محكمة مصرية تلزم "الصحة" سحب دواء لخطورته على الأطفال

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم، بإلزام وزارة الصحة، بسحب الكميات المتداولة من عقار "أورسوديا وكسيكوليك" من الأسواق، وإلزام الشركات المنتجة له وقف إنتاجه، لحين تعديل النشرة الداخلية له بما يفيد خطورة استخدامه بالنسبة للأطفال والرُضع.

وصدر الحكم في دعوى أقامتها أستاذة طب الأطفال في جامعة القاهرة، مجد أحمد قطب، التي أكدت أنها تقدمت لوزير الصحة بطلب في عام 2008 لإحاطته بما توصلت إليه– بمعاونة باحثين آخرين– بشأن عدم فاعلية العقار المشار إليه في أمراض الركود المراري لدى الرضع والأطفال، وأنه استخدامه غير آمن بالنسبة لهم.
وذكرت مقيمة الدعوى أنها طالبت الوزير بالتحقيق في الواقعة، وإلزام الشركات المنتجة للعقار، بأن تضيف تحت بند محظورات الاستخدام في النشرة الداخلية الخاصة به فئة الأطفال والرضع مرضى الركود المراري، وكذا مضاعفات العقار، والتي منها أنه يسبب أضرارا بالكبد وركودا مراريا وفشلا كبديا للأطفال. إلا أنها فوجئت بقرار وزير الصحة بالاستمرار في استخدام العقار.
ويعاني سوق الدواء المصري من اضطراب في الفترة الأخيرة، بعد تعويم الجنيه، وارتفاع قيمة الواردات ونقص المواد الخام، التي تدخل في الصناعات الدوائية، وكان "مركز الحق في الدواء" رصد، في 4 فبراير/شباط الجاري، عدة مخالفات خاصة بسوق الدواء، منها بيع أدوية بأسعار غير حقيقية، وبيع الدواء القديم بالأسعار الجديدة، بالمخالفة لقرارات وزارة الصحة بأن يتم تطبيق الأسعار فقط على المنتجات التي تم إنتاجها بعد صدور قرار التسعيرة الجديد.
وجاء في بيان للمركز، أنه "مع بدء زيادة 3010 أصناف دوائية بعد قرار رئيس الوزراء رقم 23 في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، بنسب من 30 إلى 50 في المائة من الأدوية المصنّعة في مصر، و50 في المائة للأدوية المستوردة، ظهرت أزمتان تهددان عملية البدء في تصنيع الأدوية بتوقف الإنتاج في عدة شركات بسبب قرارات إدارية وفنية، وأيضا بسبب فشل جولة جديدة من المفاوضات بين وزارة الصحة والنقابة العامة للصيادلة، ثم حدثت فوضى كبيرة في التسعير والبيع بعد فشل الإدارة المركزية المتتالي، فقد قامت شركات التوزيع ببيع الدواء بأكثر من سعر".
ورصد المركز المصري حوالي 200 مخالفة لأدوية تباع بأسعار ليست حقيقية، وأدوية تم إنتاجها قديما تباع بالسعر الجديد. وأشار إلى توقف الإنتاج في بعض الشركات الأجنبية والمصرية على حد سواء.
ورصد المركز، خلال ما وصفه بـ"الفوضى الضاربة" في سوق الدواء في مصر، عدة مآسٍ أكدت أن "التلاعب بأرواح المرضى وحقوقهم شيء سهل المنال، وأن صناع الدواء في مصر أصبحوا كما الدولة. فقد تم طرح عدد كبير من الأصناف التي كانت على مدار ثلاثة شهور غير موجودة في الصيدليات، ولكن بالأسعار الجديدة لأدوية أمراض مثل الضغط والقلب ومنْع الحمل وغيرها".