إدانات حقوقية مصرية لاعتقال النشطاء قبل "25 أبريل"

وقالت الشبكة، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك إنه "في ظل الأنباء المترددة منذ مساء أمس، عن قيام حملات أمنية بالقبض على عدد من المواطنين من منازلهم، وكذا من مقاه في وسط القاهرة مخالفةً بذلك نصوص الدستور والقانون، أعلنت الشبكة عن تشكيل فريق لتقديم الدعم القانوني للمقبوض عليهم حال عرضهم على جهات التحقيق، خشية أن تزداد تلك الحملات في الساعات القادمة".

وأعربت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" عن قلقها من ممارسات السلطات الأمنية المصرية تجاه النشطاء والحقوقيين والإعلاميين.

وقال مختار منير، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن عددا من المعتقلين ظهروا في مقار النيابات اليوم، الجمعة، بعد القبض عليهم من شوارع ومقاه في وسط القاهرة مساء أمس، بينما أعلن أحمد عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير عن ظهور 13 شخصاً من المعتقلين أمس، وكتب على "فيسبوك" أنه تم إخلاء سبيل 10 معتقلين والتحفظ على 3 آخرين.

وفي الإسكندرية، قال كريم عبد الراضي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "زميلنا في الشبكة العربية محمد التونسي يحضر الآن مع 6 شباب موجودين فى نيابة الرمل ثان بالاسكندرية".

ودان حزب ‫"مصر القوية" ما اعتبره "الهجمة الشرسة والاعتقالات العشوائية، التي نفذتها الأجهزة الأمنية، والتي طاولت العديد من الشباب". ووصف الحزب الحملة بـ"الممنهجة والمتعمدة"، وأعرب عن استنكاره لـ "تحول الأجهزة الأمنية إلى تنظيم يروع الآمنين".

وكان التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر أمس، الخميس، عن وزارة الخارجية البريطانية، تضمن انتقادات لاذعة لمصر، حيث اعتبر مصر من بين 30 دولة من "دول الأولوية في سياق حقوق الإنسان".

وأضاف: "رغم أن عام 2015 شهد عفوا عن عدد قليل من السجناء؛ استمرت مصر في اعتقال نشطاء وصحافيين ومتظاهرين، وفي شهر فبراير/شباط الماضي حُكم على 230 ناشطا بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية بخصوص تظاهرات في عام 2011، وفي شهر مايو/أيار حكم على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بالإعدام في محاكمة جماعية مع أكثر من 100 آخرين، وكانت فترات الاحتجاز في أثناء المحاكمة طويلة".