الغضب النقابي يعطل المدارس الإعدادية والثانوية في تونس

وصعّد اليعقوبي من حدة المواجهة بفيديو نشره اليوم، عبر صفحة النقابة في موقع "فيسبوك"، قائلا إن من "يصرخ أولا هو من يخسر"، مؤكدا قدرة النقابيين على الصمود من أجل تحقيق مطالبهم، وأن تحرّك المدرسين اليوم هو "تحد كبير وملحمة فريدة من نوعها في تاريخ القطاع التعليمي".

وقال إن "الوزارة والحكومة تدفعان المدرّسين إلى مربع الخطر، والمساس بمستقبل التلاميذ. نواجه حكومة لا تعترف بالمفاوضات وتتعامل بمنطق العنتريات، ووزيرا يتعامل معنا بمنطق التنكّر للعمل النقابي"، كما اتهم بعض الإعلاميين بشيطنة تحرك الأساتذة المشروع دفاعا عن حقوقهم النقابية، ورغبتهم في التفاوض من دون شروط مسبقة، واصفا إياهم بـ"الجوقة التي تتحرك بأوامر الوزارة".

ويوضح اليعقوبي في الفيديو جانبا مهما من المواجهة، متهما الحكومة بإقحام ملف التعليم الثانوي في إشكالها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب الخلاف حول القضايا الوطنية الكبرى، حيث يرفض الاتحاد التفويت في المؤسسات العمومية وتنفيذ قرارات صندوق النقد الدولي ويطالب بتعديل حكومي.

وعبّرت وزارة التربية، في بيان أمس الإثنين، عن رفضها قرارات النقابة التي تصاعدت من حجب الأعداد إلى تعليق الدروس، مؤكدة استعدادها للتصدي لتلك القرارات "باعتبارها تشكل سابقة تمس استقرار المنظومة التربوية، وتبعث الحيرة لدى التلاميذ وأولياء الأمور حول السنة الدراسية الحالية، وسط تهديدهم بسنة بيضاء".

وأعربت الوزارة عن أسفها لما تشهده المدارس والمعاهد من ارتباك نتيجة المواقف التصعيدية "غير المبررة"، والتي تربك المشاورات الجدية الجارية، والهادفة إلى إعداد أرضية للتفاوض على تحسين الظروف المادية والمهنية للمدرسين من دون المساس بمصلحة التلاميذ.

ودعت "كافة المدرسين الذين باشروا عملهم، أو المتغيبين لأسباب صحية أو غيرها، إلى إعلام مديري المؤسسات التربوية، ويمكنهم تأكيد ذلك أيضا مباشرة لدى المندوبيات الجهوية للتربية، عن طريق الاتصال المباشر، أو بتوجيه مراسلة كتابية للمندوب الجهوي تتضمن المؤسسة التربوية التي يعمل فيها المدرس".

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي "حرصا على تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالخصم من الأجر للمتغيبين، وحرصها على ضمان حق العمل، والتزامها بواجبها في تأمين استمرارية التعليم العمومي بالنسبة للمدرسين الراغبين في مباشرة عملهم، وتفاديا للخصم الآلي من المرتب".

وبهذا التصعيد الجديد، تكون المواجهة بين نقابة التعليم والوزارة قد دخلت فصلها الأخير، باعتبار أن الإضراب المفتوح من ناحية، واقتطاع أجور المضربين في المقابل، هو أعلى درجات التصعيد الممكنة بين الفريقين، خصوصا أن العام الدراسي على وشك الانتهاء والامتحانات الوطنية على الأبواب.

وبين الوزارة والأساتذة، يقف أولياء الأمور والتلاميذ في انتظار ما ستؤول إليه هذه المواجهة مع قرب انتهاء العام الدراسي، وضرورة التعرف على النتائج الدراسية، وسط مخاوف من سنة بيضاء، يؤكد المسؤولون النقابيون أنها لن تكون موجودة، بعد أن باشروا بالإشراف على اختبارات البكالوريا في مادة الرياضة، التي تسبق الاختبارات الكتابية دائما.

وأمام إصرار كل طرف على موقفه، تقف الأحزاب والبرلمان في موقف المتفرج على المعركة التي شهدت تبشير الأمين العام لاتحاد الشغل بقرب التوصل إلى حل ينهي الأزمة، وبين واقع يفيد بأنها متواصلة وستكون لها تداعيات سياسية.