مسيرة حفاة.. احتجاج حاملي الدكتوراه العاطلين من العمل في تونس
احتج، اليوم الاثنين، عشرات من حاملي شهادات الدكتوراه العاطلين من العمل أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس بعد مسيرة الأقدام الحافية التي نفذها عدد منهم، والتي بدأت من محافظة سوسة وصولاً إلى العاصمة، احتجاجاً على تواصل بطالتهم.
ومنذ السبت الماضي، بدأ أربعة من حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين من العمل مسيرة الأقدام الحافية التي استغرقت يومين قبل الوصول إلى العاصمة تونس، وذلك دفاعاً عن حق ما يزيد عن نحو 5 آلاف حامل لشهادة الدكتوراه في التشغيل.
وقطع المحتجون مسافة تزيد عن 140 كيلومتراً مشياً عبر الطريق الرابط بين محافظة سوسة وتونس، من بينها نحو 3 كيلومترات بأقدام حافية قبل أن تصاب أرجلهم بالتورم والجروح.
وقالت الحاصلة على شهادة الدكتوراه مريم الدزيري، التي شاركت في المسيرة صحبة ثلاثة من زملائها إن "الدكاترة المعطلين من العمل اختاروا الاحتجاج مشياً بأقدام حافية أسوة بمسيرة الملح التي نفذها (زعيم استقلال الهند) المهاتما غاندي عام 1930 احتجاجاً على قوانين الملح في الهند البريطانية".
وأكدت الدزيري لـ"العربي الجديد" أنها "اختارت مع ثلاثة من زملائها تنفيذ المسيرة نيابة عن نحو خمسة آلاف طالب عمل من الحاصلين على رتبة الدكتوراه من الجامعات التونسية، غير أنهم يواجهون البطالة والفقر" مضيفة: "منذ عام 2020 تتجدد أشكال حركات الغضب ضد تعطيل المسار الشغلي وتهميش الدكاترة، غير أن السلطات تصم آذانها عن مطالبهم وأغلقت أبواب التوظيف أمامهم".
واحتجت المتحدثة على "مواصلة إغلاق باب الانتداب أمام الدكاترة الباحثين لمدة 5 سنوات" قائلة: "منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قدم الدكاترة مبادرة تشريعية للبرلمان تضمنت خريطة طريق لإنهاء الأزمة التي تتصاعد سنوياً مع توافد دفعات جديدة من الحاصلين على الدكتوراه على سوق العمل".
وأشارت إلى أنّ "المبادرة التشريعية التي قدمت للبرلمان تضمنت حلولاً بتوظيف الدكاترة في صلب هياكل البحث بمختلف الوزارات" معتبرة أنّ "تثمين أعمالهم العلمية في مراكز البحث العلمي سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل".
كما أكدت الدزيري أنّ "الإحباط أصبح يسيطر على حاملي شهادات الدكتوراه بسبب فتح الوزارة باب التوظيف لأشخاص لا يملكون المؤهلات العلمية للتدريس صلب الجامعات التونسية" مؤكدة "وجود 2147 أستاذ تعليم ثانوي وخبيراً وحرفياً يدرّسون في مؤسسات التعليم العالي في إطار سياسة التدريس الموازي التي تعتمدها السلطات على حساب حاملي الدكتوراه".
ومنذ ثلاث سنوات، تستمر أزمة الدكاترة العاطلين من العمل، وترافقت مع عشرات الاحتجاجات أمام مقر الوزارة وفي ساحة مقر الحكومة بالقصبة، ومع اعتصام مفتوح نفذه عشرات منهم في يونيو/ حزيران 2020 في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعجزت قوات الأمن عن تفكيكها حينها.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن فتح مناظرة لانتداب 1130 دكتوراً باحثاً في جميع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بعنوان سنة 2021، وذلك بترخيص من وزارة المالية، غير أنّ طابور العاطلين من العمل منهم لا يزال قائماً مع توافد دفعات جديدة على سوق العمل.
وكشف استبيان أجرته الدكتورة بالهندسة الكهربائية، رئيسة تنسيقية الدكاترة المعطلين من العمل، رباب التواتي، سألت فيه مجموعة تضمّ نحو 19 ألفاً من الدكاترة والأساتذة، عن رأيهم في الهجرة للعمل بالخارج، أنّ 97 بالمائة منهم عبروا عن استعدادهم للسفر في أول فرصة.
وذكر معهد الإحصاء الحكومي في نشرة حول مؤشرات التشغيل خلال الربع الثالث من السنة الحالية، أنّ نسبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى 15.8 في المائة مقابل 15.6 في المائة خلال الربع الثاني.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء وصلت نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا إلى 24.6 في المائة مع انتهاء أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 23,3 في المائة خلال الفترة نفسها من 2022.
