مصر: الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن أعضاء الشبكة استغلوا حاجة عدد من المواطنين البسطاء للأموال وأغروهم بثمن بخس مقابل الحصول على أعضائهم والاتجار فيها.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، فقد ألقت الحملة القبض على ما يقرب من 45 شخصاً ما بين طبيب وممرضة وموظفين وسماسرة من بينهم (12 طبيبا و8 ممرضين وعدد من أساتذة الجامعة والوسطاء) قاموا باستغلال المصريين ببيع أعضائهم للعرب مقابل مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الدولارات.

وأشار في تصريحات صحافية، إلى أن كل تلك العمليات تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم في الجيزة، موضحا أن تلك المستشفيات بعضها مرخص والآخر غير مرخص، لافتا إلى أن القضية تحت تصرف النيابة العامة حالياً.

وأكد المتحدث أن غالبية الأطباء الذين تم القبض عليهم، أساتذة يعملون بمستشفى أحمد ماهر وكلية الطب بجامعة القاهرة، وكلية الطب بجامعة عين شمس، ومعهد الكلى بالمطرية وأحد المعامل الخاصة.

وقال مصدر بنقابة أطباء الجيزة، إنّه تم تحويل جميع الأطباء المتورطين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، وسيتم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم ومخالفة قواعد وآداب المهنة.

وأضاف أن النقابة شاركت في الحملة المكبرة التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع لجنة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة الجيزة.

وتفاقمت ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية في الفترة الأخيرة، إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصاعد أعداد العاطلين عن العمل والفقر.

وكانت عضو مجلس النواب النائبة فايقة فهيم، كشفت في طلب إحاطة تقدمت به، مؤخرا، إلى وزير الصحة، أن مصر احتلت المركز الثالث عالمياً في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".

وأضافت أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات في القوانين لإظهار التجارة في الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية، ووصل سعر "الكلى" أحيانا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أي أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء والوسطاء مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات.