"المحامون الدوليون" تطالب ببعثة تقصي حقائق ومقرر خاص بمصر

جاء ذلك في بيان مكتوب لمجلس حقوق الإنسان وبعثات الدول الأعضاء قبيل الجلسة الثالثة والأربعين بمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.

 كما تلت المنظمة بيانًا شفويًا حول معاملة السجناء بمصر، حيث ذكرت المنظمة أنه "يتم احتجازهم بشكل غير آدمي في زنازين متكدسة ضيقة بدون تهوئة ومليئة بالحشرات، محرومة من وسائل التهوئة في الصيف والتدفئة بالشتاء، فضلًا عن منع الزيارات العائلية والحرمان الممنهج من العلاج الضروري، الذي أودى بحياة المئات منهم مسنين ومصابين بأمراض مستعصية وفقا لتقارير حقوقية ذات مصداقية".

وضربت المنظمة مثالاً على ما يعانيه الآلاف من المساجين، بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر ثمانية وستين عاما والمحروم من العلاج. وطالبت "المحامون الدوليون" مصر بإنهاء هذه الممارسات والسماح للمقرر الخاص بزيارة السجون بمصر.

وفي جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي تمت في 12 مارس/ آذار بغياب غالبية البعثات التابعة للدول بالمجلس بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سويسرا للحد من انتشار فيروس كورونا، أعلن السفير علاء يوسف مندوب مصر عن قبول تام لمئتين وسبعين توصية من أصل ثلاثمائة وسبعين توصية. وقبول جزئي لإحدى وثلاثين توصية، ومنها التعاون مع المقرر الخاص بمسالة التعذيب وضمان إمكانية وصول المحتجزين إلى الرعاية الطبية والمحامين وذويهم.

وأشار مندوب مصر إلى وجود أربع وعشرين توصية منفذة سلفاً، وثلاثين توصية غير مقبولة نهائيا من بينها توصيتان اعتبرتهما مصر عدائيتين وتتعارضان مع أهداف المجلس، في اشارة إلى توصية تركيا بفتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن، وتوصية من قطر عن اعتقال الصحافيين والاعتداء على حرية الرأي والتعبير.

كما صنف المندوب يوسف خمس عشرة توصية أخرى على أنها خاطئة في وقائعها منها اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء بسبب أنشطتهم المشروعة. وزعم أن المساجين بمصر يتلقون معاملة إنسانية وفقا للمعايير الدولية، وقال إن مصر تحقق في وقائع التعذيب، ولا تصدر أحكاما جماعية بل تعاقب المتورطين في نفس الجريمة في قضية واحدة، وتتصدى لما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من تخويف وانتقام من البعض.

وفي بيان مكتوب منفصل أرسلته "المحامون الدوليون" إلى المجلس والدول الأعضاء قبل جلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ بخصوص عدم التزام مصر بتنفيذ التوصيات التي تلقتها في الدورة السابقة في 2014، وأكدت أن الانتهاكات أصبحت خطيرة وواسعة النطاق، وأن عدد المعتقلين الذين يموتون بالسجن في زيادة مخيفة.

وأضافت "في يناير مات سبعة سجناء يدّعى بأنهم حرموا من العلاج ومنهم مريم سالم بسجن القناطر التي يدًعى أنها حرمت من العلاج من السرطان".

كما حذرت "المحامون الدوليون" من خطورة تفشي وباء كورونا في السجون بالنظر للأوضاع المزرية في السجون المصرية.

وتؤكد المنظمة أن "الإفلات من العقاب والمحاسبة متفشٍ في البلاد؛ إذ لا يتم التحقيق في المتسببين في الإهمال الطبي للمساجين ولا ظروف الوفاة، بالإضافة إلى ندرة التحقيق مع من يقومون بممارسة التعذيب، وإن تم الحكم عليهم قد يحصلون على عفو رئاسي ويعودون إلى وظائفهم كما الوضع في حالة رئيس مباحث قسم شرطة طهطا الذي عذّب سائق توك توك حتى الموت لانتزاع اعترافات منه.

وفي النهاية طالبت المنظمة مصر بالسماح للأمم المتحدة بزيارتها لكشف الحقيقة بشأن أوضاع المعتقلين، "فقد أصبح إسكات صوت المجتمع المدني وملاحقة المحامين الذين يدافعون عن حقوق السجناء السياسيين أمرًا متكررًا".

وضربت مثالا بالمحامين هدى عبد المنعم وماهينور المصري ومحمد باقر ومئات غيرهم رهن الاعتقال التعسفي دون جرم ارتكبوه سوى القيام بواجبهم كمحامين.

وقالت إنه لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يظل صامتا إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والمنتشرة على نطاق واسع في مصر. وطالبت المجلس بإرسال بعثة تقصي حقائق وتعيين مقرر خاص "لمراقبة هذا التهور المستمر لحقوق الإنسان في مصر".