الخارطة الاستثمارية في العراق: الأرباح تنتظر المشاريع

ارتفاع حجم الاستيراد
ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ"العربي الجديد"، إن حجم الاستيراد في العراق مرتفع، حيث وصل في العام 2012 الى 75 مليار دولار وفي العام 2013 وصل الى 80 مليار دولار. وهذا يبعث برسالة، وفق الصوري، الى انه يوجد هنالك فرص عالية للأستثمار لتقليص الاستيراد والقيام بالانتاج المحلي، مبيناً ان اكثر السلع المستوردة هي سلع استهلاكية وليست سلعاً معمرة.
ويضيف الصوري ان الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في الوقت الحاضر هي الصناعات الاستخراجية كالبتروكيماويات والغاز والاسمدة والاسمنت، اضافة الى ذلك صناعات الزراعة والخدمات. اما استثمار السكن، فيبين الصوري، انه وعلى الرغم من حاجة العراق له الا أن الاقبال عليه ضعيف بسبب الاوضاع الامنية والفساد. وبدليل ان الكثير من المستثمرين حصلوا على اجازات استثمار في ذلك القطاع لكن لم يباشروا بالتنفيذ ما يؤكد وجود عقبات امامهم.
ويلفت الصوري إلى ان حجم الاستثمار قياساً بحجم الاقتصاد الكلي للعراق ضعيف "أذا ما استبعدنا قطاع النفط". إذ تم وضع 45 مليار دولار كموازنة استثمارية في الموازنة العامة للدولة لم ينفذ منها سوى 5 مليارات دولار. وما نفذ اليوم من مجمل الاستثمار هو فقط في السياحة وخصوصاً المولات التجارية، اضافة الى مشاريع في قطاع الاتصالات.

خطط مستقبلية
الى ذلك يطمئن مستشار الحكومة للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح بقوله لـ"العربي الجديد"، انه توجد خطط مستقبلية نحو تذليل العقبات امام المشاريع الاستثمارية ولا سيما مع قطاعات السكن والسياحة والخدمات من خلال إعادة طرح قانون البنى التحتية من جديد على مجلس النواب وبحلة جديدة من أجل تشريعه. فضلاً عن وضع اليات وخطط مشجعة لشركات الاستثمار. ويبين أن "أمام الحكومة الحالية مشاريع لا تنتهي لنهضة العراق خاصة للمناطق المنكوبة التي تعرضت الى تخريب بسبب العمليات العسكرية".
وبالنسبة لمستشار الهيئة الوطنية للأستثمار عبد الله البندر فيقول لـ"العربي الجديد"، ان عمل هيئة الاستثمار يصب في توفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين العراقيين الموجودين في المهجر او الاجانب للتنافس في قطاعات الاقتصاد المختلفة ودعم عمليات البناء والاعمار وهذا سيسهل عودة رؤوس الاموال المهاجرة. ولفت إلى أن هناك جهوداً سياسية لدعم سير العمل بالخارطة الاستثمارية للمشاريع في عموم البلاد بناء على الخطة التي وضعتها الهيئة مطلع العام الحالي. وذلك اضافة الى التعرف على نسب الانجاز في المشاريع التنموية والاستراتيجية "لأن الخريطة الاستثمارية تمثل القاعدة الاساسية للاستثمار ومن شأنها تامين المواقع وجدواها الاقتصادية للمستثمرين العراقيين والشركات الاجنبية".
ويشير البندر الى ان من يرغب بتنفيذ أي مشروع استثماري عليه أن يبدأ بجمع المعلومات من هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار المحلية لمعرفة طبيعة حاجة كل محافظة لأي قطاع ممكن ان ينفذ فيه المشروع والعقبات التي يمكن ان تواجهه لطرحها ومناقشتها مع هيئات الاستثمار من اجل حلها وتوجيهه نحو السبل الاسرع والاوفر له في الربح ولنجاح المشروع وانعكاسه بالفائدة على اقتصاد وسوق العراق.

عراقيل..
ويرى الخبير في الشؤون الاستثمارية رسول زين الدين في حديث مع "العربي الجديد" ان العراق بعد العام 2003 تعرض لهزات كبيرة في أغلب جوانبه الحياتية وقطاعاته الحيوية فضلا عن ديونه الهائلة الى بعض الدول فهو بحاجة ماسة للاستثمار الاجنبي للنهوض بمستواه. ويلفت إلى أهمية اعطاء الاولوية لبعض القطاعات منها "السكن"، لان العراق يعاني نقصاً كبيراً في الوحدات السكنية للزيادة الكبيرة في عدد سكانه الذي يقدر بـ 32 مليون نسمة .
وتشير الدراسات التي اعدتها بعض الجهات المختصة الى ان العراق بحاجة إلى ما بين مليونين و3 ملايين وحدة سكنية. أما بالنسبة للاستثمار في القطاع الزراعي، فيشير زين الدين إلى ضرورة العمل الحثيث لاستصلاح الاراضي ومشاريع الارواء والقضاء على الجفاف والتصحر وهذا يحتاج الى توفير استثمارات ضخمة تقدر بـ 91 ملياراً.
ويتابع زين الدين ان المشاريع الصناعية التابعة للدولة والبالغة 192 مشروعا يعمل فيها 500 الف فرد، وتحتاج الى الاستثمار التكنولوجي لرفع انتاجها وكفاءتها.
وعن المشاريع الاستثمارية للبنى التحتية يشير زين الدين إلى ان من اهم الاهداف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية توفر البنية التحتية ذات النوعية الجديدة والتعجيل بوتيرة تنميتها والحفاظ عليها.
ويشرح ان القطاع الكهربائي يعاني منذ التسعينيات من نقص شديد في انتاج الطاقة الكهربائية وتدن في اداء منظومات النقل والتوزيع. حيث ان مشكلة انقطاع الطاقة الكهربائية تعرقل مشاريع الانتاج وتشغيل اليد العاملة وتزيد من الطلب على المشتقات النفطية. وهذا الواقع يؤدي إلى اختناقات حادة تسبب ارتفاع معدل التضخم وعجز المواطنين عن سد حاجاتهم الاساسية. لذلك، وفق زين الدين، استهدف هذا القطاع استثمارياً عبر اضافة قدرات توليدية جديدة وبحدود ألف ميغاواط للسنوات 2007\2014 وبكلفه تقديرية 21 مليار دولار. كما تقدر الاستثمارات المطلوبة لاعادة قطاع الكهرباء وتحسينه بحدود 23،3 مليار دولار لغاية عام 2015 للوصول الى قدرات توليدية لا تقل عن 21 الف ميغا واط.