Skip to main content
نسخة تجريبية
مواقع أخرى:
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
مباشر
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
أخبار
سياسة
اقتصاد
مقالات
تحقيقات
رياضة
ثقافة
مجتمع
منوعات
مرايا
بودكاست
البث المباشر
Main navigation
أخبار
مصر
سورية
فلسطين
الخليج
العراق
عربي
دولي
أخبار عاجلة
سياسة
تقارير عربية
تقارير دولية
تحليلات
رصد
مقابلات
سيرة سياسية
ملحق فلسطين
مدونات
اقتصاد
أسواق
اقتصاد الناس
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
طاقة
سياحة وسفر
سيارات
مقالات
آراء
زوايا
قضايا
مواقف
كاريكاتير
تحقيقات
تحقيق
تحقيق متعدّد الوسائط
تحت المجهر
رياضة
كرة عربية
كرة عالمية
ميركاتو
رياضات أخرى
بعيدا عن الملاعب
كأس العالم 2022
كأس آسيا 2023
كأس أمم أفريقيا 2023
ثقافة
آداب وفنون
مع غزة
كتب
وقفات
نصوص
أصدقاء لغتنا
مجتمع
قضايا وناس
المرأة
طلاب وشباب
صحة
بيئة
حالة الطقس
الجريمة والعقاب
لجوء واغتراب
كوفيد-19
منوعات
حول العالم
إعلام وحريات
نجوم وفن
موسيقى
سينما ودراما
سوشيال ميديا
علوم وآثار
مرايا
فيديو
بودكاست
إنفوغراف
كوميكس
قصص تفاعلية
ألبوم الصور
ألعاب ومسابقات
بودكاست
Top Menu
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
ضامنو الاتفاق هم قطر ومصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة
منذ أيام، قررت
الحكومة المصرية
التوجه نحو
التحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي
المشروط، تحت شعار "وصول الدعم لمستحقيه"، وهو ما يعني ببساطة تحوّل عدد الأرغفة في البطاقة التموينية إلى مبلغ نقدي.
المؤيدون للطرح يرون أنّ المنظومة الجديدة ستغلق أبواباً كثيرة في منظومة الفساد السلعي، كذلك فإنّ الدعم النقدي سيوفر للحكومة المليارات جراء النقل والتخزين والهدر وخلافه، إضافة إلى أنه سيفتح الخيارات أمام المواطن لتحديد أولويات إنفاقه.
غير أنّ المعارضين لهم وجهة نظر أخرى، مشيرين إلى أن هذا التحول هو بداية لتقليص الدعم بشكل مرحلي، سواء من طريق تقليل أعداد المستفيدين، أو رفع قيمة تكلفة السلعة المدعمة، كذلك فإنّ كلمة "المشروط" تعني عدم فتح خيارات الشراء والتوجه نحو سلع معينة.
يقول إسماعيل تركي، المستشار الأسبق لوزير التموين، إنّ المواطن لن يشعر في البداية بأي تغيير في مسألة
الخبز
، عند تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، لكن مع زيادة أسعار القمح أو الوقود أو ارتفاع الدولار، يبدأ التأثير بخفض الحصة بمقدار نصف رغيف يومياً، وهكذا.
اقــرأ أيضاً
الحكومة المصرية تناقش تحويل الدعم التمويني إلى نقدي
ويشير تركي لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الهدف من هذا التحول، تقليص قيمة الدعم على مراحل، حتى لا تصدم الحكومة المواطن مرة واحدة، وذلك من خلال الحذف المتدرج من بطاقات التموين، وكذلك عدم تحمّل الحكومة لأي زيادة مستقبلية في أسعار رغيف الخبز".
ويستبعد تركي أن "تقضي المنظومة الجديدة على رؤوس الفساد، سواء على مستوى مستوردي القمح أو المطاحن أو الصوامع أو المخابز، كما يردد الداعون لها".
ويحذر من أنّ "الاقتراب من دعم رغيف الخبز قد يكون الشرارة التي تنطلق من خلالها ثورة الجياع، خاصة أن البلاد مهيّأة لذلك بعد نفاد مدخرات المصريين".
