كورونا يزيد من الجرائم في المغرب
كشفت السلطات الأمنية المغربية، اليوم الخميس، عن زيادة لافتة في حجم الجرائم المسجّلة خلال السنة الحالية، وصلت إلى 33 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنّه في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، عالجت مصالحها سنة 2020 ما مجموعه 851 ألفاً و343 قضية زجرية، جرى استجلاء حقيقة 817 ألفاً و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 في المائة، مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي سُجِّلَت سنة 2019.
وقالت المديرية، في الحصيلة السنوية لمصالحها، إنّ هذه الزيادة تُعزى أساساً إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكّل خرقاً لحالة الطوارئ الصحية، خاصةً نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيّفة والمواد المطهّرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، كما خرق تدابير الحجر الصحي.
وذكرت المديرية أنه في مقابل تنامي مؤشرات هذا النوع من المخالفات والجرائم المرتبطة بجائحة كورونا، سُجِّل انخفاض واضح في الرسم البياني للجريمة بشكل عام، خلال هذه الفترة، إذ سُجِّل تراجع بنسبة 30 في المائة في القضايا التي تمسّ الممتلكات، كذلك انخفضت بنسبة 4,72 في المائة في القضايا التي تمسّ الأشخاص، و22 في المائة في القضايا المالية والاقتصادية.
في المقابل، عرف معدل الزجر، أيّ نسبة حلّ الجرائم، تطوراً ملحوظاً ناهز 96 في المائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جداً، أسهم فيها أساساً الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضدّ الأشخاص الذين يجري البحث عنهم، والذين بلغ عددهم 117,494 موقوفاً، وتدعيم البنيات الشرطية المكلّفة مكافحة الجريمة، وخصوصاً الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة أيضاً إلى تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الجرميّة.
