداخلية، ما يشكل عامل إزاحة للقطاع الخاص، الذي يعاني من صعوبة الحصول على السيولة في السوق.ويتجلى من حسابات المندوبية السامية للتخطيط أن المديونية الداخلية للخزانة العامة للمملكة انتقلت بين 2010 و2018، من حوالي 30 مليار دولار إلى حوالي 58 مليار دولار، لتمثل حوالي 52 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.ويجري تمويل الدين الداخلي للخزينة عبر الادخار العمومي، الذي تؤتمن عليه هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتمويل المؤسسات الذي توفره صناديق التقاعد وشركات التأمين، والمصارف.ويرتقب أن يصل إجمالي مديونية الخزينة في العام الحالي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 65.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 64.9 في المائة في العام الماضي.غير أن الدين العمومي، الذي يشمل دين الخزانة وشركات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية، سيصل في العام الحالي إلى حوالي 81 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حسب ذات المؤسسة.