بيوت آيلة للسقوط في المغرب
انهيارات المباني تشوّه الأحياء (عبد الحق سنا/فرانس برس)
أعلنت المندوبية السامية المغربية للتخطيط، في إحصائها الأخير، أن المنازل القديمة في مدن تطوان وطنجة والحسيمة، مهددة بالسقوط على رؤوس أصحابها، علماً أن عمر بعضها قد تجاوز النصف قرن. في السياق، يقول المهندس المعماري عبد السلام الركيك، إن هذه المدن الثلاث تضم نسبة كبيرة من البيوت الآيلة للسقوط كونها قديمة. ويعزو السبب إلى التغيّر الديموغرافي، لافتاً إلى أن "معظم العائلات فقيرة، وبالتالي عاجزة عن ترميم البيوت".
ويبدو أن تطوان أكثر حظاً لناحية الحفاظ على تراثها المعماري، وخصوصاً بعدما صنّفتها منظمة "اليونيسكو" ضمن مدن التراث العالمي. ويوضح الركيك أن معظم البيوت القديمة تعاني من مشكلة السقف الذي يرتكز أساساً على أعمدة خشبية دائرية أو مستطيلة، لافتاً إلى أن "هذه الأخشاب تتعفّن في الغالب، أو تسقط".
وبفعل هذه الانهيارات، اضطر عدد من السكان إلى تركها، ليزداد حالها سوءاً مع الوقت، ما أدى إلى تشويه الأحياء القديمة الجميلة. ويوضح الركيك أن عملية إصلاح هذه البيوت صعبة ومعقدة، "إذا أردنا الحفاظ على التراث، يجب إعادة البناء بالطريقة نفسها وليس بالإسمنت المسلح كما تفعل غالبية الجهات، على غرار البلدية وغيرها". ويلفت إلى أن "التجربة الجديرة بالاحترام تتمثل في إنشاء مؤسّسة خاصة للدراسة والبحث وحل مشكلة التملّك وإعادة الإعمار، على غرار تلك الموجودة في مدينة فاس، والتي تضم مهندسين معماريّين أكفاء، على دراية بالمواد الملائمة التي يجب استخدامها لترميم هذه المنازل كما يجب".
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية قدّرت نسبة الأسر المغربية التي تعيش في بيوت آيلة للسقوط بنسبة 20 في المائة في مدينتي طنجة وتطوان، علماً أن الأخيرة شهدت سقوط عدد من بيوتها القديمة خلال العام الماضي. وذكرت في تقرير أن الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن العشرين عاماً تراجعت نسبة تواجدهم في هذه المنازل من 50 في المائة عام 2004 إلى 44 في المائة عام 2014، فيما ارتفعت نسبة الذين تزيد أعمارهم عن العشرين عاماً من 49.9 في المائة عام 2004 إلى 57.8 في المائة عام 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاد تعد مشروع قانون لصيانة المباني الآيلة للسقوط، وينص على وجوب تحمّل الملاكين مسؤولية صيانة المباني، على أن تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات الضرورية لإيواء السكان، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري.
اقرأ أيضاً: قانون مغربي "لا يدمج" الأشخاص المعوقين