مفوض حقوق الإنسان الأممي: حظر "البوركيني" يغذي التعصب

وقال مكتب المفوض الأعلى، في بيان، "إن هذه القرارات لا تحسّن الوضع الأمني، بل هي على عكس ذلك تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا، خاصة النساء".

وأضاف أن "القوانين المتعلقة بالملابس مثل القرارات التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات وتقضي على استقلاليتهن من خلال إنكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن".
وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أنه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان فإن حدود حرية أي شخص لإظهار ديانته أو معتقداته، بما في ذلك خيار طريقة ملبسه "لا يسمح بها سوى في ظروف محصورة جدا، بما في ذلك لصون الأمن العام والنظام العام والصحة العامة أو الأخلاق". فضلا عن ذلك فإن التدابير المعتمدة باسم النظام العام يجب أن تكون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ملائمة وضرورية ومتناسقة، كما جاء في البيان.

وفي سياق ذي صلة، نظمت مجموعة من المواطنين في النمسا، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية وسط العاصمة فيينا؛ احتجاجًا على حظر فرنسا ارتداء زي السباحة، المعروف باسم "البوركيني".

وتجمعت المجموعة المكونة من حوالي 50 شخصًا بالقرب من نهر الدانوب الذي يمر بوسط العاصمة فيينا، وكتبت على الأرض: "نحن نسبح كما يحلو لنا"، وترافق ذلك مع عزف بعض المقطوعات الموسيقية.

وشارك في الاحتجاج بعض النساء اللائي يرتدين "البوركيني"، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "نحن نسبح كما يحلو لنا". ثم التقط الجميع صورة جماعية قبل أن يتوجهوا إلى أحد أحواض السباحة لمتابعة الاحتجاج.

وقالت أسماء عياد، إحدى المشاركات في الاحتجاج: "لا توجد أي سلطة رسمية تستطيع أن تفرض على النساء زيًّا معينًا"، مشددة على أن النساء "لهن الحرية في ما يرتدينه عندما يرغبن في السباحة، وليس لأحد أن يقرر ما يجب ارتداؤه أو ما لا يجب ارتداؤه".

وأعربت أسماء عن قلقها من امتداد ظاهرة الحظر إلى دول أوروبية أخرى، مذكرة بقرارات المحكمة لإلغاء الحظر المفروض من قبل السلطات الرسمية.

في المقابل، شجب "مرصد العلمانية" الذي يساعد السلطات الفرنسية في جهودها الرامية إلى ضمان احترام مبدأ العلمانية في فرنسا، قرار حظر ارتداء البوركيني من قبل رئيس بلدية كان (جنوب فرنسا)، بالقول عبر صفحته الرسمية في "تويتر"، إن "قرار فرض حظر على ملابس الأشخاص لا يمكن إرجاعه إلى مبدأ العلمانية".

وقررت نحو 30 بلدية فرنسية، خصوصا في "الكوت دازور" جنوب شرقي البلاد، هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ بـ"البوركيني"، باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا، حسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قرارا في الغرض.

فيما قرّر مجلس الدولة الفرنسي، الجمعة الماضية، تعليق حظر ارتداء "البوركيني"، معتبراً أن قرار الحظر يعد "انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني للحريات الأساسية، من ذلك حرية الدخول والخروج، وحرية الضمير والحرية الشخصية".

و"البوركيني" بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ماعدا الوجه واليدين والقدمين، ولاقت رواجًا كبيرًا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة.