مصر: إخلاء سبيل ماهينور المصري والصحافيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر

قرّرت السلطات المصرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الصحافيين معتز ودنان، ومصطفى الأعصر، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، في إطار سلسلة قرارات بإخلاء سبيل عدد من المعارضين والمسجونين في قضايا رأي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أُخلي سبيل الكاتب الصحافي جمال الجمل، بعد ساعات قليلة من إخلاء سبيل الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل.

كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الجمل من مطار القاهرة، في أواخر فبراير/ شباط الماضي، عندما كان عائداً من تركيا، عقب سنوات من الغربة الإجبارية التي فُرضت عليه لمعارضته النظام المصري الحالي، لكنه قرّر إنهاءها بقرار شجاع منه بالعودة إلى مصر، لتمضية بقية عمره فيها مع أسرته وأولاده.

وألقت قوات الأمن المصرية، في 23 سبتمبر/ أيلول 2019، القبض على عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأُدرج على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلامياً باسم "تحالف الأمل".

واختُطفت إسراء عبد الفتاح من الشارع، وتمّ تعذيبها داخل أحد مقرّات الأمن الوطني، في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، ثم ظهرت في النيابة بعد أسبوع، لتعلن إضرابها عن الطعام والشراب، للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، ثم فضّت إضرابها بناءً على نصيحة محاميها.

وألقي القبض على ماهينور المصري، في 23 سبتمبر/ أيلول 2019، من أمام مقر نيابة أمن الدولة بالتجمّع الخامس بالقاهرة، عقب حضورها التحقيقات مع معتقلي المظاهرات المعارضة للسيسي، وما صاحبها من اعتقالات عشوائية، في 20 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وأُدرجت ماهينور أثناء حبسها على ذمة قضية جديدة، تحمل رقم 855 لسنة 2020، بزعم اتهامها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر وبث شائعات كاذبة"، إذ ادّعت تحريات الأمن تواصلها مع "عناصر إثارية" خلال أوقات التريّض في السجن، أو في أثناء جلسات النيابة والمحكمة لنظر قرار تجديد الحبس، علماً أنها ممنوعة تماماً من الزيارات.

وماهينور هي عضو في حركة "الاشتراكيين الثوريين"، واشتهرت بمعارضتها المجلس العسكري الذي تولّى السلطة عقب خلع الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان موقفها واضحاً من معارضة نظام الرئيس الراحل محمد مرسي، وكذلك النظام العسكري الحاكم الحالي بقيادة السيسي.

أما معتز ودنان فهو مراسل موقع "هاف بوست عربي" في القاهرة، ومعتقل منذ 16 فبراير/ شباط 2018، على ذمة التحقيقات في القضيتين 441 لسنة 2018 و1898 لسنة 2019، بدعوى اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"، على خلفية إجرائه مقابلة صحافية مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة (معتقل حالياً)، في أعقاب تعرّضه للاعتداء من قبل ثلاثة مسلحين، أُصيب على إثرها بإصابات خطيرة.

ونشر موقع "هاف بوست عربي" في 11 فبراير/ شباط 2018 حواراً صحافياً مصوّراً أجراه ودنان مع جنينة، تحدث خلاله الأخير عن امتلاك رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، مستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. 

فيما ألقي القبض على الصحافي مصطفى الأعصر في 4 فبراير/شباط 2018، أثناء توجهه إلى صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة حيث كان يعمل، ووجهت النيابة إليه تهمتي "الانضمام إلى جماعة أسّست على خلاف أحكام الدستور والقانون" و"نشر أخبار كاذبة".

وظل الأعصر قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم "الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان"، التي أطلق عليها البعض "الثقب الأسود"، حتى أخلي سبيله بضمان محل إقامته في 7 مايو/ أيار 2020، ليبدأ فصلاً جديداً من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية جديدة، باتهامات تتعلق بـ"الترويج لارتكاب جرائم إرهابية".

وبخلاف الجمل ومصطفى الأعصر ومعتز ودنان، يوجد عشرات الصحافيين المصريين في السجون المصرية، منهم نقابيون مثل عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)، وهشام فؤاد (جريدة العربي)، وحسام مؤنس (جريدة الكرامة)، ومصطفى الخطيب (جريدة الحرية والعدالة)، ومحسن راضي (مجلة المختار)، وبدر محمد بدر (جريدة آفاق عربية)، وأحمد سبيع (جريدة آفاق عربية)، وأحمد شاكر (روز اليوسف)، ومحمد سعيد (الحرية والعدالة)، وهاني جريشة (اليوم السابع)، وسيد شحتة (اليوم السابع).

يُذكر أنّ 14 حقوقياً وصحافياً وأكاديمياً مصرياً قد نظّموا إضراباً رمزياً عن الطعام، لمدة يوم واحد، تضامناً مع سجناء الرأي المضربين عن الطعام في السجون المصرية، وهم: إكرام يوسف، ليلى سويف، راجية عمران، محمد زارع، محمد عبد السلام، سوزان فياض، عايدة سيف الدولة، علا شهبة، أميرة الحفناوي، أسماء نعيم، أحمد العطار، حليم حنيش، إيمان القمري وداليا زخاري.

كذلك أعلنت ثلاث صحافيات مصريات، وهن: إيمان عوف، منى سليم، هدير المهدوي، إضراباً تضامنياً جزئياً، مع الصحافي هشام فؤاد عبد الحليم، المضرب عن الطعام في السجن، بسبب انقضاء مدة حبسه احتياطياً من دون إخلاء سبيله، وإحالته وآخرين إلى المحاكمة في قضية جديدة برقم 957 لسنة 2021 (جنح أمن دولة طوارئ).

وبدأ عبد الحليم الإضراب عن الطعام منذ يوم 10 يوليو/ تموز الجاري، احتجاجاً على تجاوز فترة حبسه احتياطياً سنتين، بالمخالفة للقانون المصري، والتجديد له مرات عدة بعد انتهاء عامين، هما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، في 25 يونيو/ حزيران الماضي.