كورونا يخفض معدلات الطلاق في قطر

تراجعت حالات الطلاق في قطر، خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 85.2 في المائة، كما انخفض عدد عقود الزواج بنسبة 46.4 في المائة، وبلغت النسبة حالة طلاق واحدة مقابل كل 13 حالة زواج، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وكانت الأرقام لافتة نظرا لكون البلاد تعيش عزلا منزليا جزئيا منذ شهر مارس/آذار الماضي، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، وشملت منع التجمعات، وإغلاق الحدائق والشواطئ والمقاهي.

وقالت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، شريفة العمادي، في تصريحات صحافية، إن "الحَجْر المنزلي الذي تقتضيه إجراءات منع تفشي كورونا أتاح الفرصة لانخفاض المشاكل الأسريّة، ودعم الترابط بين أفراد الأسرة، مثلما ساهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية، ومن دون أن يؤثر على حجم الإنتاج أو كفاءة العمل".

وأكدت العمادي أن المجتمع بات أكثر تقبلاً لطلب الاستشارة من مراكز الاستشارات العائلية، خاصة في ظل حفاظها على الخصوصية والسرية، وأنه كان لتلك المراكز "دور في إبعاد شبح الطلاق عن كثير من الأسر".

وكشفت دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة على 175 حالة طلاق، أن الأسباب الرئيسية تتمثل في عدم التوافق أو التفاهم، والمنازعات المستمرة، وتدخّل الأهل، والمعاملة السيئة من الشريك، والعجز عن الوفاء بنفقات الأسرة، وعدم الشعور بالمسؤولية، ورغبة الزوجة في سكن مستقل.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي المواليد في إبريل سجل انخفاضاً بنسبة 39.9 في المائة عن شهر مارس، كما انخفضت نسبة الوفيات بما نسبته 24.9 في المائة، وانخفض عدد قضايا الحوادث المرورية من دون احتساب الحوادث بلا إصابات، بنسبة 31.9 في المائة على أساس شهري.

وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية بنسبة 88 في المائة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 في المائة، مقابل 2 في المائة وفيات من إجمالي المصابين في الحوادث.