"عجقة" بيروت تُخسر الاقتصاد 4 مليارات دولار سنوياً
يستمر ازدحام السيارات لساعات طويلة (فرانس برس)
يكاد لا يوجد مواطن لبناني يتخذ من بيروت وضواحيها مسكناً للعيش، لا يعاني من أزمة مستمرة منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي معضلة ازدحام السير، التي تمددت تداعياتها لتطال الوضع الصحي للسكان نتيجة التوتر المستمر، إضافة إلى خسائر اقتصادية يتكبّدها المواطنون والاقتصاد بشكل عام.
يشير أحمد، وهو يعمل في توزيع المواد الغذائية على المحال التجارية الصغيرة، إلى أن "الأزمة تسبب لي خسارة كبيرة تبدأ في استهلاك الكثير من الوقود للسيارة، مروراً بالوقت الضائع على الطرقات، وتنتهي بعدم التمكّن من إيصال المواد الغذائية لكل المحال المطلوبة. ويضاف إلى كل ذلك كلفة الوقوف في المواقف الخاصة أو التابعة للبلدية والتي تزيد من إنفاقي اليوم".
أما وليد، فهو يعمل في نقل الطلاب من منازلهم نحو المدرسة صباحاً ويفعل العكس بعد الظهر، يسرد وليد معاناته مع "عجقة السير" ويقول: "أنطلق نحو منازل الطلاب في تمام السادسة إلا ربعاً، فأبدأ بجمع 15 طالباً وأصل إلى المدرسة في تمام الثامنة إلا عشر دقائق، والمسافة بين بيتي ومنازل الطلاب والمدرسة إذا أردت أن أقطعها ليلاً لا تتخطى الربع ساعة من الوقت، أما في الصباح فقد تتخطى الساعتين، وما يحدث عند عودة الطلاب إلى منازلهم بعد الظهر هو أسوأ". كما يشير وليد إلى أن ما يناله من مدخول لعمله في نقل الطلاب لا يكفي إلا لدفع كلفة المحروقات، وما يفيض عن ذلك لا يتعدى الـ300 دولار لدفع إيجار المنزل، ما يجبرني على القيام بعمل ثان".
اقرأ أيضاً:التفاوت الصارخ: لبنانيون يعيشون برواتب لا تكفي سعر مسكن
خطة واسعة
من جهته، يشير رئيس اتحاد النقل البري في لبنان، عبد الأمير نجدة، إلى "أننا شكلنا لجنة في العام 2009 ضمّت العديد من الخبراء، ورفعت خطة للحد من الازدحام إلى الوزراء المعنيين. وكانت الخطة تهدف لاعتماد أربع مواقف لركن السيارات في أطراف العاصمة، يركن فيها المواطنون الآتون من المناطق البعيدة سياراتهم، وينتقلون عبر سيارات الأجرة إلى أعمالهم داخل بيروت". ويضيف نجدة: "هذه الخطة مع الأسف لم تقر داخل مجلس الوزراء، وبعد ذلك قمنا بالعديد من الإضرابات وأيضاً لم تقر". وينتقد رئيس اتحاد النقل "سياسات الحكومات المتعاقبة، حيث إنها لم تفلح سوى بفرض المزيد من الضرائب على المواطنين"، في إشارة منه إلى حجم الغرامات التي وضعتها وزارة الداخلية أخيراً في قانون السير الجديد. ويضيف أن أكثر من 80 ألف سيارة تدخل إلى لبنان سنوياً، وفي لبنان أكثر من مليون و900 ألف سيارة، ويغيب تنظيم السير وإنشاء الجسور والطرقات، كما تغيب الحلول تماماً. ويختم نجدة بالقول إنه "في لبنان لا حلول حالياً بظل عدم وجود إرادة للعمل في كل مجالات الخدمات، وعلى المعنيين تحمّل المسؤولية".
إنتاجية المواطن
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور جاد شعبان، إلى أن المشكلة الأساسية بموضوع التنقل تكمن في وضع خيار واحد أمام المواطن وهو امتلاك سيارة، ما يسبب المزيد من التكاليف على المواطنين، من صيانة السيارات وازدحام السير والوقود وعدم الوصول إلى العمل في المواعيد والأوقات المحددة وغيرها. كل تلك الأسباب تؤدي إلى التأخير في إنتاجية المواطنين، وبالتالي خسائر مادية طبعاً. ويذكر شعبان أن دراسة حول هذا الموضوع أجريت أخيراً، قدّرت خسارة المواطنين بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً بسبب الازدحام. ويضيف الدكتور شعبان أن المشكلة لا تقع على المواطنين فحسب بل على الدولة أيضاً، لافتاً إلى أنه كما الأفراد يعانون من مشاكل في التنقل والازدحام أيضاً موظفو الدولة يتأخرون والمعاملات تتأخر.
