الاستثمار في التكنولوجية قطاع واعد (كريم صاحب/فرانس برس)
يشكل قطاع التكنولوجيا والمعلومات أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة في الاقتصاد المحلي. وقد نجحت العديد من الدول في تشجيع الاستثمار نحو هذه القطاعات، عبر تقديم سلة من التحفيزات لتشجيع المستثمرين.
وبعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، تبحث دول الخليج عن خارطة جديدة للاستثمارات، وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، إلى أن الاتجاه نحو السلع الخدمية والرقمية أمر مطلوب لتنمية اقتصادات الخليج. ويقول لـ "العربي الجديد": في العام 2015، ستتغير معالم الاستثمارات في العديد من الدول، وستعتمد دول عديدة في الخليج على تنويع اقتصاداتها بالاعتماد على الاستثمارات الخاصة بالقطاع العقاري والصناعي، وفي المقابل، يتوجب على هذه الدول أن تضع نصب أعينها ضرورة الاتجاه نحو الصناعات الرقمية، نظراً لأهميتها في الاقتصاد، مستفيدة من الفوائض المالية. ويوضح أن دول الخليج تتمتع بقدرات مالية كبيرة تجعل من السهل الاستثمارت في قطاع التكنولوجيا والمعلومات.
من جهته، يحتل لبنان بحسب دراسات وبيانات البنك الدولي قائمة الدول العربية لجهة تصدير السلع ذات التكنولوجية الرقمية. حيث تشير الدراسات الى أن حجم الصادرات تطور خلال السنوات السبع الأخيرة بشكل كبير. ففي العام 2005، وصل حجم الصادرات لسلع التكنولوجيا والمعلومات إلى 34 مليون دولار، وارتفع في العام 2006 إلى 35 مليون دولار، حتى وصل في العام 2008 إلى 86 مليون دولار، وفي العام 2010، قفزت الصادرات مسجلة إلى 278 مليون دولار. إلا أن الصادرات التكنولوجية عادت وانخفضت في السنوات الثلاث الأخيرة، مسجلة معدلا يتراوح ما بين 40 و50 مليون دولار.
رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان، نبيل عيتاني يشير إلى أن حزمة الإعفاءات التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين، خاصة للشباب في هذا المجال، سمحت بارتفاع حجم الصادرات في السنوات الماضية. ويقول لـ "العربي الجديد": يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وقد تبنى لبنان استراتيجية تعتمد بشكل كبير على تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشجيع اللبنانيين لخوض غمار المشاريع التكنولوجية. ويضيف: "في العام 2010، تخطينا 200 مليون دولار كحجم الصادرات، ووصلت نسبة الاستثمارات في هذا المجال أكثر من 30% من نسب الاستثمارات في القطاعات الأخرى.
من جهة أخرى، يرد عيتاني انخفاض الاستثمارات في السنوات الماضية إلى الظروف السياسية التي مرت بها البلاد والأوضاع الأمنية التي لم تسمح بإقامة مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حجم صادرات السلع التكنولوجية إلى أكثر من 60%. ويتوقع عيتاني أن يشهد العام 2015 تدفقا للاستثمارات في هذا المجال في حال عودة الهدوء السياسي والأمني إلى لبنان، حيث يتوقع أن تسجل الاستثمارات ارتفاعاً في هذه القطاعات.
وبعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، تبحث دول الخليج عن خارطة جديدة للاستثمارات، وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، إلى أن الاتجاه نحو السلع الخدمية والرقمية أمر مطلوب لتنمية اقتصادات الخليج. ويقول لـ "العربي الجديد": في العام 2015، ستتغير معالم الاستثمارات في العديد من الدول، وستعتمد دول عديدة في الخليج على تنويع اقتصاداتها بالاعتماد على الاستثمارات الخاصة بالقطاع العقاري والصناعي، وفي المقابل، يتوجب على هذه الدول أن تضع نصب أعينها ضرورة الاتجاه نحو الصناعات الرقمية، نظراً لأهميتها في الاقتصاد، مستفيدة من الفوائض المالية. ويوضح أن دول الخليج تتمتع بقدرات مالية كبيرة تجعل من السهل الاستثمارت في قطاع التكنولوجيا والمعلومات.
من جهته، يحتل لبنان بحسب دراسات وبيانات البنك الدولي قائمة الدول العربية لجهة تصدير السلع ذات التكنولوجية الرقمية. حيث تشير الدراسات الى أن حجم الصادرات تطور خلال السنوات السبع الأخيرة بشكل كبير. ففي العام 2005، وصل حجم الصادرات لسلع التكنولوجيا والمعلومات إلى 34 مليون دولار، وارتفع في العام 2006 إلى 35 مليون دولار، حتى وصل في العام 2008 إلى 86 مليون دولار، وفي العام 2010، قفزت الصادرات مسجلة إلى 278 مليون دولار. إلا أن الصادرات التكنولوجية عادت وانخفضت في السنوات الثلاث الأخيرة، مسجلة معدلا يتراوح ما بين 40 و50 مليون دولار.
رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان، نبيل عيتاني يشير إلى أن حزمة الإعفاءات التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين، خاصة للشباب في هذا المجال، سمحت بارتفاع حجم الصادرات في السنوات الماضية. ويقول لـ "العربي الجديد": يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وقد تبنى لبنان استراتيجية تعتمد بشكل كبير على تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشجيع اللبنانيين لخوض غمار المشاريع التكنولوجية. ويضيف: "في العام 2010، تخطينا 200 مليون دولار كحجم الصادرات، ووصلت نسبة الاستثمارات في هذا المجال أكثر من 30% من نسب الاستثمارات في القطاعات الأخرى.
من جهة أخرى، يرد عيتاني انخفاض الاستثمارات في السنوات الماضية إلى الظروف السياسية التي مرت بها البلاد والأوضاع الأمنية التي لم تسمح بإقامة مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حجم صادرات السلع التكنولوجية إلى أكثر من 60%. ويتوقع عيتاني أن يشهد العام 2015 تدفقا للاستثمارات في هذا المجال في حال عودة الهدوء السياسي والأمني إلى لبنان، حيث يتوقع أن تسجل الاستثمارات ارتفاعاً في هذه القطاعات.