ويشيد عبد النبي عبد المطلب، الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بهذا التحول، من منطلق توصيل الدعم كاملاً إلى من يستحقه فعلاً، ومنع التلاعب والفساد في منظومة الدعم ككل.
ودلّل على كلامه بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدولة تتحمل مصاريف مرتفعة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، فمقابل كل جنيه دعم، هي تتحمل 5 جنيهات على الأقل، تتمثل بمصاريف التوصيل والهدر والفاقد في أثناء تخزين السلعة، فضلاً عن أن النظام الجديد سيسد أبواباً كثيرة من الفساد والسرقة داخل هذه المنظومة".
اقــرأ أيضاً
مصر تلغي دعم الخبز اعتباراً من أول يوليو
ويضيف عبد المطلب: "لذلك، أعتقد أنّه في حال نجاح التطبيق ستنخفض قيمة الدعم في الموازنة العامة، وسيُقضى على جزء من تشوهات الاقتصاد والخاصة بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وسيرفع من تنافسية السوق المصري".
ويرى عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في القاهرة، أنّ المنظومة الجديدة "تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، وتتيح للمواطن الحصول على حصته من الخبز نقداً، بحسم قيمة رغيف الخبز نقداً من رصيده، وما يبقى له من رصيد نقدي، له مطلق الحرية الكاملة في تحديد أوليات إنفاقه".
ويشدد حماد على أن "الحكومة لن تقترب مطلقاً من الحصة المقررة سلفاً لكل فرد من الخبز (5 أرغفة)".
وكشف أن 90% من أصحاب المخابز "لا يستوعبون حتى الآن فكرة المنظومة الجديدة"، معتبراً أنّ "من يشكك في هذه المنظومة هم رؤوس الفساد الذين كانوا يستغلون ثغرات في منظومة الدعم العيني"، كما قال.
وتبلغ أعداد البطاقات التموينية 22.5 مليون بطاقة تشمل 64 مليون مستفيد، يحصل من خلالها على 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 60 قرشاً للرغيف.
ورفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020، مقابل 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.
يتم في المرحلة الثالثة إنهاء الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة
منذ أيام، قررت
الحكومة المصرية
التوجه نحو
التحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي
المشروط، تحت شعار "وصول الدعم لمستحقيه"، وهو ما يعني ببساطة تحوّل عدد الأرغفة في البطاقة التموينية إلى مبلغ نقدي.
المؤيدون للطرح يرون أنّ المنظومة الجديدة ستغلق أبواباً كثيرة في منظومة الفساد السلعي، كذلك فإنّ الدعم النقدي سيوفر للحكومة المليارات جراء النقل والتخزين والهدر وخلافه، إضافة إلى أنه سيفتح الخيارات أمام المواطن لتحديد أولويات إنفاقه.
غير أنّ المعارضين لهم وجهة نظر أخرى، مشيرين إلى أن هذا التحول هو بداية لتقليص الدعم بشكل مرحلي، سواء من طريق تقليل أعداد المستفيدين، أو رفع قيمة تكلفة السلعة المدعمة، كذلك فإنّ كلمة "المشروط" تعني عدم فتح خيارات الشراء والتوجه نحو سلع معينة.
يقول إسماعيل تركي، المستشار الأسبق لوزير التموين، إنّ المواطن لن يشعر في البداية بأي تغيير في مسألة
الخبز
، عند تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، لكن مع زيادة أسعار القمح أو الوقود أو ارتفاع الدولار، يبدأ التأثير بخفض الحصة بمقدار نصف رغيف يومياً، وهكذا.
اقــرأ أيضاً
الحكومة المصرية تناقش تحويل الدعم التمويني إلى نقدي
ويشير تركي لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الهدف من هذا التحول، تقليص قيمة الدعم على مراحل، حتى لا تصدم الحكومة المواطن مرة واحدة، وذلك من خلال الحذف المتدرج من بطاقات التموين، وكذلك عدم تحمّل الحكومة لأي زيادة مستقبلية في أسعار رغيف الخبز".
ويستبعد تركي أن "تقضي المنظومة الجديدة على رؤوس الفساد، سواء على مستوى مستوردي القمح أو المطاحن أو الصوامع أو المخابز، كما يردد الداعون لها".
