مصر: حكم نهائي بسجن ضابط وأمناء شرطة قتلوا مواطناً

كما قضت المحكمة بتأييد حكم تغريم وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بصفته، مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري (85 ألف دولار أميركي) كتعويض باعتباره مسؤولا عن تصرفات موظفيه في جهاز الشرطة الذين تكرر اتهامهم بجرائم التعذيب.

وكانت محكمة جنايات الأقصر (أول درجة)، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات ضد الضابط سمير هاني، والسجن 3 سنوات لأمناء الشرطة، بتهمة ضرب وتعذيب المواطن طلعت شبيب حتى الموت داخل قسم شرطة الأقصر، على خلفية الادعاء بضبطه بتهمة حيازة أقراص مخدرة، وإجباره على الاعتراف بحيازتها، وإلزام وزير الداخلية بالتعويض وإلزامه بدفع المصروفات.

وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما ألقى الأمن القبض على شبيب، أثناء جلوسه على أحد المقاهي، ولفقت له تهمة حيازة "شريط من مخدر الترامادول"، وتم نقله إلى قسم شرطة الأقصر للتحقيق معه، وهناك تم تعذيبه حتى فارق الحياة.
وتجمهر أهالي المدينة الواقعة في أقصى جنوب مصر احتجاجًا على مقتل شبيب أمام مستشفى الأقصر الدولي، وتدخلت الأجهزة الأمنية لمنع تجمهرالمواطنين الذين هددوا بأعمال شغب ضد قسم شرطة الأقصر، وغيره من المنشآت الحكومية، وهو ما دعا الأجهزة الأمنية إلى نقل محاكمة المتهمين إلى محكمة جنايات قنا.