أُسر بديع وأبو إسماعيل والكتاتني تدين منع زيارة ذويها

أُسر بديع وأبو إسماعيل والكتاتني تدين منع زيارة ذويها

06 يناير 2017
بديع خلال إحدى جلسات المحاكمة (مصطفى الشامي/ الأناضول)
+ الخط -
دانت أُسر عدد من المعتقلين في سجن ملحق المزرعة، استمرار منعها من الزيارة بعد إعلان الجهات المعنية ذلك من دون أسباب واضحة، فضلاً عن منع إدارة السجن إدخال الملابس الشتوية والأغطية ومستلزمات ضرورية، الأمر الذي يعني تعرّض صحتهم وسلامتهم للخطر الشديد.


الإدانة تلك جاءت في بيان وقّعت عليه أسر كل من المرشد العام لـجماعة اﻹخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والقيادي حازم صلاح أبو إسماعيل، ووزير التموين السابق باسم عودة، بحسب ما أفادت منظمة "هيومن رايتس مونيتور".


وقد حمّلت الأسر وزارة الداخلية مسؤولية سلامة ذويها، معبّرة عن القلق من تعنّت قوّات أمن الداخلية في تعاملها معها، خصوصاً أنّ منع الزيارة بهذه الطريقة أمر يثير الريبة والقلق. فالمنع جاء من دون ربطٍ بأيّ أسباب ولفترة طويلة تقارب الأربعة أشهر.


تجدر الإشارة إلى أنّ آخر زيارة لبديع كانت في 20 سبتمبر/ أيلول 2016، وقد مُنعت الزيارة عن الكتاتني بعدها مباشرة، ليأتي تباعاً وفي فترات متقاربة منع الزيارات الأخرى خلال مواعيدها المستحقة ومن دون شرح للأسباب.

ولفت البيان إلى أنّه مع الاستفسار من إدارة سجن طره عن سبب منع الزيارة، كانت اﻹجابة أنّها أوامر من "اﻷمن الوطني"، وهو ما ليس من القانون أو الإنسانية في شيء. وشدّد على أنّ "هذه المحاولات ما هي إلا رغبة في الانتقام وتصفية حسابات سياسية لا أكثر، وهو ما يعد تجرّداً من كل الالتزامات الحقوقية والقانونية التي تلتزم بها قوات الأمن وفق المواثيق والعهود الدولية.




وأعربت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" عن قلقها البالغ من جرّاء تضخّم الانتهاكات الممنهجة في حق المعتقلين، مؤكدة أنّ زيادة وتيرة التعذيب في كلّ مقار الاحتجاز تزيد من تفاقم أزمة تعذيب المواطنين. وهو الأمر الذي بات ممنهجاً وازداد بصورة مروّعة حتى باتت السلطات المصرية هي المنتهك الأول لحقوق المواطن، بدلاً من أن تكون حامية لحقوقه وحياته، وذلك في مخالفة صريحة لكلّ القوانين المحلية والدولية. أضافت أنّ هذا يعدّ استهتاراً بقدسية الحياة وحُرمتها، كذلك يضع الدولة تحت طائلة القانون ويعرّض الممثلين لها للمساءلة القانونية.


وجددت المنظمة مطالبتها الحكومة المصرية بسرعة إطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق شامل في جرائم التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، ومعاقبة المسؤولين عنها بالعقوبة المستحقة في القانون، وإلا عُدّت الدولة ضالعة في تلك الجرائم مع المسؤولين الأمنيين.


إلى ذلك، ناشدت المجتمع الدولي إرسال لجان تقصي حقائق بسرعة لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب في السجون المصرية بسرعة، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة الدولية والعقاب.