مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عن الناشطة المصرية سناء سيف
بالتزامن مع انعقاد جلسة لمحاكمة الناشطة المصرية سناء سيف، طالبت ثمان منظمات حقوقية مصرية بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في كافة البلاغات التي تقدمت بها أسرتها، والتي لم يتم فتح أي تحقيق فيها حتى الآن.
واستنكرت المنظمات مسار التحقيقات والمحاكمة القائمة، وقالت إنها "شابها العديد من الانتهاكات، من شأنها إخراجها من نطاق المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي"، وإن "مطالبة سناء بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، يعد في نظر السلطات المصرية جريمة مكتملة الأركان، تم على أثرها الاعتداء عليها وعلى والدتها، وتوجيه تهم ملفقة لها، ومحاكمتها عليها، بينما يقتضي المنطق أن يحاكم خاطفوها على جريمتي خطفها والتزوير في محضر الضبط".
وتعود وقائع القضية إلى 23 يونيو/حزيران 2020، عندما اختطف ضباط بزي مدني سناء من أمام مكتب النائب العام في القاهرة، أثناء محاولتها التقدم ببلاغ عقب اعتداء مجموعة من السيدات، يرجح أنهن مدفوعات من إدارة السجن، عليها وعلى أمها الأكاديمية ليلى سويف، أمام منطقة سجون طرة، حيث يحتجز شقيقها، بعد محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن احتجاجا على منعهما من زيارة علاء، أو التواصل معه.
وتم اختطاف سناء في سيارة نقل ركاب بدون لوحات، وجرى نقلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معها بشأن تهم متعددة بموجب مذكرة تحريات معدة من جهاز الأمن الوطني، وأصدرت أمرًا بحبسها احتياطيًا، وبعد مرور شهرين من احتجازها، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وبدأت في 12 سبتمبر/أيلول وقائع المحاكمة، وتواجه سناء اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وسب موظف عمومي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".
ترى المنظمات الموقعة أن مطالبة @sana2 بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي #علاء_عبدالفتاح يعد في نظر السلطات المصرية جريمة مكتملة الأركان، تم على إثرها الاعتداء عليها وعلى والدتها، واعتقالها، وتوجيه تهم ملفقة لها، ومحاكمتها عليها
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) March 16, 2021
#FreeSanaa https://t.co/7ag6LAZRSV pic.twitter.com/TK0UnWePjm
وأشارت المنظمات إلى الانتهاكات الواضحة والموثقة التي شابت القضية، ومن بينها تزوير محضر الضبط الرسمي حول مكان القبض عليها، فضلًا عن تطرق النيابة في تحقيقاتها مع سناء إلى أمور تخص حياتها الشخصية، كما غضت النيابة الطرف عن فتح تحقيق في ما ذكرته بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها بسبب الاعتداء عليها، والاكتفاء بتسجيل سبب الإصابة فقط، وهو تعرضها للضرب والسحل من قبل أربع سيدات مجهولات الهوية أمام بوابة سجون طرة.
وتم منعها ومحاميها من الاطلاع على محضر التحريات وإذن الضبط والتحقيقات، كما تم تجديد حبسها ورقيًا دون مناظرتها، إذ غابت عن جلسات تجديد أمر حبسها التي تمت في 5 و19 و28 يوليو/تموز، و17 أغسطس/آب، وعللت النيابة تعذر حضورها بأنه إجراء احترازي خشية من انتشار وباء كورونا.
وجددت المنظمات الحقوقية الثماني مطلبها بالإفراج الفوري عن سناء سيف، وعن كل معتقلي الرأي، وفتح تحقيق فوري مع المعتدين عليها، معتبرة أن ما يحدث مع سناء هو جزء من سلسلة انتهاكات قمعية وممنهجة تمارسها السلطات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، تشمل حرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة.
