حملة دولية للإفراج عن نشطاء مختطفين في سورية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن 45 منظمة من منظمات المجتمع المدني طالبت بإطلاق سراح الناشطة السورية، والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان رزان زيتونة و3 من زملائها، الذين اختطفوا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة دوما قرب دمشق، ويُعتقد أنهم محتجزون لدى جماعة معارضة مسلحة.

وذكرت المنظمات في بيان نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها، أن على "الجماعات المسلحة التي تمارس السيطرة على دوما أن تفرج عن النشطاء إذا كانوا رهن احتجازها، أو تحقق في اختطافهم وتعمل على الإفراج عنهم"، مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة في دوما تضم "جيش الإسلام تحت قيادة زهران علوش، وله تواجد مسلح ضخم في المنطقة".

ودعا البيان الدول الداعمة لهذه الجماعات والقيادات الدينية القادرة على التأثير عليها، للضغط "من أجل الإفراج الفوري غير المشروط عن النشطاء، ومن أجل إنهاء أعمال الاختطاف".

وحملت المقاتلين المسيطرين على دوما مسؤولية الإفراج عن زيتونة وزملائها "المحرومين من حريتهم مع قلق أسرهم على مصيرهم ومعاناة مجتمعاتهم من غياب عملهم المهم ودورهم القيادي".

وكانت مجموعة من الرجال المسلحين قامت باختطاف زيتونة وزوجها وائل حمادة، وناظم حمادي وسميرة خليل، من مكتبهم بمركز توثيق الانتهاكات في دوما في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وذكر بيان صادر عن المركز في حينه أن "جماعة مسلحة مجهولة" دهمت المقر وصادرت الحواسب الشخصية ووثائق، واختطفت المدافعين عن حقوق الإنسان الأربعة، إلا أنه منذ ذلك الوقت، لم ترد أي معلومات عن الحالة الصحية أو مكان احتجاز المخطوفين، كما لم تعلن أية جماعة المسؤولية عن اختطافهم أو تقدمت بطلبات مقابل الإفراج عنهم.

وكانت زيتونة قبل اختطافها بشهور قد تلقت تهديدات من جماعات مسلحة محلية في دوما. وفي أبريل/ نيسان 2014 أصدرت عائلتها بياناً يحمل زهران علوش "مسؤولية سلامتها وسلامة زملائها، نظراً للحضور الكبير لجماعته في المنطقة".

وزيتونة محامية أسّست مركز توثيق الانتهاكات، وشاركت في إنشاء لجان التنسيق المحلية، وهي شبكة من الجماعات المدنية المحلية تنظم وتغطي المظاهرات، وقد هددتها الحكومة وجماعات معارضة للحكومة بسبب عملها الحقوقي.

واعتبرت المنظمات الـ45 أن اختطاف زيتونة وآخرين "هو جزء من حملة أكبر من التهديدات والمضايقات المستهدفة لمن يسعون لكشف انتهاكات الجماعات المسلحة في سورية"، مشددة على ضرورة كف الحكومة والجماعات المعارضة المسلحة السورية عن الاعتقالات التعسفية، وأعمال الاختطاف والاحتجاز للناس على نشاطهم السلمي أو الصحفي والإنساني".

وختم البيان أن المنظمات ترى أن "اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان على يد جماعات مسلحة في سورية هو "اعتداء على الحريات التي تزعم جماعات المعارضة المسلحة أنها تقاتل من أجلها".