المفوضية الأوروبية تثني على تركيا وتنتقدها

أثنى التقرير السنوي الصادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على الجهود التي بذلتها تركيا في عملية إيواء اللاجئين السوريين، والخطوات المتقدمة في عملية إدماجهم، إلا أن التقرير أشار إلى ثغرات قانونية متعلقة بالسماح للاجئين بالوصول إلى سوق العمل والافتقار إلى نظام الإدارة المتكاملة للحدود.

في المقابل، لفت التقرير إلى الاتجاهات السلبية التي تتبعها تركيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تجاه احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية، ومنها الانخفاض الكبير في مجال حرية التعبير والتظاهر، ونقص الإصلاحات وعدم الجدية في مكافحة الفساد.

وطالبت المفوضية أنقرة ببناء نظام قضائي مستقل، وهو الملف الذي لم يحرز أي تقدم منذ عام 2014، ولم تتم مراعاة مبدأ فصل السلطات، عدا عن تعرض عدد من القضاة والمدعين العامين إلى ضغوط خلال ممارستهم لعملهم، وبالتالي على تركيا ان تسمح للقضاء بتكوين استقلاليته بهدف الإيفاء بالتزاماته بصورة مستقلة ومحايدة.

ورأت المفوضية، التي كان يفترض أن ينشر تقريرها في النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة التركية الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني يجب أن تعالج هذه الأولويات الملحة".

كما انتقد التقرير الجمود في القضية الكردية ودعا تركيا إلى المصالحة مع هذا المكون من مكونات المجتمع التركي.

وتريد أنقرة "فتح فصول جديدة" في مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأن تعتبر "بلدا آمنا" أي أن مواطنيها لا يمكن أن يعتبروا لاجئين من قبل الأوروبيين، ولتلبية المطالب التركية، تفتح خطة التحرك التركية الأوروبية آفاقا لعملية أسرع مما كان متوقعا من أجل تسهيل منح تأشيرات للمواطنين الأتراك الذين يسافرون داخل الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً:لاجئون في تركيا يحاولون مجدداً العبور إلى اليونان