جزائريون متخوفون من توقف مشروع المساكن المدعومة "عدل"

جزائريون متخوفون من توقف مشروع المساكن المدعومة "عدل"

29 سبتمبر 2017
جزائريون يُطالبون بالسكن المدعوم من الحكومة (العربي الجديد)
+ الخط -
يتخوف الجزائريون من أن تُلقي الأزمة الاقتصادية بظلالها على مشروعات إنجاز آلاف الوحدات السكنية، أو أن توقف عشرات المشروعات الموجهة لإسكان العائلات، خصوصاً المشروع الذي تُديره الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".


والمخاوف مبنية على كثير من المؤشرات الواقعية، أبرزها تعطيل إنجاز المشروعات القائمة، على الرغم من أن الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، أكد أن تلك المساكن ستسلم لمستحقيها وحاجزيها في موعدها، بينما اعتبر كثيرون تلك التطمينات مجرد مسكن مؤقت، نظراً إلى أن الآلاف ينتظرون تسلم الشقق منذ سنوات.


ويتحسر كثير من الجزائريين على ما سموه "مماطلة إنجاز السكن"، حتى إن بعضهم يراه حلماً صعب التحقق، وآخرين يعتقدون أن الحصول على السكن بات معجزة قد تتحقق بعد عشر سنين أو أكثر، بينما سخر بعض من أن "السكن يطيل العمر، فكلما انتظر المواطن سنة وراء سنة زاد عمره بسبب طول الأمل".

وعبر مواطنون عن تخوّفهم من عدم الحصول على الشقة خلال السنوات المقبلة، ويروي عمار بورحلة، لـ"العربي الجديد"، أنه ينتظر الحصول على سكن منذ أكثر من 16 سنة، وهو نفس عمر ابنه الأكبر، وما زال حتى اليوم ينتظر أن يحل دوره في سكن "عدل" الذي تقدم إليه في 2002، حين دفع الشطر الثاني من قيمة السكن تبعاً لطريقة الدفع المقررة، إلا أنه حتى الآن لم يتلق الخبر السعيد باستلام شقته، ويتهكم قائلاً "المشروع ينتظر أن يولد حفيدي".


حالة بورحلة تتكرر مع عشرات الجزائريين، خصوصاً في الأحياء الشعبية القديمة التي تم ترحيل سكانها بسبب مخاطر انهيار البيوت على أصحابها بعد زلزال 2003، والذي دفع السلطات إلى إعادة إسكانهم في سكنات جديدة.


ويخشى بعضهم من أن يوقد عدم الحصول على السكن نار الاحتجاجات في الولايات الجزائرية، ويؤكد الأستاذ في علم الاجتماع العام، نبيل عيسات، لـ"العربي الجديد"، أن الأزمة تنذر بخروج المواطنين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بسبب حرمانهم من حق السكن أو مماطلة السلطات في الإفراج عن قوائم السكن الجاهز، وهو الملف الذي لم تجد له الحكومة الجزائرية حلاً جذرياً رغم مشاريع إنجاز الآلاف من المساكن عبر مختلف البلديات.

وأكدت الحكومة مراراً عدم تراجعها عن إتمام برامج المساكن، والتزامها بتسليمها إلى المواطنين بناء على البرنامج المحدد، إلا أن المهتمين بقطاع السكن في الجزائر يستبعدون تنفيذ الحكومة وعودها، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء كالإسمنت والحديد في السوق المحلية.