مصر: الإعدامات مستمرة في 2021.. آخرها تنفيذ الحكم بأب وأبنائه
نفّذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، في الثاني من مارس/آذار الجاري، أحكاماً بالإعدام بحق 11 مسجوناً مداناً بقضايا جنائية، وجرى تنفيذ الأحكام داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، ثم نُقلت الجثث إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيداً لتسليمها إلى الأهالي قبل إتمام إجراءات الدفن.
ثم في الخامس من مارس/آذار الجاري، نفّذت مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، حكم الإعدام شنقاً في مزارع وأبنائه الثلاثة، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية، وذلك بعد رفض الطعن على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم، بعد إدانتهم بقتل شقيقهم الرابع. وتمّ إخطار أسرهم بتسلّم جثامينهم من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية.
وتستمر السلطات المصرية القضائية والتنفيذية بتطبيق عقوبة الإعدام بشكل متزايد، وذلك بإصدارها وتأييدها وتنفيذها لعشرات الأحكام بالإعدام، سواء كعقوبة على بعض الجرائم الجنائية، أو جرائم الإرهاب، رغم المطالبات الحقوقية المستمرة بالتوقف الفوري عن تنفيذ هذه الأحكام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة. كما يجب التأكد من التحقيق المستقلّ في كافة ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية والتي غالباً ما تأتي لانتزاع اعترافات منهم، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يجب التحقيق خاصةً، في ادعاءات التعذيب للذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثّله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
هذا فضلًا عن المطالبة باحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم، في ما يخصّ إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقاً لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية. إلى جانب دعوة السلطات المصرية، للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام. واحترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر.
وتشير بيانات حالة عقوبة الإعدام خلال عام 2020، وفقاً لرصد وتحليل الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، إلى أنّ عملية المحاكمة في القضايا المحكوم فيها بالإعدام شهدت إخلالا سافرا بضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للمواثيق الدولية، وإخلالا بحقوق المتهمين المكفولة في القانون والدستور المصري. وذلك ما انطبق على 126 شخصا تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم خلال العام المنصرم بأكمله، وهو الرقم الذي يبلغ ضعفي العدد خلال العامين السابقين، وثلث عدد المنفذ فيهم الإعدام منذ عام 2013، والذين بلغوا ما يقرب من 334 شخصا.
