يوم غضب جديد للمعلمين في الجزائر

نفّذ الأساتذة والمعلمون في الجزائر، إضراباً جديداً، اليوم الأربعاء، على الرغم من تهديدات الحكومة. وفي وقفاتهم الاحتجاجية، هددوا بمقاطعة امتحانات نهاية السنة الدراسية الحالية، بالإضافة إلى تصعيد الموقف في خطوات أخرى بحال عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية. 

أتى ذلك في حين قرّرت السلطات الجزائرية إعفاء المعلّمات التسع اللواتي وقعنَ ضحية اعتداء ارتكبته مجموعة إجرامية في منطقة برج باجي مختار، في أقصى الجنوب الجزائري، من التدريس في السنة الدراسية المقبلة، مع التكفّل بعلاجهنّ نفسياً.

وقد شُلّت المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد نتيجة الإضراب العام الذي أعلنه تكتل النقابات المستقلة في قطاع التعليم، والذي قامت بموجبه احتجاجات قبالة مقرّ وزارة التربية في العاصمة الجزائرية، ومقار مندوبيات التربية في الولايات. وذلك ما يُعدّه التكتل وضعاً متأزماً يعيشه الأساتذة والمعلمون وعمّال وموظفو قطاع التربية. وقد هتف هؤلاء في تظاهرة بالجزائر العاصمة "يا للعار وزارة بلا قرار".

وقال رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين صادق دزيري، في التجمّع وسط العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة قبل الشرطة، إنّ الأساتذة والمعلمين "لن يقبلوا بأن يكونوا في آخر السلم الاجتماعي"، مؤكداً "لن ندفع وحدنا فاتورة الأزمة التي تسببت فيها الحكومات والفشل في التسيير والتدبير. لا يمكن أن نقبل بأن تقع الأزمة كلها على عاتق الموظفين فيما يستفيد آخرون في كل الأحوال. نحن ملتزمون بمطالبنا المشروعة ومتمسكون بحقوقنا". 

أضاف دزيري "لن يزايد علينا أحد في موضوع مقاطعة الامتحانات، فنحن أيضاً لدينا أطفال وتلاميذ، ولم نخرج إلا بعدما ضاقت الأمور"، موضحاً أنّ المعلّم والأستاذ يتلقيان راتباً بسيطاً (نحو 150 دولاراً أميركياً شهرياً) وبالتالي "على الحكومة أن تستجيب لمطالبنا. ونتوجّه بشكل مباشر إلى رئيس الجمهورية للتدخّل في أقرب وقت لفضّ الأزمة مع الوزارة التي ما زالت تناور وتماطل في الاستحابة للمطالب".

وتتضمّن لائحة نقابات التعليم؛ مطلب زيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية للأساتذة والمعلمين، وفتح مناصب مالية جديدة لتوظيف خرّيجي المدارس العليا للأساتذة، بهدف رفع العبء الحالي عن الأساتذة والمعلمين، ومناقشة حصص السكن المخصص للأساتذة والمعلمين ومراجعة نظام الخدمات الاجتماعية وطبّ العمل، وكذلك مراجعة نظام التقاعد. كذلك تطالب نقابات التربية بخفض سنّ تقاعد الأساتذة والمعلمين، وتصنيف مهنة التعليم من المهن الشاقة، والسماح للأساتذة والمعلمين بالاستفادة من التقاعد النسبي من دون إكمال معدّل 32 سنة عمل التي يفرضها قانون العمل والتقاعد في الجزائر.

وتُسجَّل أجواء متوترة في الجزائر ما بين النقابات التي شكّلت ائتلافاً نقابياً يضم 14 نقابة، وبين الحكومة، على خلفية الظروف المهنية والاجتماعية لمجموع الأساتذة والمعلمين، وقد قرّرت النقابات مقاطعة امتحانات نهاية السنة وكل العمليات الإدارية المرتبطة بنهاية السنة، بهدف الضغط على الحكومة من أجل دفعها إلى الاستجابة للائحة المطالب التي رفعتها منذ نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي.

وأمس الثلاثاء، ردّت وزارة التربية الجزائرية على دعوة تكتل النقابات للإضراب اليوم، ومقاطعة كلّ الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية، واصفة ذلك بأنّه "تعدّ صارخ وخرق للأطر القانونية، ويؤدّي إلى الإخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ولمرفق التربية والتعليم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الجزائر: أزمة متجددة بين المعلمين والحكومة

وفي سياق منفصل، أفاد بيان للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، بأنّ وزير التربية محمد واجعوط، قرّر إعفاء المعلمات المعنيّات من التدريس في الموسم المقبل، وتوفير المرافقة النفسية لهنّ من قبل السلطات لضمان تعافيهنّ بعد الصدمة الكبيرة والضرر النفسي والمادي الكبيرَين اللذَين تعرّضنَ لهما عقب الاعتداء الإجرامي قبل أسبوع. 

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، استعدادها للاستجابة إلى كلّ مطالب المعلمات المتضررات من اعتداء برج باجي مختار، والتكفل بهنّ على مختلف المستويات، المهني والاجتماعي والصحي والنفسي. وقد أوفدت لجنة وزارية للتحقيق في واقع قطاع التعليم في هذه المنطقة الحدودية، مع السعي إلى توفير مساكن وظيفية وإلزامية وإقامات آمنة للأساتذة الوافدين من خارج المنطقة.