وعن الحلول، يقول شعبان إنها تكمن في خلق شبكة نقل جديدة وحديثة، من قطارات ومترو وباصات، وقطارات معلقة، والتي توفر الكثير من المساحات. ووضع شعبان مفارقة متحدثاً عن مدينة طوكيو في اليابان التي يدخل إليها 15 مليون مواطن يومياً ولا تعاني من مشاكل في السير.
اقرأ أيضاً:كلفة بواخر الكهرباء الفاشلة تغطي اللبنانيين صحياً
أما وليد، فهو يعمل في نقل الطلاب من منازلهم نحو المدرسة صباحاً ويفعل العكس بعد الظهر، يسرد وليد معاناته مع "عجقة السير" ويقول: "أنطلق نحو منازل الطلاب في تمام السادسة إلا ربعاً، فأبدأ بجمع 15 طالباً وأصل إلى المدرسة في تمام الثامنة إلا عشر دقائق، والمسافة بين بيتي ومنازل الطلاب والمدرسة إذا أردت أن أقطعها ليلاً لا تتخطى الربع ساعة من الوقت، أما في الصباح فقد تتخطى الساعتين، وما يحدث عند عودة الطلاب إلى منازلهم بعد الظهر هو أسوأ". كما يشير وليد إلى أن ما يناله من مدخول لعمله في نقل الطلاب لا يكفي إلا لدفع كلفة المحروقات، وما يفيض عن ذلك لا يتعدى الـ300 دولار لدفع إيجار المنزل، ما يجبرني على القيام بعمل ثان".
اقرأ أيضاً:التفاوت الصارخ: لبنانيون يعيشون برواتب لا تكفي سعر مسكن
خطة واسعة
من جهته، يشير رئيس اتحاد النقل البري في لبنان، عبد الأمير نجدة، إلى "أننا شكلنا لجنة في العام 2009 ضمّت العديد من الخبراء، ورفعت خطة للحد من الازدحام إلى الوزراء المعنيين. وكانت الخطة تهدف لاعتماد أربع مواقف لركن السيارات في أطراف العاصمة، يركن فيها المواطنون الآتون من المناطق البعيدة سياراتهم، وينتقلون عبر سيارات الأجرة إلى أعمالهم داخل بيروت". ويضيف نجدة: "هذه الخطة مع الأسف لم تقر داخل مجلس الوزراء، وبعد ذلك قمنا بالعديد من الإضرابات وأيضاً لم تقر". وينتقد رئيس اتحاد النقل "سياسات الحكومات المتعاقبة، حيث إنها لم تفلح سوى بفرض المزيد من الضرائب على المواطنين"، في إشارة منه إلى حجم الغرامات التي وضعتها وزارة الداخلية أخيراً في قانون السير الجديد. ويضيف أن أكثر من 80 ألف سيارة تدخل إلى لبنان سنوياً، وفي لبنان أكثر من مليون و900 ألف سيارة، ويغيب تنظيم السير وإنشاء الجسور والطرقات، كما تغيب الحلول تماماً. ويختم نجدة بالقول إنه "في لبنان لا حلول حالياً بظل عدم وجود إرادة للعمل في كل مجالات الخدمات، وعلى المعنيين تحمّل المسؤولية".
إنتاجية المواطن
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور جاد شعبان، إلى أن المشكلة الأساسية بموضوع التنقل تكمن في وضع خيار واحد أمام المواطن وهو امتلاك سيارة، ما يسبب المزيد من التكاليف على المواطنين، من صيانة السيارات وازدحام السير والوقود وعدم الوصول إلى العمل في المواعيد والأوقات المحددة وغيرها. كل تلك الأسباب تؤدي إلى التأخير في إنتاجية المواطنين، وبالتالي خسائر مادية طبعاً. ويذكر شعبان أن دراسة حول هذا الموضوع أجريت أخيراً، قدّرت خسارة المواطنين بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً بسبب الازدحام. ويضيف الدكتور شعبان أن المشكلة لا تقع على المواطنين فحسب بل على الدولة أيضاً، لافتاً إلى أنه كما الأفراد يعانون من مشاكل في التنقل والازدحام أيضاً موظفو الدولة يتأخرون والمعاملات تتأخر.
اقرأ أيضاً:كلفة بواخر الكهرباء الفاشلة تغطي اللبنانيين صحياً
