سرّ التفاوت: ثروات مناطق جنوب الأردن لا تغني سكانها
الفقر متوافر في مناطق الثروات الطبيعية (Getty)
تعتبر منطقة جنوب الأردن من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، ولها مميزات اقتصادية تساعد على خلق بيئات استثمارية فيها، تسهم في إطلاق مشاريع ضرورية لإنعاش الخزينة، وبطبيعة الحال تساعد في خدمة أبناء المنطقة وتحسين ظروفهم الحياتية.
إذ تحتوي هذه المنطقة مخزوناً احتياطياً كبيراً من البوتاس والفوسفات والصخر الزيتي وغيرها من المواد الخام، ما يجعل الجنوب الأردني منطقة حيوية. إلا أن المفارقة الصارخة تظهر حين النظر إلى المشاريع المنفذة في هذه المنطقة الثرية، ليتبين أنها شحيحة جداً، لا بل أن سكان هذه المنطقة يعانون الفقر والبطالة.
فقر وثراء
إذ يؤكد رئيس بلدية الطفيلة (جنوب الأردن)، خالد الحنيفات، أهمية المناطق الجنوبية في الأردن، نتيجة لغناها بالموارد الطبيعية، تحديداً البوتاس والإسمنت والصخر الزيتي وعدد من المعادن كالنحاس. ويلفت الحنيفات لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة الأردنية تحاول جاهدة الاستفادة من تلك الخامات، إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب لخدمة أبناء الجنوب، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، وذلك بالرغم من أهمية استغلال نقاط قوة هذه المنطقة، في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تعصف بالأردن.
ويضيف أن "الجنوب يعتبر مخزناً ثقيلاً للموارد الطبيعية، لكن تنقصنا خطط استراتيجية بعيدة المدى تساهم في النهوض بالمناطق النائية، والتي تعد المناطق الجنوبية جزءاً منها"، مشيراً إلى أن هنالك مشاريع نفذت إلا أنها لم تف بالغرض الاجتماعي المطلوب.
ولم يغفل رئيس بلدية الطفيلة الحديث عن الصناديق الاقتصادية، مشدداً على أهمية "الصناديق الحيادية" أو "المحافظ الاستثمارية"، التي تلعب دوراً في خلق مشاريع ذات جدوى اقتصادية تعتمد على مزايا المحافظات الجنوبية لتشجيع المشاريع فيها.
إلى ذلك، يوضح الخليفات أن الحكومة تمتنع عن منح حوافز لتشجيع الاستثمار في الجنوب، مشيراً إلى أن محافظة الطفيلة غنية بالموارد الطبيعية، إلا أنها تفتقر للمشاريع الحيوية التي من شأنها الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للطاقة والمعادن فيها.
ويعرّج على السياحة العلاجية، خصوصاً في منطقة عفرا الشهيرة، لافتاً إلى عدم استغلال المنطقة من الناحية الاقتصادية، منوهاً بأن هنالك العديد من المواقع الأثرية في الطفيلة ولا يوجد استغلال لها. كما أن حمامات عفرا تتغذى من 15 مصدراً للمياه الحارة، بحيث تشكل سيولاً وشلالات تتجمع في برك مائية وتستخدم في علاج الروماتيزم والعقم وتصلب الشرايين وفقر الدم.
ويشير الحنيفات إلى وجود مصنع في الطفيلة، وآخر في منطقة الحسينية في معان، ومصنع آخر في الشوبك، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إنشاء مصنع ملابس في منطقة بصيرا في محافظة الطفيلة، بما يوفر فرص عمل للعديد من الشباب.
وبرأيه أن"الحكومة تهتم بالدرجة الأولى في الاستثمار المركزي، أي في العاصمة، برغم حاجة أهالي الجنوب وخاصة الطفيلة لدراسة المشاريع التي يمكن إقامتها في منطقتهم، والتي تساهم في الحد من مشكلات الفقر والبطالة".
وكان نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور طالب بوجود سلطة خاصة لاستثمار المصادر الطبيعية في الأردن، وللتأكد من استغلال المعادن الثلاثة المهمة، اليورانيوم والفوسفات والصخر الزيتي، الموجودة بكثرة في التكوين الجيولوجي في جنوب الأردن. كما بيّن النسور أن النحاس متواجد وبكميات كبيرة في ضانا، وأن هذا الملف لم يفتح بشكل جدي، ولا توجد أي حكومة استطاعت أن تتخذ قراراً حاسماً في هذا الشأن من أجل عمل الدراسات الحقيقية للبدء في استخراجه واستغلاله.
وبين أن التقديرات الأولية تتحدث عن عوائد من استثمار النحاس تقدر بـ6 مليارات دينار (حوالى 8.5 مليارات دولار) بحسب أسعار النحاس الحقيقية، كاشفاً أن نسبة تركّز النحاس في ضانا تصل إلى 2.5% وهي نسبة عالية ومجدية اقتصادياً.