ويحذر من أنّ "الاقتراب من دعم رغيف الخبز قد يكون الشرارة التي تنطلق من خلالها ثورة الجياع، خاصة أن البلاد مهيّأة لذلك بعد نفاد مدخرات المصريين".
ويشيد عبد النبي عبد المطلب، الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بهذا التحول، من منطلق توصيل الدعم كاملاً إلى من يستحقه فعلاً، ومنع التلاعب والفساد في منظومة الدعم ككل.
ودلّل على كلامه بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدولة تتحمل مصاريف مرتفعة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، فمقابل كل جنيه دعم، هي تتحمل 5 جنيهات على الأقل، تتمثل بمصاريف التوصيل والهدر والفاقد في أثناء تخزين السلعة، فضلاً عن أن النظام الجديد سيسد أبواباً كثيرة من الفساد والسرقة داخل هذه المنظومة".
اقــرأ أيضاً
مصر تلغي دعم الخبز اعتباراً من أول يوليو
ويضيف عبد المطلب: "لذلك، أعتقد أنّه في حال نجاح التطبيق ستنخفض قيمة الدعم في الموازنة العامة، وسيُقضى على جزء من تشوهات الاقتصاد والخاصة بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وسيرفع من تنافسية السوق المصري".
ويرى عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في القاهرة، أنّ المنظومة الجديدة "تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، وتتيح للمواطن الحصول على حصته من الخبز نقداً، بحسم قيمة رغيف الخبز نقداً من رصيده، وما يبقى له من رصيد نقدي، له مطلق الحرية الكاملة في تحديد أوليات إنفاقه".
ويشدد حماد على أن "الحكومة لن تقترب مطلقاً من الحصة المقررة سلفاً لكل فرد من الخبز (5 أرغفة)".
وكشف أن 90% من أصحاب المخابز "لا يستوعبون حتى الآن فكرة المنظومة الجديدة"، معتبراً أنّ "من يشكك في هذه المنظومة هم رؤوس الفساد الذين كانوا يستغلون ثغرات في منظومة الدعم العيني"، كما قال.
وتبلغ أعداد البطاقات التموينية 22.5 مليون بطاقة تشمل 64 مليون مستفيد، يحصل من خلالها على 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 60 قرشاً للرغيف.
ورفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020، مقابل 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.
المرحلة الثالثة تتضمن بدء تنفيذ خطة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 أعوام
منذ أيام، قررت
الحكومة المصرية
التوجه نحو
التحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي
المشروط، تحت شعار "وصول الدعم لمستحقيه"، وهو ما يعني ببساطة تحوّل عدد الأرغفة في البطاقة التموينية إلى مبلغ نقدي.
المؤيدون للطرح يرون أنّ المنظومة الجديدة ستغلق أبواباً كثيرة في منظومة الفساد السلعي، كذلك فإنّ الدعم النقدي سيوفر للحكومة المليارات جراء النقل والتخزين والهدر وخلافه، إضافة إلى أنه سيفتح الخيارات أمام المواطن لتحديد أولويات إنفاقه.
غير أنّ المعارضين لهم وجهة نظر أخرى، مشيرين إلى أن هذا التحول هو بداية لتقليص الدعم بشكل مرحلي، سواء من طريق تقليل أعداد المستفيدين، أو رفع قيمة تكلفة السلعة المدعمة، كذلك فإنّ كلمة "المشروط" تعني عدم فتح خيارات الشراء والتوجه نحو سلع معينة.
يقول إسماعيل تركي، المستشار الأسبق لوزير التموين، إنّ المواطن لن يشعر في البداية بأي تغيير في مسألة
الخبز
، عند تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، لكن مع زيادة أسعار القمح أو الوقود أو ارتفاع الدولار، يبدأ التأثير بخفض الحصة بمقدار نصف رغيف يومياً، وهكذا.
اقــرأ أيضاً
الحكومة المصرية تناقش تحويل الدعم التمويني إلى نقدي
ويشير تركي لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الهدف من هذا التحول، تقليص قيمة الدعم على مراحل، حتى لا تصدم الحكومة المواطن مرة واحدة، وذلك من خلال الحذف المتدرج من بطاقات التموين، وكذلك عدم تحمّل الحكومة لأي زيادة مستقبلية في أسعار رغيف الخبز".
