مصر تمنع الناشطة الحقوقية مزن حسن من السفر
الحقوقية المصرية مزن حسن (تويتر)
استنكرت جمعية نظرة للدراسات النسوية المصرية، منع سلطات الأمن، مديرتها التنفيذية، مزن حسن، من السفر صباح اليوم، وإدراج الجمعية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات، واصفة ذلك، بأنه "يأتي في سياق خطوات تتخذها الحكومة المصرية منذ وقت طويل وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة لغلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها".
وكانت، إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي، منعت، صباح اليوم، الناشطة النسوية والحقوقية مزن حسن، من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، والتي تنعقد خلال الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 1 يوليو/تموز.
وتعمل مزن حسن على العديد من القضايا النسوية منذ 2001، من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية البرلمانية للنساء في مصر والشرق الأوسط، ودعم تبوؤ النساء مواقع صنع القرار.
ويأتي منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية المعروفة بـ "التمويل الأجنبي للمنظمات"، والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبتّ في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس/آذار الماضي، وتم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس/آذار بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحامين الحاضرين يومها أنه سيحدد ميعاداً لاطلاعهم على أوراق القضية، وسيقوم على إثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق.
ويأتي إجراء المنع من السفر كخطوة ثالثة في إطار التحقيق مع الناشطة الحقوقية وإحالتها إلى القضاء.
ومزن حسن، عضوة بمجلس إدارة الصندوق الدولي للنساء (Global Fund for Women) وعضوة لجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر لجمعية حقوق النساء في التنمية (Association for Women's Rights in Development)، وحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013.
وتم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2007، كما حصلت الجمعية على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير/كانون الثاني 2014.