فشل اللامركزية في العقبة
في سياق متصل، يشير النائب عن محافظة العقبة، محمد الرياطي، إلى أن قانون اللامركزية في العقبة ساهم في غياب النشاط الاقتصادي عن المحافظة، نتيجة لاستقلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن الحكومة، الأمر الذي أفقدها القدرة على النظر بتأن في المشاريع الاقتصادية المناسبة التي تخدم المنطقة.
ويبيّن الرياطي لـ"العربي الجديد" وجود فشل ذريع في آلية إدارة المشاريع الاقتصادية في العقبة، وفي طبيعة المشاريع المقامة في الجنوب عامة، بالرغم من وجود بيئة مناسبة، لافتاً إلى أن أعداد العمال الوافدين كبيرة في المحافظة، برغم نسبة البطالة العالية. وإذ يشدد على أهمية النظر بجدية إلى الشواطئ الجنوبية للعقبة، يضيف "يجب على الحكومة الاستفادة منها، خاصة أنها مناطق بحرية".
ويكشف عن وجود مشاريع استثمارية هائلة وصلت قيمتها إلى 5 مليارات دينار (حوالي 7 مليارات دولار)، لكن لم تخدم أبناء العقبة، مطالباً بمشاريع استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية، كالبوتاس والاسمنت والصخر الزيتي والتي تعمل فيها فئات واسعة من السكان.
اتفاقيات تثقل كاهل الموازنة
لكن، الخبير في الطاقة والمعادن الدكتور موسى الزيود يقول لـ "العربي الجديد" أن منطقة جنوب الأردن ستحظى بمشاريع مقبلة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مكسيكية لاستكشاف النحاس ليتم البت في ما إذا سيتم إقامة مشروع في المنطقة أم لا، وهذا يعتمد على كمية النحاس الموجودة.
ويوضح الزيود أن الحكومة ليس لها علاقة بإقامة المشاريع، بل الأمر يتعلق بالقطاع الخاص الذي يجري مسحاً شاملاً للمنطقة للتأكد من نجاح المشروع من عدمه.
وفيما يلفت إلى أن أهالي الجنوب بحاجة لمشاريع ناجحة، ما يتطلب سنوات من العمل الجاد، ودراسات جيولوجية تعنى بالتنقيب عن المخزون الطبيعي، يؤكد السعي لاتفاقيات هدفها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وخدمة الأردنيين.
ويكشف الزيود أن أقل اتفاقية لاستكشاف المواد الطبيعية تكلف حوالي ملياري دولار، وهو مبلغ هائل أمام موازنة الدولة، لافتاً إلى أن العديد من شركات التنقيب العالمية تتقاضى ما قيمته 6 مليارات دولار عن أعمالها.
إقرأ أيضا: سوق العقارات في لبنان: "نار يا حبيبي نار"
إذ تحتوي هذه المنطقة مخزوناً احتياطياً كبيراً من البوتاس والفوسفات والصخر الزيتي وغيرها من المواد الخام، ما يجعل الجنوب الأردني منطقة حيوية. إلا أن المفارقة الصارخة تظهر حين النظر إلى المشاريع المنفذة في هذه المنطقة الثرية، ليتبين أنها شحيحة جداً، لا بل أن سكان هذه المنطقة يعانون الفقر والبطالة.
فقر وثراء
إذ يؤكد رئيس بلدية الطفيلة (جنوب الأردن)، خالد الحنيفات، أهمية المناطق الجنوبية في الأردن، نتيجة لغناها بالموارد الطبيعية، تحديداً البوتاس والإسمنت والصخر الزيتي وعدد من المعادن كالنحاس. ويلفت الحنيفات لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة الأردنية تحاول جاهدة الاستفادة من تلك الخامات، إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب لخدمة أبناء الجنوب، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، وذلك بالرغم من أهمية استغلال نقاط قوة هذه المنطقة، في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تعصف بالأردن.
ويضيف أن "الجنوب يعتبر مخزناً ثقيلاً للموارد الطبيعية، لكن تنقصنا خطط استراتيجية بعيدة المدى تساهم في النهوض بالمناطق النائية، والتي تعد المناطق الجنوبية جزءاً منها"، مشيراً إلى أن هنالك مشاريع نفذت إلا أنها لم تف بالغرض الاجتماعي المطلوب.
ولم يغفل رئيس بلدية الطفيلة الحديث عن الصناديق الاقتصادية، مشدداً على أهمية "الصناديق الحيادية" أو "المحافظ الاستثمارية"، التي تلعب دوراً في خلق مشاريع ذات جدوى اقتصادية تعتمد على مزايا المحافظات الجنوبية لتشجيع المشاريع فيها.
إلى ذلك، يوضح الخليفات أن الحكومة تمتنع عن منح حوافز لتشجيع الاستثمار في الجنوب، مشيراً إلى أن محافظة الطفيلة غنية بالموارد الطبيعية، إلا أنها تفتقر للمشاريع الحيوية التي من شأنها الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للطاقة والمعادن فيها.
