300 ألف تونسي محرومون من الماء: تصاعد الهجرة هرباً من العطش

300 ألف تونسي محرومون من الماء: تصاعد الهجرة هرباً من العطش

06 يونيو 2022
تعاني تونس من أزمة في توفير مياه الشرب (Getty)
+ الخط -

يعيش أكثر من 300 ألف مواطن تونسي تحت خط الفقر المائي وتزداد معاناتهم حدّة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتحوّل نقص المياه في تونس إلى واحد من أسباب الهجرة الداخلية للتونسيين الذين يهجرون قراهم ومدنهم باتجاه المدن التي يمكنهم الحصول فيها على الماء دون معاناة.

وتقول عضو قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رباب المبروكي، إن "الماء ليس حقاً متاحاً لكل التونسيين بل إن مئات الآلاف من سكان الأرياف التونسية، بمن في ذلك القريبون من السدود، يعانون من فقر مائي كبير ويشربون من منابع الجمعيات المائية التي توفر نوعيات رديئة من الماء".

وأكدت المبروكي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "عمليات الرصد التي يقوم بها المنتدى بيّنت زيادة بنسبة 50% في الاحتجاجات المتعلّقة بالمياه، حيث صعد عدد الاحتجاجات من 371 احتجاجا عام 2018 إلى 634 عام 2021".

ورجّحت المبروكي "أن يتواصل النسق التصاعدي للاحتجاجات بسبب الحرمان من حق المياه هذا العام، نتيجة غياب سياسات عامة تحمي حقوق المواطنين في هذا الجانب"، وأضافت أن "الحرمان من الماء يدفع مواطنين إلى ترك أراضيهم الزراعية وهجرة الأرياف نتيجة غياب الأفق في تحسّن الوضع مستقبلاً".

وأشارت المبروكي إلى أن "سكان أرياف محافظة القيروان هم الأكثر تضرراً من شح المياه" مؤكدة أن "الأزمة تطاول أيضاً سكان المحافظات التي تحتوي على ثروة مائية كبيرة، ومنها محافظتا باجة وجندوبة".

وأشارت في سياق متصل إلى "معاناة المواطنين في محافظة قفصة بسبب استنزاف الموارد المائية من طرف المصانع والصناعات المستهلكة للثروة المائية، ما يسبب تلوّثا كبيرا للهواء والماء وضعفا في تزويد الأرياف بالماء الصالح للشراب".

وتحولت أزمة المياه في تونس إلى واحدة من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها مواطنو الجهات الداخلية، بما في ذلك المناطق القريبة من السدود، ما دفع سكانها إلى الهجرة من مواطنهم الأصلية نحو المدن التي يتوفر فيها الربط بشبكات شركات توزيع المياه .

وقال منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التونسي إن أكثر من 300 ألف مواطن محرومون تماماً من الماء، ولا تربطهم أي عقود أو شبكات إمداد للمياه، وأضاف في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أمس الأحد، أن الرصد للواقع البيئي عن قرب يثبت التكلفة الباهظة لتنامي التمييز والتهميش الذي يؤدي إلى تفاقم الحراك الاجتماعي البيئي ويقوّض السلم الاجتماعي في مناطق عديدة.

وقال المنتدى إن هذا الحراك يتغذّى من مشاعر الغبن والظلم المتأتية من الحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، والتي تقضي تدريجياً على الشعور بالمواطنة والانتماء، وتُفاقم ظاهرة التنقل البيئي لمواطنين يضطرون إلى هجر مساكنهم وممتلكاتهم وأراضيهم هرباً من التلوث أو بحثاً عن واقع بيئي أفضل يحفظ كرامتهم.

المساهمون