مشروع قانون لمكافحة جرائم السلب والسرقة في تونس

تقدمت كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب التونسي (54 نائبا)، بمبادرة تشريعية لتنقيح بنود المجلة الجزائية (قانون العقوبات) بهدف مجابهة جرائم السلب والسرقة التي تفشت بشكل غير مسبوق أخيرا، وأصبحت مصدرا لترويع الأهالي.
وأكدت النائبة عن حزب النهضة، يمينة الزغلامي، لـ"العربي الجديد"، أنه "تم العمل على المبادرة إثر تنامي السلب والسرقة في العديد من أحياء العاصمة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وبعد مقتل الشاب عزيز في منطقة الملاسين، متأثرا بجراح أصيب بها عند محاولته الدفاع عن امرأة حامل تعرضت للسلب. ووعدت العائلة التي فقدت معيلها بتقديم مبادرة تقطع الإفلات من العقاب، والتصدي لظاهرة السلب التي قتل بسببها عزيز".
وأضافت الزغلامي أن "العائلة طالبت بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المذنبين. الجريمة هزت الرأي العام، وجرائم السلب بالعنف، والسرقات أصبحت مصدرا لترويع الأهالي، وأدعو الكتل والبرلمانيين للمصادقة على المبادرة عند عرضها على الجلسة العامة للحد من تلك الجرائم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تعجل إقالة وزير الداخلية التونسي بالتعديل الحكومي؟

وتعتبر كتلة النهضة أن تصاعد هذه الجرائم يعود إلى عوامل عدة بينها التغيرات الاجتماعية والتربوية والثقافية والأمنية، فضلا عن الفقر، والانقطاع المبكر عن التعليم، وتزايد عدد متعاطي المخدرات.
وتصنف تونس في المرتبة العاشرة عربيا، والـ53 دوليا في تطور جرائم الاعتداء على الجسد البشري وفق التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2019.