ويعرّج على السياحة العلاجية، خصوصاً في منطقة عفرا الشهيرة، لافتاً إلى عدم استغلال المنطقة من الناحية الاقتصادية، منوهاً بأن هنالك العديد من المواقع الأثرية في الطفيلة ولا يوجد استغلال لها. كما أن حمامات عفرا تتغذى من 15 مصدراً للمياه الحارة، بحيث تشكل سيولاً وشلالات تتجمع في برك مائية وتستخدم في علاج الروماتيزم والعقم وتصلب الشرايين وفقر الدم.
ويشير الحنيفات إلى وجود مصنع في الطفيلة، وآخر في منطقة الحسينية في معان، ومصنع آخر في الشوبك، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إنشاء مصنع ملابس في منطقة بصيرا في محافظة الطفيلة، بما يوفر فرص عمل للعديد من الشباب.
وبرأيه أن"الحكومة تهتم بالدرجة الأولى في الاستثمار المركزي، أي في العاصمة، برغم حاجة أهالي الجنوب وخاصة الطفيلة لدراسة المشاريع التي يمكن إقامتها في منطقتهم، والتي تساهم في الحد من مشكلات الفقر والبطالة".
وكان نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور طالب بوجود سلطة خاصة لاستثمار المصادر الطبيعية في الأردن، وللتأكد من استغلال المعادن الثلاثة المهمة، اليورانيوم والفوسفات والصخر الزيتي، الموجودة بكثرة في التكوين الجيولوجي في جنوب الأردن. كما بيّن النسور أن النحاس متواجد وبكميات كبيرة في ضانا، وأن هذا الملف لم يفتح بشكل جدي، ولا توجد أي حكومة استطاعت أن تتخذ قراراً حاسماً في هذا الشأن من أجل عمل الدراسات الحقيقية للبدء في استخراجه واستغلاله.
وبين أن التقديرات الأولية تتحدث عن عوائد من استثمار النحاس تقدر بـ6 مليارات دينار (حوالى 8.5 مليارات دولار) بحسب أسعار النحاس الحقيقية، كاشفاً أن نسبة تركّز النحاس في ضانا تصل إلى 2.5% وهي نسبة عالية ومجدية اقتصادياً.
فشل اللامركزية في العقبة
في سياق متصل، يشير النائب عن محافظة العقبة، محمد الرياطي، إلى أن قانون اللامركزية في العقبة ساهم في غياب النشاط الاقتصادي عن المحافظة، نتيجة لاستقلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن الحكومة، الأمر الذي أفقدها القدرة على النظر بتأن في المشاريع الاقتصادية المناسبة التي تخدم المنطقة.
ويبيّن الرياطي لـ"العربي الجديد" وجود فشل ذريع في آلية إدارة المشاريع الاقتصادية في العقبة، وفي طبيعة المشاريع المقامة في الجنوب عامة، بالرغم من وجود بيئة مناسبة، لافتاً إلى أن أعداد العمال الوافدين كبيرة في المحافظة، برغم نسبة البطالة العالية. وإذ يشدد على أهمية النظر بجدية إلى الشواطئ الجنوبية للعقبة، يضيف "يجب على الحكومة الاستفادة منها، خاصة أنها مناطق بحرية".
ويكشف عن وجود مشاريع استثمارية هائلة وصلت قيمتها إلى 5 مليارات دينار (حوالي 7 مليارات دولار)، لكن لم تخدم أبناء العقبة، مطالباً بمشاريع استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية، كالبوتاس والاسمنت والصخر الزيتي والتي تعمل فيها فئات واسعة من السكان.
اتفاقيات تثقل كاهل الموازنة
لكن، الخبير في الطاقة والمعادن الدكتور موسى الزيود يقول لـ "العربي الجديد" أن منطقة جنوب الأردن ستحظى بمشاريع مقبلة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مكسيكية لاستكشاف النحاس ليتم البت في ما إذا سيتم إقامة مشروع في المنطقة أم لا، وهذا يعتمد على كمية النحاس الموجودة.
ويوضح الزيود أن الحكومة ليس لها علاقة بإقامة المشاريع، بل الأمر يتعلق بالقطاع الخاص الذي يجري مسحاً شاملاً للمنطقة للتأكد من نجاح المشروع من عدمه.
وفيما يلفت إلى أن أهالي الجنوب بحاجة لمشاريع ناجحة، ما يتطلب سنوات من العمل الجاد، ودراسات جيولوجية تعنى بالتنقيب عن المخزون الطبيعي، يؤكد السعي لاتفاقيات هدفها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وخدمة الأردنيين.
ويكشف الزيود أن أقل اتفاقية لاستكشاف المواد الطبيعية تكلف حوالي ملياري دولار، وهو مبلغ هائل أمام موازنة الدولة، لافتاً إلى أن العديد من شركات التنقيب العالمية تتقاضى ما قيمته 6 مليارات دولار عن أعمالها.
إقرأ أيضا: سوق العقارات في لبنان: "نار يا حبيبي نار"
