إنّ التحكّم في إدارة التنوّع والاختلاف لا يعني التسلّط من طرف قوي ومُهيمن بداعي الأغلبية العددية أو الوصول إلى السلطة، بل هو بعدٌ مؤسّسٌ للدولة وبانٍ لها.
يتطلّب الانتقال من "التنوّع الفوضوي" إلى التنوّع المنظَّم بناء عقد اجتماعي جديد، يقوم على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والاعتراف بالخصوصيات الثقافية.