منظمات مصرية تطالب باستجابة عاجلة للأزمة الصحية في قطاع غزة
منظمات مصرية تطالب باستجابة عاجلة للأزمة الصحية في قطاع غزة
طالبت أربع منظمات حقوقية مصرية باستجابة عاجلة للأزمة الصحية في قطاع غزة، ووجود نحو 6 آلاف جريح حياتهم مهددة بسبب عجز الإمكانات الطبية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، إنه "منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تناشد وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامي لحكومة غزة، السلطات المصرية فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ونقل المصابين الذين يعانون من حالات حرجة ويتعرضون لخطر يهدد حياتهم، بسبب عجز أماكن الرعاية الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية البربرية التي لا تتوقف والتي بلغت يومها الـ 100".
وذكرت المنظمات، أن عدد القتلى من الكوادر الطبية بلغ 295 و342 مصابا، و41 قتيلا من الدفاع المدني و127 مصابا، بالإضافة إلى استهداف 30 مستشفى و 53 مركزا صحيا، واعتقال 99 من الكوادر الصحية وتدمير 121 سيارة إسعاف.
كما صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة في مؤتمر صحافي، السبت، أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع بأنه لم تتبق سوى 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع، وطالبت بسرعة إدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة، إضافة إلى السماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.
وأكدت المنظمات "تفاقم المعاناة بسبب نقص وانعدام الإمكانات داخل القطاع، نتيجة للحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على غزة منذ عام 2005. بحسب إعلان المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة، الأحد، ارتكبت قوات الاحتلال 1993 مجزرة بحق المدنيين، مما أسفر عن 30843 قتيلا ومفقودا تحت الأنقاض، بينهم 23357 قتيلا وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 10700 من الأطفال و7000 من النساء و117 من الصحافيين. كما يوجد 7000 مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 60 ألف مصاب".
400 ألف مصاب بأمراض مزمنة في غزة
فضلًا عن وجود أكثر من 9900 مريض سرطان يواجهون خطر الموت داخل القطاع، كما نزح ما يقرب من 2 مليون شخص في قطاع غزة بينهم 400 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة للنزوح، نتيجة قصف قوات الاحتلال للقطاع بأكثر من 65000 طن من المتفجرات، مما أدى إلى تدمير 69600 وحدة سكنية بشكل كامل و187300 وحدة بشكل جزئي.
كما تسببت آلة الحرب الإسرائيلية في وصول عدد المصابين إلى أكثر من 61079، بينهم أكثر من 1000 طفل فقد كل منهم أحد أطرافه ومنهم 6200 جريح مهددون بفقد حياتهم إذا لم يتمكنوا من الخروج للعلاج بشكل عاجل، بحسب إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت المنظمات: "تستمر مناشدات المسؤولين الصحيين في قطاع غزة لخروج المصابين للعلاج، في حين لم يتمكن سوى 706 جرحى من الخروج منذ فتح معبر رفح البري في مصر لخروج أول دفعة من مصابي الحرب في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مما يعادل سبعة جرحى يوميًا، وإذا استمر الخروج على نفس المعدل يستلزم أكثر من 23 عامًا لخروج المصابين إذا توقفت الحرب الآن".
بينما تم رصد وتوثيق شهادات من عائلات الجرحى والمرضى والمصابين حول طلب مبالغ مالية كبيرة من وسطاء للسماح بالعبور إلى مصر، في نفس الوقت فإن الدعم الطبي من معدات وأدوية مما يسمح بدخوله إلى قطاع غزة لا يمكن أن يغطي الاحتياج، مما يهدد بارتفاع مستمر في معدل الوفيات بين الجرحى والمصابين والمرضى.
وأضافت: "يأتي هذا الواقع المرير في ظل تصريحات حكومية مصرية هي أبعد ما تكون عن الحقيقة، حيث صرح وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، قبل أيام بأن المستشفيات المصرية استضافت "ما يزيد على 20 ألف حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة"، الأمر الذي نفته منظمات حقوقية مستقلة وتصريحات مسؤولين بقطاع الصحة داخل غزة وتقارير الهلال الأحمر الفلسطيني التي تفيد بخروج 706 جرحى ومرضى فقط عبر معبر رفح لتلقي العلاج في عدة دول من بينها مصر".
وتوجهت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك، إلى السلطات المصرية، مطالبة إياها بالاستجابة الفورية لمطالب وزارة الصحة الفلسطينية والهيئات الدولية العاملة في القطاع بأن تفي السلطات المصرية بالتزاماتها كدولة جارة، وأن تفتح معبر رفح بشكل كامل ومجاني، لتيسير عبور المصابين والحالات الحرجة لتلقي العلاج المناسب.
كما حثت المنظمات، السلطات المصرية، على استخدام أدواتها السياسية والدبلوماسية بفعالية، للمساهمة في وقف الحرب وفتح المعبر بشكل كامل، لضمان دخول المساعدات الطبية والإنسانية والمعيشية إلى داخل القطاع، تعبيرًا عن التضامن الإنساني والمسؤولية الإقليمية.
وطالبت المنظمات، الحكومة المصرية بـ"العمل بشكل حقيقي واستخدام كل الوسائل الممكنة لفرض وقف إطلاق النار. وتنسيق عمليات إجلاء الجرحى والمصابين الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل وفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر. وإدخال الوقود والمواد اللازمة لإعادة عمل البنية التحتية للقطاع بما يضمن إعادة إنتاج المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتدفق الغذاء والدواء على صورة مساعدات وكذلك المنافذ التجارية.
كما طالبت المنظمات، السلطات المصرية، بدخول فرق ومعدات الدفاع المدني للعمل على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض. والسماح للفرق الطبية وأطقم منظمات الإغاثة المصرية والدولية بالدخول إلى داخل القطاع، وفتح تحقيق رسمي حول الشهادات الواردة عن فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية وغير مسجلة.
المنظمات الموقعة هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
