جدل متواصل حول قانون مخدر "الزطلة " في تونس

يتواصل في تونس، للسنة الثانية على التوالي، الجدل حول إلغاء ما يطلق عليه "قانون 52" الخاص باستهلاك مخدر القنب الهندي أو ما يعرف في تونس باسم "الزطلة".

ويطالب ناشطون حقوقيون وخبراء في علم الاجتماع بإلغاء أو تنقيح هذا القانون الذي تطبق بموجبه عقوبة بالسجن تمتد من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية ضد مستهلكي هذه المادة وأغلبهم من المراهقين والشبان.

كانت مجموعة من المحامين والناشطين الحقوقيين والأطباء، قد أطلقت منذ ما يقارب السنتين حملة "السجين 52" التي طالبت من خلالها الحكومة بتعجيل النظر بالقانون الخاص بمخدر القنب، وإيلائه أهمية قصوى من أجل حماية التلاميذ والطلبة من مستهلكي هذا المخدر من أضرار السجن، وتأثيرها السيئ على مستقبلهم الاجتماعي والدراسي.

وأكدت الصحافية والناشطة ضمن حملة "السجين 52" هندة الشناوي لـ "العربي الجديد" أن المساعي تصب نحو إلغاء هذا القانون، أو تنقيحه بشكل تلغى معه العقوبة السجنية وتستبدل بعقوبات مدنية كأداء خدمات اجتماعية".

هذا القانون حسب الشناوي "أدى إلى تدمير مستقبل آلاف الشبان من التلاميذ والطلبة، الذين حوكموا رغم تدخينهم للمخدر مرة واحدة فقط، وبعضهم سجن من أجل استنشاق المادة المخدرة أثناء تواجده بمكان به مستهلكون".

وأضافت أنه في السجون التونسية قرابة 10 آلاف موقوف بتهمة استهلاك المخدرات، 80 بالمائة منهم متهمون باستهلاك مادة الزطلة، أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

اقرأ أيضاً: أكثر من ربع شباب تونس يتعاطى المخدرات

وقد وعد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال حملته الانتخابية بتنقيح هذا القانون بما يخدم مصلحة الشبان. وأعلنت وزارة العدل مؤخراً عن إصدارها لنسخة القانون المعدلة في انتظار المصادقة عليها بمجلس النواب لاحقا.

هذه التعديلات التي رأى رئيس الجمهورية أنها جيدة وتتماشى مع مطالب الشبان التونسيين لم ترق لممثلي حملة السجين 52، الذين أكدوا أنها تنقيحات صورية لم تمس جوهر القانون، الذي يحمل في طياته تدميراً لفئة هامة من الشبان التونسيين، وتهديدا لسلامتهم النفسية بحشر عدد كبير منهم، ومن بينهم تلاميذ، داخل السجون.

ويعتبر المحامي غازي المرابط من أبرز الناشطين في حملة "السجين 52"، إذ ترافع في أكثر من مناسبة للدفاع تطوعاً عن الشبان الموقوفين بتهمة استهلاك القنب الهندي، بينهم مدونون ومغنّو الراب أمثال المدوّن عزيز عمامي ومغني الراب كلاي بي بي جي وكافون وغيرهم.​

وفي ندوة صحافية نظمها مؤخراً، كشف المرابط عددا من نقاط ضعف مشروع قانون الزطلة الجديد، من بينها محافظته على الحكم بسنة سجنا إذا رفض المتهم إجراء التحليل، وإجباره على العلاج في حال وافق على إجراء التحليل، وتغريمه بين ألف وخمسة آلاف دينار إذا رفض متابعة العلاج.

كما اعتبر المرابط أن الفصل 24 من مشروع القانون يتسم بالغموض، لنصه على الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة ألف دينار في حال ثبوت تردد مواطن تونسي على مكان ثبت استهلاك الزطلة داخله، لإمكانية توريط مواطنين أبرياء جراءه.

من بين مؤاخذات المرابط، بنود تسمح للسلطة الأمنية بالتنصت على مكالمات المتهمين وكشف اتصالاتهم الشخصية على الإنترنت، بما يتنافى مع دستور تونس الجديد.

ينخرط في الحملة الداعية لتنقيح قانون 52 عدد كبير من المثقفين ورجال القانون والصحافيين بهدف حماية الشبان من المستهلكين والمستهلكين لأول مرة، والمستنشقين من خطورة الاختلاط بمساجين الحق العام، غير أن الساهرين على هذه الحملة لم يقدموا خلال نشاطاتهم وملتقياتهم أية حلول فعلية للتصدي لظاهرة إدمان الزطلة، أو بدائل فاعلة للعقوبات القانونية.

اقرأ أيضاً: متعاطو المخدرات ضحايا القوانين التونسية