مصر: حرمان زوجة سجين رأي سابق من ترقيتها الجامعية

مصر: حرمان زوجة سجين رأي سابق من ترقيتها الجامعية

25 ابريل 2021
الأكاديمية المصرية منار الطنطاوي وزوجها هشام جعفر (فيسبوك)
+ الخط -

نشر الصحافي المصري هشام جعفر، اعتذارًا لزوجته الأكاديمية منار الطنطاوي، والتي تم حرمانها من الترقية بسبب الدفاع عنه طوال فترة سجنه، وقال، عبر "فيسبوك"، إن زوجته "تحرم من التعيين في درجتها العلمية لأكثر من 16 شهرا؛ لأنها وقفت بجواري تدافع عني، وتظهر للناس مدى حبي لمصر".

وأضاف في رسالته: "ماذا فعلت منار  سوى محاولة الحفاظ على ما تبقى في عيني الوحيدة من ضوء في ظل أوضاع صحية صعبة فى سجن يعرف بسجن الموت (سجن العقرب)؟ ماذا فعلت زوجتي التي أخلصت لعملها وطلابها طوال ربع قرن؟ ماذا فعلت لحرمانها من التعيين في الأستاذية برغم حصولها على الدرجة؟ ومن صاحب المصلحة في حرمانها من حقها؟ هل مناصرة الزوج صارت جريمة؟ التعيين في درجة الأستاذية من حق زوجتي الأستاذة الدكتورة منار الطنطاوى".
وأفرج عن سجين الرأي الصحافي هشام جعفر بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي، وتعمل زوجته منار الطنطاوي في المعهد التكنولوجي العالي- فرع السادس من أكتوبر، وحصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر/كانون الأول 2019، وصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 2020، وتم إرساله إلى المعهد، إلا أن عميد المعهد، عثمان محمد عثمان، رفض اعتماد اللقب العلمي، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادتها لمنصب رئاسة القسم، وهو المنصب الذي اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية.

آراها تجلس في ركن بعيد من المنزل وتبكي وتظن أنني لم أرها ولا أشعر بما تعانيه من ألم وحزن على ما بذلته من مجهود لكى...

Posted by Hesham Gaafar on Sunday, 25 April 2021

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن عميد المعهد "مستمر في حرمان الطنطاوي من درجة الأستاذية، رغم موافقة اللجنة العلمية، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات. رغم مرور أكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية، لا يزال عميد المعهد ينكر عليها حقها، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية، فضلا عن إهداره حقوقها الأدبية والمادية".

طلاب وشباب
التحديثات الحية

وتابعت الشبكة الحقوقية: "رغم لجوء الطنطاوي إلى محاولات ودّية عديدة لحث عميد المعهد على احترام القانون والأعراف الأكاديمية، ثم قيامها بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ 14 مارس/آذار الماضي، لوقف التعسف، لا سيما أنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الأستاذية، كما أن أجهزة الأمن، رغم عدم وجود علاقة لها بالأمور العلمية، لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني، إلا أن ردود عميد المعهد المتكررة توحي بأن أجهزة الأمن باتت المتحكم في حصول الأكاديميين على حقوقهم".
وأخلت قوات الأمن المصرية، في 6 إبريل/نيسان 2019، سبيل الصحافي والباحث هشام جعفر، بعد تعنّت شديد في الإفراج عنه، والاعتداء عليه داخل مقار الاحتجاز، بعد أن ظل قيد الحبس الاحتياطي منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، رغم أنه لم يصدر ضده أي حكم قضائي.

المساهمون