شارك مئات التونسيين، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية وسط مدينة جرجيس جنوبي البلاد، للمطالبة بكشف مصير المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبل نحو ثلاثة أشهر في البحر الأبيض المتوسط. وكان الاتصال بذلك القارب قد فُقد في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، على متنه 18 شخصاً، معظمهم من أهالي جرجيس.
وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها ناشطون في المدينة والتي أتت بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين الموافق في 18 ديسمبر/ كانون الأول، تجمّع ناشطون حقوقيون وأهالي جرجيس وعائلات ضحايا القارب وعدد من المهاجرين الأفارقة.
وقد رفع المشاركون في الوقفة عدداً من الشعارات، مثل "أين ضميركم؟" و"وينهم أولادنا؟" و"دفنتم شبابنا وقتلتوهم".
ومنذ نحو ثلاثة أشهر، تشهد جرجيس حالة احتقان ويتّهم الأهالي السلطات بالتراخي في البحث عن أبنائهم ودفن أربع جثث من دون التثبت من هويات أصحابها، وذلك في مقبرة "حديقة أفريقيا" المخصصة لدفن جثث مجهولي الهوية. يُذكر أنّ 14 جثّة انتُشلت من البحر وتمّ التأكد من هويات ستّة منها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، رمضان بن عمر، لوكالة الأناضول، إنّ حضورهم في جرجيس في إطار اليوم العالمي للمهاجرين الذي يحيونه في هذه الجهة، له خصوصية نتيجة الحركة الاجتماعية التي قامت بعد حادثة المركب المفقود منذ ثلاثة أشهر.
وأضاف بن عمر أنّ "هذه الوقفة بمثابة رسالة سياسية للمُمسكين بالسلطة، بضرورة المعالجة الجدية لملف فاجعة جرجيس وتحمّل المسؤولية، وكذلك ملف كلّ المهاجرين في تونس وضرورة التضامن معهم من أجل قوانين تُيسّر عملية دمجهم في المجتمع".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد دعا في وقت سابق إلى الإسراع في التحقيق الجاري الخاص بقضية غرق مركب المهاجرين غير النظاميين في جرجيس. لكنّ الجهات المختصة لم تعلن حتى اليوم عن نتائج التحقيق.
وفي سياق التضامن مع الأهالي، زارت مدينة جرجيس، يوم الخميس الماضي، قافلة ضمّت عدداً من الحقوقيين ممثّلي منظمات حقوقية من قبيل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
(الأناضول)