ويستبعد تركي أن "تقضي المنظومة الجديدة على رؤوس الفساد، سواء على مستوى مستوردي القمح أو المطاحن أو الصوامع أو المخابز، كما يردد الداعون لها".
ويحذر من أنّ "الاقتراب من دعم رغيف الخبز قد يكون الشرارة التي تنطلق من خلالها ثورة الجياع، خاصة أن البلاد مهيّأة لذلك بعد نفاد مدخرات المصريين".
ويشيد عبد النبي عبد المطلب، الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بهذا التحول، من منطلق توصيل الدعم كاملاً إلى من يستحقه فعلاً، ومنع التلاعب والفساد في منظومة الدعم ككل.
ودلّل على كلامه بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدولة تتحمل مصاريف مرتفعة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، فمقابل كل جنيه دعم، هي تتحمل 5 جنيهات على الأقل، تتمثل بمصاريف التوصيل والهدر والفاقد في أثناء تخزين السلعة، فضلاً عن أن النظام الجديد سيسد أبواباً كثيرة من الفساد والسرقة داخل هذه المنظومة".
اقــرأ أيضاً
مصر تلغي دعم الخبز اعتباراً من أول يوليو
ويضيف عبد المطلب: "لذلك، أعتقد أنّه في حال نجاح التطبيق ستنخفض قيمة الدعم في الموازنة العامة، وسيُقضى على جزء من تشوهات الاقتصاد والخاصة بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وسيرفع من تنافسية السوق المصري".
ويرى عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في القاهرة، أنّ المنظومة الجديدة "تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، وتتيح للمواطن الحصول على حصته من الخبز نقداً، بحسم قيمة رغيف الخبز نقداً من رصيده، وما يبقى له من رصيد نقدي، له مطلق الحرية الكاملة في تحديد أوليات إنفاقه".
ويشدد حماد على أن "الحكومة لن تقترب مطلقاً من الحصة المقررة سلفاً لكل فرد من الخبز (5 أرغفة)".
وكشف أن 90% من أصحاب المخابز "لا يستوعبون حتى الآن فكرة المنظومة الجديدة"، معتبراً أنّ "من يشكك في هذه المنظومة هم رؤوس الفساد الذين كانوا يستغلون ثغرات في منظومة الدعم العيني"، كما قال.
وتبلغ أعداد البطاقات التموينية 22.5 مليون بطاقة تشمل 64 مليون مستفيد، يحصل من خلالها على 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 60 قرشاً للرغيف.
ورفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020، مقابل 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.
المرحلة الثالثة تتضمن تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم
منذ أيام، قررت
الحكومة المصرية
التوجه نحو
التحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي
المشروط، تحت شعار "وصول الدعم لمستحقيه"، وهو ما يعني ببساطة تحوّل عدد الأرغفة في البطاقة التموينية إلى مبلغ نقدي.
المؤيدون للطرح يرون أنّ المنظومة الجديدة ستغلق أبواباً كثيرة في منظومة الفساد السلعي، كذلك فإنّ الدعم النقدي سيوفر للحكومة المليارات جراء النقل والتخزين والهدر وخلافه، إضافة إلى أنه سيفتح الخيارات أمام المواطن لتحديد أولويات إنفاقه.
غير أنّ المعارضين لهم وجهة نظر أخرى، مشيرين إلى أن هذا التحول هو بداية لتقليص الدعم بشكل مرحلي، سواء من طريق تقليل أعداد المستفيدين، أو رفع قيمة تكلفة السلعة المدعمة، كذلك فإنّ كلمة "المشروط" تعني عدم فتح خيارات الشراء والتوجه نحو سلع معينة.
يقول إسماعيل تركي، المستشار الأسبق لوزير التموين، إنّ المواطن لن يشعر في البداية بأي تغيير في مسألة
الخبز
، عند تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، لكن مع زيادة أسعار القمح أو الوقود أو ارتفاع الدولار، يبدأ التأثير بخفض الحصة بمقدار نصف رغيف يومياً، وهكذا.
