الصيد البري في لبنان
يجب اختيار مواقع صالحة للصيد (جوزيف عيد/فرانس برس/Getty)
منعت الحكومة اللبنانية الصيد البري في عام 1996 لمدة خمس سنوات تماشياً مع شروط "مرفق البيئة العالمي" الممول لمشروع المحميات الطبيعية في لبنان. إلا أن المدة انقضت والمشروع انتهى وحظر الصيد بقي على حاله، الأمر الذي سبب مللاً لدى الصيادين ودفعهم للخروج إلى الصيد خلسة ومن ثم جهراً بعد أن تبين لهم أن الدولة لم تعد تبالي.
فالصيد ليس بأولوية وعديد قوى الأمن ليس بكاف لمراقبة الصيد وحسن تطبيق القانون. وأمام الضغوط الداعية لتنظيم الصيد بدل فلتانه الذي أصاب بالضرر جميع أنواع الطيور حتى وهي تضع البيض وترعى الفراخ عمدت الدولة إلى إصدار قانون حديث للصيد في عام 2004 يتبنى مبدأ استدامة الطيور والمحافظة على أنواعها، خاصة تلك المهددة بخطر الانقراض. إلا أن هذا القانون كان بحاجة إلى قرارات ومراسيم تطبيقية وضعها "المجلس الأعلى للصيد البري" الذي يرأسه وزير البيئة بعد مرور ثماني سنوات على صدور القانون. ومع ذلك بقي الصيد ممنوعاً وبقي الصياد والقواص (القواص هو الذي لا يهتم لآداب الصيد والقانون) وغيرهم يصطادون جميع أنواع الطيور من دون رحمة وفي جميع فصول السنة وفي جميع الأوقات. ومنذ عام 2013 تردنا استفسارات من الدول الأوروبية، وبعض المنظمات العالمية حول صحة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي من صور لمجازر تحصل في لبنان بحق الطيور. حتى أن سفير إحدى دول أوروبا اتصل بأحدهم قائلاً له إن طيور اللقلاق التي تقتل في لبنان كان من المفترض أن تتوجه إلى بلاده، حيث ينتظرها الناس كي تعشش فوق مداخن مدافئهم.
إزاء كل ذلك، وأمام العجز عن مراقبة الصيد، على لبنان أن يستفيد من خبرة الدول المتقدمة في هذا الإطار، أي أن يتبنى فتح باب الصيد في مناطق محددة تتوزع بالتساوي على المحافظات اللبنانية، تتولى الإشراف عليها السلطة المحلية (البلديات) التي يمكن لها أن تزيد من وارداتها من خلال الأموال التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقدمها للصيادين في نطاق مشاعاتها التي يسمح بالصيد فيها. ولكي يصبح الصيد ممكناً في مناطق محددة تسهل مراقبتها، فإنه لا بد من اختيار مواقع صالحة للصيد، تخضع لمعايير مدروسة، كأن تكون مساحة الموقع لا تقل عن 500 ألف متر مربع ويحتوي على الأقل على أربعة أنواع من طيور الصيد، ويبعد بموجب القانون عن الأماكن السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر. كما يبعد عن المحميات ومناطق الطيور الهامة وممرات هجرة الطيور ومواقعها الساخنة. يبقى أن تتبنى الدولة هذه المقاربة من أجل مواجهة الصيد العشوائي المخالف للقوانين ومن أجل استدامة الطيور.
فالصيد ليس بأولوية وعديد قوى الأمن ليس بكاف لمراقبة الصيد وحسن تطبيق القانون. وأمام الضغوط الداعية لتنظيم الصيد بدل فلتانه الذي أصاب بالضرر جميع أنواع الطيور حتى وهي تضع البيض وترعى الفراخ عمدت الدولة إلى إصدار قانون حديث للصيد في عام 2004 يتبنى مبدأ استدامة الطيور والمحافظة على أنواعها، خاصة تلك المهددة بخطر الانقراض. إلا أن هذا القانون كان بحاجة إلى قرارات ومراسيم تطبيقية وضعها "المجلس الأعلى للصيد البري" الذي يرأسه وزير البيئة بعد مرور ثماني سنوات على صدور القانون. ومع ذلك بقي الصيد ممنوعاً وبقي الصياد والقواص (القواص هو الذي لا يهتم لآداب الصيد والقانون) وغيرهم يصطادون جميع أنواع الطيور من دون رحمة وفي جميع فصول السنة وفي جميع الأوقات. ومنذ عام 2013 تردنا استفسارات من الدول الأوروبية، وبعض المنظمات العالمية حول صحة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي من صور لمجازر تحصل في لبنان بحق الطيور. حتى أن سفير إحدى دول أوروبا اتصل بأحدهم قائلاً له إن طيور اللقلاق التي تقتل في لبنان كان من المفترض أن تتوجه إلى بلاده، حيث ينتظرها الناس كي تعشش فوق مداخن مدافئهم.
إزاء كل ذلك، وأمام العجز عن مراقبة الصيد، على لبنان أن يستفيد من خبرة الدول المتقدمة في هذا الإطار، أي أن يتبنى فتح باب الصيد في مناطق محددة تتوزع بالتساوي على المحافظات اللبنانية، تتولى الإشراف عليها السلطة المحلية (البلديات) التي يمكن لها أن تزيد من وارداتها من خلال الأموال التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقدمها للصيادين في نطاق مشاعاتها التي يسمح بالصيد فيها. ولكي يصبح الصيد ممكناً في مناطق محددة تسهل مراقبتها، فإنه لا بد من اختيار مواقع صالحة للصيد، تخضع لمعايير مدروسة، كأن تكون مساحة الموقع لا تقل عن 500 ألف متر مربع ويحتوي على الأقل على أربعة أنواع من طيور الصيد، ويبعد بموجب القانون عن الأماكن السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر. كما يبعد عن المحميات ومناطق الطيور الهامة وممرات هجرة الطيور ومواقعها الساخنة. يبقى أن تتبنى الدولة هذه المقاربة من أجل مواجهة الصيد العشوائي المخالف للقوانين ومن أجل استدامة الطيور.
