منظمة حقوقية توثق إخفاء "الداخلية" وفاة سجين سياسي قبل 6 سنوات
كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن وفاة سجين سياسي منذ 6 سنوات بأزمة قلبية حادة، بأحد مقرات الأمن الوطني بشرق القاهرة، دون علم أسرته التي كانت تحسبه في عداد المخفيين قسرياً.
ووثّقت الشبكة المصرية، أمس الأربعاء، وفاة محمد جمعة يوسف عفيفي، الذي ألقي عليه القبض في 27 ديسمبر/كانون الأول 2015 وذلك بعد أسابيع من إخفائه قسرياً داخل أحد مقرات الأمن الوطني شرق القاهرة.
وحسب ما قاله شهود عيان، للشبكة المصرية، فإن عفيفي، أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه يوم 13 يناير/كانون الثاني 2016، بعد "وصلة" من التعذيب والإهانات اللفظية، إذ كان يتنفس بصعوبة شديدة، وقد حاول المتواجدون معه إسعافه، وواصلوا الطرق على الباب من أجل إنقاذه دون جدوى، إلى أن وافته المنية، وبقي على حاله حتى الصباح.
وأكد من شهد الواقعة، حضور مجموعة من حراس السجن وعدد من المخبرين بالأمن الوطني في الصباح الباكر، تسلموا جثمانه، لكنهم ادعوا فيما بعد عدم وفاته، وقالوا حرفيا "ده بقى كويس ومماتش".
لم تعرف أسرته بتفاصيل وفاته، ولم تبلغ رسميا بذلك، ولم تتسلم جثمانه، وأرسلت برقية للنائب العام، تحمل رقم 7170، وأخرى للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة برقم 7172، كما أقامت دعوى بمجلس الدولة لإلزام وزير الداخلية المصري بالكشف عن مكان تواجده، ولم تتوصل لمعلومة مؤكدة حتى الآن، حسب الشبكة التي أوضحت أن عفيفي، يفترض أن يكون عمره الآن 52 سنة، وهو أب لثلاثة أبناء، وكان يعمل مديرا للتسويق بشركة "الأوروبية للكريستال".
تعود واقعة القبض عليه إلى مساء 27 ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما دهمت مجموعة من قوات أمن محافظة القاهرة، بملابس شرطية وبعضهم بملابس مدنية ومدججون بالأسلحة النارية، منزله الكائن بمنطقة عين شمس شرق القاهرة، ثم ألقت القبض عليه بعدما اعتدت عليه بالضرب والإهانات اللفظية، وكسرت محتويات منزله، ليجري اقتياده لمكان غير معلوم.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام المصري، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات وفاة المعتقل، وكيفية حدوث ذلك دون إبلاغ ذويه، والعمل على إيقاف هذه الممارسات الإجرامية التي يمكن أن تتكرر بحق معتقلين آخرين في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