اقــرأ أيضاً
الحكومة المصرية تناقش تحويل الدعم التمويني إلى نقدي
ويشير تركي لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الهدف من هذا التحول، تقليص قيمة الدعم على مراحل، حتى لا تصدم الحكومة المواطن مرة واحدة، وذلك من خلال الحذف المتدرج من بطاقات التموين، وكذلك عدم تحمّل الحكومة لأي زيادة مستقبلية في أسعار رغيف الخبز".
ويستبعد تركي أن "تقضي المنظومة الجديدة على رؤوس الفساد، سواء على مستوى مستوردي القمح أو المطاحن أو الصوامع أو المخابز، كما يردد الداعون لها".
ويحذر من أنّ "الاقتراب من دعم رغيف الخبز قد يكون الشرارة التي تنطلق من خلالها ثورة الجياع، خاصة أن البلاد مهيّأة لذلك بعد نفاد مدخرات المصريين".
ويشيد عبد النبي عبد المطلب، الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بهذا التحول، من منطلق توصيل الدعم كاملاً إلى من يستحقه فعلاً، ومنع التلاعب والفساد في منظومة الدعم ككل.
ودلّل على كلامه بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدولة تتحمل مصاريف مرتفعة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، فمقابل كل جنيه دعم، هي تتحمل 5 جنيهات على الأقل، تتمثل بمصاريف التوصيل والهدر والفاقد في أثناء تخزين السلعة، فضلاً عن أن النظام الجديد سيسد أبواباً كثيرة من الفساد والسرقة داخل هذه المنظومة".
اقــرأ أيضاً
مصر تلغي دعم الخبز اعتباراً من أول يوليو
ويضيف عبد المطلب: "لذلك، أعتقد أنّه في حال نجاح التطبيق ستنخفض قيمة الدعم في الموازنة العامة، وسيُقضى على جزء من تشوهات الاقتصاد والخاصة بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وسيرفع من تنافسية السوق المصري".
ويرى عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في القاهرة، أنّ المنظومة الجديدة "تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، وتتيح للمواطن الحصول على حصته من الخبز نقداً، بحسم قيمة رغيف الخبز نقداً من رصيده، وما يبقى له من رصيد نقدي، له مطلق الحرية الكاملة في تحديد أوليات إنفاقه".
ويشدد حماد على أن "الحكومة لن تقترب مطلقاً من الحصة المقررة سلفاً لكل فرد من الخبز (5 أرغفة)".
وكشف أن 90% من أصحاب المخابز "لا يستوعبون حتى الآن فكرة المنظومة الجديدة"، معتبراً أنّ "من يشكك في هذه المنظومة هم رؤوس الفساد الذين كانوا يستغلون ثغرات في منظومة الدعم العيني"، كما قال.
وتبلغ أعداد البطاقات التموينية 22.5 مليون بطاقة تشمل 64 مليون مستفيد، يحصل من خلالها على 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 60 قرشاً للرغيف.
ورفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020، مقابل 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.
يتم في المرحلة الثانية الإعلان عن عودة الهدوء المستدام وبدء سريانه قبل البدء في تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين
منذ أيام، قررت
الحكومة المصرية
التوجه نحو
التحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي
المشروط، تحت شعار "وصول الدعم لمستحقيه"، وهو ما يعني ببساطة تحوّل عدد الأرغفة في البطاقة التموينية إلى مبلغ نقدي.
المؤيدون للطرح يرون أنّ المنظومة الجديدة ستغلق أبواباً كثيرة في منظومة الفساد السلعي، كذلك فإنّ الدعم النقدي سيوفر للحكومة المليارات جراء النقل والتخزين والهدر وخلافه، إضافة إلى أنه سيفتح الخيارات أمام المواطن لتحديد أولويات إنفاقه.
غير أنّ المعارضين لهم وجهة نظر أخرى، مشيرين إلى أن هذا التحول هو بداية لتقليص الدعم بشكل مرحلي، سواء من طريق تقليل أعداد المستفيدين، أو رفع قيمة تكلفة السلعة المدعمة، كذلك فإنّ كلمة "المشروط" تعني عدم فتح خيارات الشراء والتوجه نحو سلع معينة.
يقول إسماعيل تركي، المستشار الأسبق لوزير التموين، إنّ المواطن لن يشعر في البداية بأي تغيير في مسألة
الخبز
، عند تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، لكن مع زيادة أسعار القمح أو الوقود أو ارتفاع الدولار، يبدأ التأثير بخفض الحصة بمقدار نصف رغيف يومياً، وهكذا.
اقــرأ أيضاً
الحكومة المصرية تناقش تحويل الدعم التمويني إلى نقدي
ويشير تركي لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الهدف من هذا التحول، تقليص قيمة الدعم على مراحل، حتى لا تصدم الحكومة المواطن مرة واحدة، وذلك من خلال الحذف المتدرج من بطاقات التموين، وكذلك عدم تحمّل الحكومة لأي زيادة مستقبلية في أسعار رغيف الخبز".
ويستبعد تركي أن "تقضي المنظومة الجديدة على رؤوس الفساد، سواء على مستوى مستوردي القمح أو المطاحن أو الصوامع أو المخابز، كما يردد الداعون لها".
ويحذر من أنّ "الاقتراب من دعم رغيف الخبز قد يكون الشرارة التي تنطلق من خلالها ثورة الجياع، خاصة أن البلاد مهيّأة لذلك بعد نفاد مدخرات المصريين".
ويشيد عبد النبي عبد المطلب، الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بهذا التحول، من منطلق توصيل الدعم كاملاً إلى من يستحقه فعلاً، ومنع التلاعب والفساد في منظومة الدعم ككل.
ودلّل على كلامه بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدولة تتحمل مصاريف مرتفعة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، فمقابل كل جنيه دعم، هي تتحمل 5 جنيهات على الأقل، تتمثل بمصاريف التوصيل والهدر والفاقد في أثناء تخزين السلعة، فضلاً عن أن النظام الجديد سيسد أبواباً كثيرة من الفساد والسرقة داخل هذه المنظومة".
اقــرأ أيضاً
مصر تلغي دعم الخبز اعتباراً من أول يوليو
ويضيف عبد المطلب: "لذلك، أعتقد أنّه في حال نجاح التطبيق ستنخفض قيمة الدعم في الموازنة العامة، وسيُقضى على جزء من تشوهات الاقتصاد والخاصة بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وسيرفع من تنافسية السوق المصري".
ويرى عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في القاهرة، أنّ المنظومة الجديدة "تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، وتتيح للمواطن الحصول على حصته من الخبز نقداً، بحسم قيمة رغيف الخبز نقداً من رصيده، وما يبقى له من رصيد نقدي، له مطلق الحرية الكاملة في تحديد أوليات إنفاقه".
ويشدد حماد على أن "الحكومة لن تقترب مطلقاً من الحصة المقررة سلفاً لكل فرد من الخبز (5 أرغفة)".
وكشف أن 90% من أصحاب المخابز "لا يستوعبون حتى الآن فكرة المنظومة الجديدة"، معتبراً أنّ "من يشكك في هذه المنظومة هم رؤوس الفساد الذين كانوا يستغلون ثغرات في منظومة الدعم العيني"، كما قال.
وتبلغ أعداد البطاقات التموينية 22.5 مليون بطاقة تشمل 64 مليون مستفيد، يحصل من خلالها على 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 60 قرشاً للرغيف.
ورفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020، مقابل 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.
الفارابي
الصورة
أين انقطع الطريق بين الغزالي وابن رشد؟
مهنا الحبيل
مهنا الحبيل
عرض التفاصيل
الصورة
مدخل إلى فلسفة الغزالي
مهنا الحبيل
مهنا الحبيل
عرض التفاصيل
الصورة
محمد بن يعيش.. أرسطو في الحضارة العربية الإسلامية
الصورة
"ثلاثاء الفلسفة": عن اللغة ومُمكناتها
حتى لو كنت أمام صفّ طويل من الملوك
محمد بنميلود
محمد بنميلود
كاتب مغربي من مواليد الرباط المغرب 1977، مقيم حاليا في بلجيكا. يكتب الشعر والقصة والرواية والسيناريو. صدرت له رواية بعنوان، الحي الخطير، سنة 2017 عن دار الساقي اللبنانية في بيروت.
Facebook
عرض التفاصيل